یادآوری روزهای نخست روی کار آمدن دولت یازدهم و بررسی وضعیت کشور در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، به ما گوشزد می‌کند که ساماندهی امور اجرایی پس از دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری، با دشواری‌ها و موانع بسیاری همراه بود که به لطف خدا و همراهی مردم، رفع این موانع از عهده دکتر روحانی برآمد.
رویکرد استراتژیک آقای روحانی به معنای رویکرد کلان‌نگر، جامع‌نگر و آینده‌نگر به او مشروعیت عقلانی بخشید. این مهم در پی سال‌ها تجربه مدیریتی در مسئولیت‌هایی همچون نایب رئیسی مجلس، جانشینی فرماندهی جنگ، دبیرخانه شورای امنیت ملی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل گشته که به آقای روحانی قدرت فهم و تجزیه و تحلیل دقیق از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و آشنایی عمیق با چالش‌های کشور بخشیده است. علاوه بر آن تأثیر‌پذیری از تفکر نواندیشی دینی و قرابت فکری با بزرگانی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، در شکل‌گیری منظومه فکری روحانی بسیار اثربخش بوده است و مقبولیت دینی و اخلاقی او را فراهم آورده است.
حرکت بر مدار قانون و تأکید بر قانونمداری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان که از اصول مصرح قانون اساسی کشورمان است به‌عنوان رویکرد دیگر آقای روحانی مشروعیت عمومی او را نیز تضمین کرد.
باور به خرد جمعی و نیز توجه به کرامت انسانی به‌عنوان یک حق ذاتی موجب شد تا منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی پرافتخار و راهی برای ارتباط نخبگان و صاحبنظران از هر قشر و طبقه‌ای برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر با دولت عرضه گردد تا هم به روند انزوای نخبگان و سرمایه‌های انسانی پایان داده شود و هم توجه به کرامت انسانی شهروندان به‌عنوان باور آقای روحانی در عرصه عمومی مطرح شود.
در ایام انتخابات سال 92 «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگانی مردم» از سوی دکتر روحانی مطرح شد که در وهله نخست به‌دلیل شرایط تحمیل شده از سوی قدرت‌های جهانی و سوء‌عملکرد دولت قبلی در تعامل با جهان، دشوار و ناممکن به نظر می‌رسید.
اما سابقه درخشان عضویت و دبیری شورای امنیت ملی کشور و تجربه تعامل سازنده با غرب موجب شد تا دو سال تلاش بی‌وقفه همکاران آقای روحانی در دستگاه دیپلماسی کشور با حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم صبور و مقاوم کشورمان به ثمر بنشیند و علاوه بر آنکه سایه شوم تهدید از فراز ایران اسلامی دور شود، بلکه بر تصویر ساختگی «ایران هراسی» توسط مخالفان جمهوری اسلامی نیز، خط بطلان کشیده شود.
امروز از رهگذر تدبیر دکتر روحانی، ایران اسلامی از انزوا خارج شده و این به معنای مشروعیت بین‌المللی رئیس جمهوری محترم نیز هست. جامعه بخوبی می‌داند که دولت یازدهم با رویکرد انضباط اقتصادی در این عرصه با تنگناها و مشکلات بزرگی روبه‌رو بود که عمده آنها میراث نامیمون بی‌انضباطی و رانت‌خواری‌های گذشته است. با وجود این دولت یازدهم موفق به مهار غول تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد شد و کارنامه قابل دفاعی از خود برجای گذاشته که مشروعیت مدیریتی دولت را تأیید می‌کند.
همه این توفیقات در شرایطی به دست آمده که حجم کارشکنی‌ها، تخریب‌ها و مانع‌تراشی‌ها هم برای دولت خدمتگزار از سوی قانون‌شکنان و غوغا‌سالاران و افراطی‌های مخالف مشی اعتدالی و تعاملی روحانی کم نبود و متأسفانه دولت یازدهم و شخص دکتر روحانی با جفاها و بداخلاقی‌های بسیاری مواجه شد.
اما روحانی به پشتوانه همراهی مردم صبور و عزت‌آفرین کشورمان و پشتیبانی گروه‌های تأثیرگذار از جمله مراجع عظام تقلید، اقطاب سیاسی، اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه و نخبگان علمی و اجتماعی و مدیران اقتصادی و صنعتی توانست با ایجاد وحدت و همگرایی میان گروه‌های مختلف و اقشار گوناگون جامعه، انسجام و وفاق ملی را تقویت و با تحقق تدریجی وعده‌هایش اعتماد عمومی را جلب کند.
این مهم امروز به ارتقا و جهش سرمایه اجتماعی روحانی منجر شده و می‌توان گفت وضعیت سرمایه اجتماعی دولت روحانی افزون‌تر از گذشته و آغاز کار دولت است. امری که در ادامه مسیر روحانی مهم‌ترین ابزار برای استمرار موفقیت‌ها خواهد بود. جامعه ایران هنوز تشنه گفت‌و‌گو و نیازمند تقویت نهادهای مردمسالار و شکل‌گیری سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهادی است که به ارتقای مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان بینجامد.
اکنون که آقای روحانی قطار از ریل خارج شده توسعه کشور را دوباره به مسیر اصلی
بازگردانده و مسیر معکوس حرکت دولت را از افراط به اعتدال، از جزمیت به عقلانیت، از توهین و تحقیر به کرامت و منزلت، از واگرایی به همگرایی، از تفرقه و انشقاق به انسجام و وفاق و از همه مهم‌تر از بداخلاقی به اخلاق‌گرایی سوق داده است، برای تداوم این حرکت پرشتاب به موتور محرکه اعتماد جامعه نیاز دارد تا نیمه دیگر راه پیشاروی را نیز به سلامت و موفقیت طی کند.
*وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
منبع: روزنامه ایران، 26 فروردین 96
پژوهشم**9160**
نظر شما