شناسهٔ خبر: 18965871 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

کار مشترک روحانی و جهانگیری در انتخابات/جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات نامزدها/ ۵ضلعی انتخابات ۹۶

سیاست > انتخابات - ایسنا نوشت: دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به ثبت‌نام جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: روحانی و جهانگیری یک کار مشترک را انجام می‌دهند و آن بیان مطالب خود و اظهارنظر بیشتر در مورد مسائل مربوط به دولتشان است.

صاحب‌خبر -

حسین کمالی با بیان اینکه روحانی و جهانگیری با مشورت همدیگر در انتخابات در کنار هم حضور یافته‌اند، گفت: این مساله عجیبی نیست؛ چرا که دو نفر که همکار بوده‌اند و در یک دولت حضور داشته‌اند، برای اظهارنظر بیشتر و بیان مطالبات‌شان ثبت‌نام کرده‌اند.

دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه جهانگیری فردی صاحب‌نظر است که می‌تواند راهکارها را بیان کند، گفت: مسائلی که اصولگرایان در مورد ثبت‌نام جهانگیری مطرح می‌کنند واقعی نیست چرا که اگر ثبت‌نام ایشان نشان ضعف دولت باشد قبل از همه این اصولگرایان هستند که ضعف دارند، آنها با تعداد بیشتری در انتخابات شرکت کرده‌اند.

کمالی در پایان گفت: در جبهه اصلاح‌طلبان افراد دیگری نیز کاندیدا شده‌اند و این بدیهی است که هر کسی که احساس می‌کند نظری دارد و می‌تواند اظهارنظر کند در انتخابات شرکت کند.

جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات کاندیداها کدام است؟

همچنین فرشید رفوگران در زمینه جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات کاندیداها در انتخابات گفت: طبق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری،  داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

وی افزود: براساس ماده 66 قانون انتخابات فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.

رفوگران با اشاره به ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد:طبق این ماده کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

وی افزود: مجازات ماده 74 در ماده 91 قانون انتخابات آمده و طبق ماده 91 ،  مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌ شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

رفوگران تصریح کرد: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مانند هر تبلیغات دیگری باید در چارچوب کلی موازین اخلاقی و حقوقی و ادبی باشد، یعنی کسی که می خواهد خود را تبلیغ یا معرفی کند یا نامزد مورد حمایتش را تبلیغ کند  باید داشته ها و برنامه های نامزد مطلوب خود را بیان کند، بدون اینکه وارد دروغ شود زیرا اگر دروغ هم بگوید تخلف محسوب می شود و جرم است. همچنین باید هم همانطور که  کاندیدای مورد حمایت خود را تبلیغ می کند، از تخطئه و تخریب رقبا جلوگیری کند؛ در غیر این صورت راهکارهای مختلفی را  قانون مشخص کرده است. ناگفته نماند که   کاندیداها باید در شرایط مساوی تبلیغ کنند یعنی تبعیضی بین کاندیداها در این زمینه نباشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود.

وی افزود: زمانی که یک دوره ریاست جمهوری تمام می شود و از آنجا که  امکانات دولتی دست رییس جمهوری است که مجددا کاندیدا می شود، قانون باید در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهد تا این رییس جمهور نتواند از امکاناتی که دست خودش دارد برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و به تبع رقیب هم نباید از امکاناتی که در دسترس دارد متمسک شود و جهت تخریب این رییس جمهور استفاده کند.

وی افزود: طبق ماده 88 قانون انتخابات،  متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

رفوگران با اشاره به کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری که در ماده 62 قانون انتخابات هم مطرح شده است، گفت: طبق این ماده، به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود. همچنین براساس ماده 63 قانون انتخابات، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او ، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او ، دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات ، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا و  رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او. تبصره این ماده نیز آورده است  شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین کند .در واقع این کمیسیون مکلف است که برگزاری صحیح امر انتخابات را رصد کند و متوجه شود که چه کسانی در این زمینه  تخلف کرده اند.

رفوگران با  اشاره به اینکه ایرادی که قانون انتخابات ریاست جمهوری جدید دارد ماده 34 این قانون است، گفت: طبق ماده 34 قانون، قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره 1 این ماده آورده است که به‌ تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد. به نظرم این ماده ناقص است و کارآمد نیست زیرا اگر قرار باشد تخلفات انجام شود و انتخابات برگزار شود و رییس جمهور هم انتخاب شود باید راهکاری در نظر گرفته شود و مانند اکنون نیز  اگر متوجه شدند که تخلفات سازمان یافته ای صورت می گیرد، هیات قوی باشد تا بتواند جلوی آن را بگیرد و حتی از ورود آن نامزد به انتخابات جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری درباره تخلفات کاندیداها در عرصه تبلیغات در فضای مجازی  گفت: ما نمی توانیم حوزه جرایم را زیاد کنیم یا به گونه ای تفسیر کنیم که یک اقدام را در حوزه جرایم بیریم زیرا هر اقدامی که بخواهیم جرم تلقی کنیم باید صراحتا در قانون آمده باشد لذا باید یک ممنوعیت هایی را در نظر گرفت. شاید بتوان گفت که جرایمی مانند افترا، توهین و هتک حرمت که در فضای حقیقی رخ می دهد اگر در فضای مجازی هم به وقوع بپیوندد جرم است اما اگر به عنوان مثال ما  در فضای مجازی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری توهین کنم با اینکه جرم محسوب می شود ولی جرم انتخاباتی نیست زیرا جرم انگاری نشده است و یک جرم عمومی است و قبلا هم تعریف شده و عنوان شده که اگر کسی در فضای حقیقی توهین کند مجازات می شود و طبق قانون جرایم رایانه ای اگر در فضای مجازی هم  این توهین صورت گیرد جرم است .

وی در پایان گفت:  مجلس می تواند در چندین جلسه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را در عرصه انتخابات مشخص و قانونگذاری کند.

همچنین عصر ایران در گزارشی نوشت؛

با اعلام اسامی 6 نامزد نهایی و تأیید شده انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر 5 ضلعی سیاسی 92 شکل گرفته هر چند تفاوت هایی وجود دارد.

اضلاع این 5 ضلعی از این قرارند: اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، محافظه کاران سنتی، اصول گرایان انقلابی یا رادیکال و طیف قالیباف که تعابیری چون «جهادی» را برای خود به کار می برند.

بدین ترتیب که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری به صورت مشترک هر دو ضلع اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را نمایندگی می کنند. به عبارت دیگرهم روحانی نماینده هر دو ضلع است و هم جهانگیری و در نهایت این دو ضلع به یک ضلع تبدیل می شوند و یک نامزد می ماند و او حسن روحانی است.

با این حال از یک سو چنان که گفته شد مانند سال 92 است و از جانب دیگر متفاوت.

در سال 92 هم دو ضلع اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حضور داشتند اما نه محمد رضا عارف نامزد تام و تمام اصلاح طلبان بود چرا که چهره های شاخص در زندان به سر می بردند یا مشکل ارتباط با مردم داشتند و نه حسن روحانی کاندیدای اول اعتدال گرایان به حساب می آمد زیرا همه نگاه ها به هاشمی رفسنجانی فقید بود و روحانی جایگزین شد و نه قطعی بود که عارف به سود روحانی کنار می رود.

این بار اما حسن روحانی به مثابه یک اصلاح طلب تمام عیار مورد حمایت اصلاح طلبان است و با همان حدت و حرارت که از خاتمی 80 حمایت می کردند از او دفاع می کنند و جهانگیری نیز نیامده که بماند. بنابر این دو ضلع اصلاح طلب و اعتدال گرا اگر چه به وضوح ترسیم شده ولی منطبق خواهند شد.

ضلع سوم محافظه کاران سنتی اند که در هیچ انتخاباتی برنده نیستند و خودشان هم می دانند بختی ندارند اما می آیند. این بار آنان با وضوح و صبغه (رنگ) بیشتر حزبی حاضر شده اند و امید دارند سابقه و قدمت مصطفی میرسلیم وضعیت متفاوتی را برای آنان رقم زند.

حضور اینان بیش از آن که برای پیروزی باشد به قصد اعلام سابقه بود و این که معمران محافظه کار نمی توانند پشت سر نواصول قرار گیرند و بدین ترتیب مؤتلفه ای که با جامعتین ائتلاف می کرد زودتر از همه و با معرفی میرسلیم اعلام کرد صنمی با جمنا ندارد.

اصول گرایان عمل گرا که با نماد باقر قالیباف شناخته می شوند و خود را با تعبیر «مدیریت جهادی» معرفی می کنند بخت خود را برای بار سوم می آزمایند.

در سال 84 قالیباف پایگاه خود را در طبقه متوسط شهری می جُست ولی در سال 92 سراغ لایه های دیگرهم رفت و اکنون با شعار معیشت و به کارگیری الفاظ تند شاید می خواهد جای خالی احمدی نژاد را هم پر کند در حالی که احمدی نژادی ها تمایلی به او ندارند.

او از یک طرف مایل است به نامزد نهایی اصول گرایان بدل شود و از جانب دیگر شاید به سود سید ابراهیم رییسی کنار برود. به همین خاطر اگر از زبان او مواضع متناقض و لحن های متفاوت شنیدیم نباید تعجب کنیم.چرا که بازی برای او صفر و صدی شده و از یک طرف برای فتح پاستور می کوشد و از جانب دیگر به پاستور نرسد شهرداری هم از دست رفته است.

ضلع پنجم اما اصول گرایانی هستند که با دو صفت رادیکال یا انقلابی شناخته می شوند و این بار در حالی از سید ابراهیم رییسی به عنوان نماد یا نماینده آنان یاد می شود که هنوز خود تمایلی نشان نداده تنها با یک ضلع شناخته شود و شاید به امید چتر گسترده تر و شکل رسمی تر آمده باشد.

ضلع رادیکال/ انقلابی/ پایداری یا هرعنوان دیگر را در سال 92 سعید جلیلی نمایندگی می کرد. ویژگی این طیف صراحت لهجه در مواضع سیاسی و مخالفت صریح با تعاملات جهانی و روند توسعه است و هنوزمشخص نیست آقای رییسی می خواهد یا مایل است همان ادبیات و مواضع را تکرار کند یا نه. خاصه این که «برجام» و توافق هسته ای اکنون سند رسمی و تعهد بین المللی است و اگر قرار بود به برجام حمله شود علیرضا زاکانی هم به آرایش نهایی راه می یافت.

اگر 5 ضلعی اعتدال گرایان، اصلاح طلبان، محافظه کاران سنتی، اصول گرایان انقلابی و طیف قالیباف را در سال 92 به ترتیب حسن روحانی، محمد رضا عارف، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی و طبعا باقر قالیباف نمایندگی می کردند و و با حذف اسفندیار رحیم مشایی از گردونه، 6 ضلعی تشکیل نشد این بار هم با حذف توأمان احمدی نژاد و بقایی باز هم به جای 6 ضلعی شاهد 5 ضلعی یی هستیم که قطعا یک ضلع آن و احتمالا یک ضلع دیگر کنار می رود و به مثلثی با سه ضلع اصلاح طلبان/ اعتدال گرایان (با نماد حسن روحانی)، محافظه کاران سنتی (با مصطفی میرسلیم) و اصول گرایان انقلابی با یکی از دو نماد ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف تبدیل می شود.

در آرایش کنونی البته یک ضلع (احمدی نژاد) حذف شده و شاهد 5 ضلعی به جای 6 ضلعی هستیم.

این 5 ضلعی به خاطر حمایت کامل اصلاح طلبان از حسن روحانی به 4 ضلعی تبدیل می شود چون معاون اول بنای رقابت با رییس جمهور را ندارد و در طیف اصلاح طلبان تعریف می شود. اما این که از میان رییسی و قالیباف کدام می مانند هنوز روشن نیست.

البته به جز این 5 کاندیدا نام مصطفی هاشمی طبا نیز به چشم می خورد اما به رغم پاره ای تصورات و پیشینه اکنون دیگر هیچ نسبتی با کارگزاران ندارد و حزبی که اسحاق جهانگیری را درعرضه دارد هاشمی طبا را به صحنه نمی فرستد.

او که در سال 80 معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی بود وارد رقابت با رییس خود (سید محمد خاتمی) شد در حالی که حزب متبوع ( کارگزاران) از رییس جمهور اصلاح طلب حمایت می کرد.

بعد از اعلام اخراج از حزب هم اعلام کرد مدت هاست در جلسات کارگزاران شرکت نمی کند بنابراین حال نیزهیچ نسبتی با کارگزاران ندارد و حضور او را می توان تنها در این قالب توضیح داد که در هر یک از انتخابات یکی دو نفر از چهره هایی که به صورت منفرد وارد شده و دوست دارند با عنوان مستقل شناخته شوند نیز سهمیه شورای نگهبان را دریافت می کنند و در کنار چند ضلعی سیاس یک صندلی هم برای این گونه افراد در نظر گرفته می شود و هاشمی طبا هم در نهایت می تواند غرضی این انتخابات باشد.

حتی در سال 88 که رقابت جدی تر از آن بود که 5 ضلعی تشکیل شود اما باز هم نفر چهارمی بود و چون موضوع جدی تر بود چهارمی هم جدی تر به نظر می رسید.

در سال 84 نیز که اصلاح طلبان با معین و کروبی و اعتدالی ها با هاشمی آمده بودند و محافظه کاران با لاریجانی و اصول گرایان رادیکال با احمدی نژاد و قالیبافی ها طبعا با قالیباف باز یک صندلی به خارج از اضلاع سیاسی اختصاص داشت: محسن مهر علیزاده. اگر چه در تشتت آرای اصلاحات نقش ایفا کرد.

در سال 80 هم این اتفاق افتاد و در 76 نیز سید رضا زواره ای خارج از اضلاع سیاسی حاضر بود.

حضور پر شور و گسترده مردم در هر انتخابات به تشکیل چند ضلعی سیاسی بستگی دارد و این اتفاق این بارهم رخ داده هر چند که حضور احمدی نژاد می توانست 5 ضلعی را به 6 ضلعی بدل کند اما تهدیداتی هم در بر داشت و از این رو کنار زده شد.

مطالبه رهبری انتخابات با سه ویژگی است: پرشور و با نشاط، سالم و با امنیت.

حضور احمدی نژاد اگر چه به شور انتخاباتی دامن می زد اما در نگاه ناظران احتمالا امنیت را به مخاطره می افکند یا فضا را غیر اخلاقی می کرد. ضمن این که به رغم ادعاهای خودش در بهترین حالت تنها یک ضلع از 6 ضلع می توانست باشد نه یک قطب از دو قطب .

با این توصیفت می توان گفت اگر هاشمی طبا را (که در سال 80 از قطب زاده سال 58 هم کمتر رای آورد و در همان سال 80 بر اختیار نداشتن رییس جمهوری تأکید کرد) در نظر نیاوریم آرایش 96 یک 5 ضلعی است که البته 5 ضلعی نمی ماند و به مربع بدل می شود چون اصلاح طلبان و اعتدال گرایان قرار نیست با هم رقابت کنند و حسن روحانی 96 تام و تمام وصریح و بی لکنت گفتمان اصلاح طلبی را نیز نمایندگی می کند.

اما این که 4 ضلعی به مثلث تبدیل شود بستگی به آن دارد که اصول گرایان به این نتیجه برسند که قالیباف را به انصراف به سود رییسی وادارند یا خود آقای رییسی ترجیح دهد از این پشتوانه سیاسی برای آینده استفاده وبه جای رقابت با دو ضلع اصلاح طلب و اعتدال گرا نقشی فراتر برای خود تعریف کند.

در حالت اول اگر قالیباف خود نخواهد که همچو خاتمی که توانست عارف را قانع کند یا وادارد صحنه را ترک کند و اگر برود شهرداری تهران را نیز از کف داده است. ضمن این که دو قطبی روحانی - رییسی کسانی را که در سال 92 رای ندادند به رای به روحانی سوق می دهد.

در حالت دوم دو قطبی روحانی - قالیباف به خود می گیرد. میر سلیم البته می ماند اما نقش او مانند هاشمی طبا خواهد شد. ضمن این که یادمان باشد احمدی نژادی ها هیچ علاقه ای به قالیباف ندارند و هر قدر هم الفاظ تند به کار برد و خود را نسبت به روحانی گستاخ نشان دهد تنها ضلع خود را نمایندگی می کند و پایگاه اجتماعی شهری را که در سال های 84 و 92 به آنها اتکا می کرد از دست می دهد.

با این که چند ضلعی سیاسی شاید برای کسانی که فارغ از علایق سیاسی رای می دهند جذاب نباشد اما شعارها فقط سیاسی نیست و همه دریافته اند ما هم با سیاست کار نداشته باشیم سیاست با ما کار دارد. در قیمت ارز، در نوع پوشش، در امکان رفتن یا نرفتن به کنسرت موسیقی، در فرصت ها شغلی، در نرم افزارهای پیام رسان موبایلی و حتی در ترکیب هیات مدیره باشگاه مورد علاقه فوتبال.

پس قصه فقط سیاسی نیست. کما این که روحانی از اقتصاد با نگاه جهانی، تعامل با دنیا، آزادی اعم از سیاسی و اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی، محیط زیست و زندگی بهتر و «عادی سازی» می گوید و متقابلا اصول گرایان از اقتصاد و معیشت با این تفاوت که روحانی بهبود اقتصادی را در «عادی سازی» دنبال می کند و رقیب «عادی سازی» را با «انقلابی گری» در تعارض می بیند و معتقد است برای بهبود اقتصاد و معیشت نیاز نیست این همه برخروج از انزوا، رفع تحریم ها، گسترش وسایل ارتباطی و سرمایه گذاری خارجی تأکید کنیم.

 

29212

 

نظر شما