به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد در خصوص مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1395 در سال جدید تاکید کرد.

 

در متن تذکر ارسالی دیوان محاسبات آمده است، با توجه به عدم تنفیذ حکم بند الف تبصره19قانون بودجه 94 در سال 95 و همچنین عدم پیش بینی ردیف اعتباری موضوع ماده 16 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قانون سال 96 کل کشور و از طرفی تمدید مهلت تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرایی بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارایی سرمایه سال 95دستگاه‌های مشمول تابع قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کل کشور می‌باشد.

 

در قانون مذکور آمده است، مهلت‌های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366 برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و‌ عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار‌ ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح‌می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند.

 

آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مردادماه سال‌بعد خواهد بود. تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.