1-2-3. حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه، قانون‌گذار در فرآیند قانون‌گذاری با التقاط دو تفکّر اسلامی و اروپایی و علی‌رغم این‌که قضات مجتهد تصدّی امر قضاء را عهده‌دار نیستند،  مسیرهای مختلفی را در این دو حوزه پیموده است؛ یکی ناظر به «مقام تجدیدنظر» و دیگری ناظر به «نوع آرای قابل تجدیدنظر» است.

قانون‌گذار پس از انقلاب با توجّه به رویکرد فقهی و ناظر به مقام تجدیدنظر، در مادّۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1361 مقرّر می‌داشت: «حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل‌نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است؛ 1) جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است. 2) جایی که قاضی دیگری قطع به‌اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به‌نحوی‌که اگر به او تذکّر داده شود، متنبّه شود و متوجّۀ اشتباه خود شود.

 3) جایی که ثابت شود قاضی پرونده، صلاحیت رسیدگی و انشای حکم در موضوع پرونده را نداشته است.» در عمل، احکام قطعی دادگاه‌های کیفری یک، کم‌تر مشکل‌آفرین بود؛ چه آن‌که این دادگاه‌ها مکلّف بودند جز در موارد استثنائی، ابتدا نظر و استنباط قضائی خود را پس از دریافت نظر مشاور، به‌صورت مکتوب به دیوان کشور ارسال و پس از تنفیذ آن، مبادرت به انشای حکم کنند؛ درصورتی‌که دادگاه‌های کیفری دو، در استعلام نظر مشاور یا عدم توسّل بدان آزادی کامل داشتند و معمولاً نیز چنین نمی‌کردند و احکامشان را رأساً رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل، بدون نظرخواهی صادر می‌کرد.

از سوی دیگر، با توجّه به این‌که در بند 1 مادّۀ 284، یکی از موارد نقض حکم دادگاه بدوی: «جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است» اعلام‌شده بود، برای قضات بدوی صادرکنندۀ حکم، امکان تغییر آن حتّی به‌دفعات متوالی وجود داشت (لااقل برخی از آنان چنین برداشتی از بند 1 مادّۀ مذکور داشتند)؛ حال‌آنکه برای محکوم‌علیه امکان اعتراض و شکایت به مرجع دیگری پیش‌بینی‌نشده بود! به‌منظور ایجاد امنیت قضائی و حفظ احترام احکام صادرشده، شورای عالی قضائی وقت ناگزیر از مداخله شد و طی «دستورالعمل اجرائی مواد 284 و 284 مکرّر[4]» اولاً، دادرسان را پس از فراغ از رسیدگی، جز در مورد سهو قلم و امثال آن، از هرگونه دخل و تصرّف در احکام صادرشده ممنوع کرد و آنان را موظّف ساخت که پس از امضای حکم از تغییر آن امتناع کنند و اگر متوجّۀ اشتباه خود شوند، مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام دارند تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور به ترتیب مقرّر در تصمیم دیوان کشور عمل شود (بند 1)؛ ثانیاً، به استناد بند 2 دستورالعمل، دادستان‌ها و دادیاران اجرای احکام مکلّف شدند که در موارد قطع به‌اشتباه قانونی یا شرعی قاضی صادرکنندۀ حکم، مراتب را به مشارالیه تذکّر دهند و در صورت عدم تنبّه و بقای یقین به‌اشتباه، مراتب را به دادستان کل برسانند. در ادامۀ روند قانون‌گذاری در مادّۀ 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوّب 1367 و مادّۀ 8 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوّب 1372، موارد سه‌گانۀ تجدیدنظر شرعی، ابقاء شد (آشوری، آئین دادرسی کیفری، 1، 74-91). به‌علاوه، مادّۀ 235 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 مقرّر می‌داشت: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد: الف- قاضی صادرکننده متوجّه اشتباه خود شود. ب- قاضی دیگری پی به‌اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی‌که اگر به قاضی صادرکنندۀ رأی تذکّر دهد متنبّه شود. ج- قاضی صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.» قانون‌گذار در ادامۀ این مادّه و در تبصرۀ 3[5] و 4[6]، با توجّه به رویکرد اروپایی جواز نقض یا اصلاح را به قاضی صادرکنندۀ رأی نمی‌دهد و آن را مشمول قاعدۀ فراغ دادرس دانسته و اشاره داشته که رأی صادره مشمول اثر انتقالی (به آن معنایی که در حقوق اروپایی مطرح است) شده و باید به یک مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. از طرف دیگر، در این تبصره‌ها به تبعیت از فقه امامیّه، فقط رسیدگی ماهوی در مرحلۀ تجدیدنظر پذیرفته‌شده بود! این التقاط که سبب تعارض مبنایی صدر مادّه با تبصره‌های آن شده بود، درنهایت موجب شد تا قانون‌گذار ناگزیر چنین مادّه‌ای را به‌موجب قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381، نسخ نماید[7].

از طرف دیگر، قانون‌گذار با توجّه به رویکرد فقهی و ناظر به آرای تجدیدنظر، در مادّۀ 7 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوّب 1358، با توجّه به مغایرت دودرجه‌ای بودن رسیدگی با موازین شرعی، به سمت یک‌درجه‌ای شدن رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزائی گام برداشته و رسیدگی به امور جنحه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری شهرستان و محاکمات جنائی را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری مرکز استان قرار داد. به‌موجب بند 2 مادّۀ 9 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوّب 1372 نیز تنها احکام اعدام، حدود، قصاص نفس و اطراف، دیۀ بیش از خمس دیۀ کامل، ضبط و مصادرۀ اموال و نیز مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک‌میلیون ریال جزای نقدی باشد قابل تجدیدنظر بوده و سایر احکام قطعی تلقّی شده و برای محکوم‌علیه حقّ تقاضای تجدیدنظر منظور نشده بود (همان). به‌علاوه، در مادّۀ 232 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1378 مقرّر می‌داشت: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر است: الف- جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است. ب- جرائمی که به‌موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بیش از یک‌میلیون ریال و مصادرۀ اموال. د- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیۀ کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد؛ و- محکومیت‌های انفصال‌ازخدمت. ...». همچنان که مشاهده می‌گردد قانون‌گذار در این مادّه به تبعیت از فقه امامیّه اصل را بر قطعیّت آراء گذاشته است که این نیز ایجاد اشکال کرده است[8]؛ چه دامنۀ استثنائات چنین اصلی از دامنۀ خود اصل نیز گسترده‌تر شده که چنین امری با منطق فقهی و حقوقی و اصولی سازگار نیست و از طرف دیگر چنین قطعیتی در فقه امامیّه مبتنی بر وجود پیش‌فرض قاضی مجتهد است حال‌آنکه در سیستم قضائی کنونی از «قاضی مأذون» در عمل، استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب، قانون‌گذار ناگزیر از تجدیدنظر در موضع خود شده و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392، اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء گذاشته است[9].

این شیوۀ قانون‌گذاری ناشی از قرار ندادن مظروف در ظرف خودش است. چگونه می‌توان آئین دادرسی با ساختار حقوق اروپایی (ظرف) را محلی برای جای دادن اصول فقهی (مظروف) و بالعکس قرار داد، حال‌آنکه ساختار اروپایی با اصول خودش و ساختار فقهی نیز با اصول خودش، هم‌خوانی دارد! این شیوۀ تدوین در موارد دیگری نیز به چشم می‌خورد[10].

2. سازمان دادرسی

در حقوق اروپایی، سازمان دادرسی به‌عنوان سخت‌افزار فرآیند دادرسی شناخته می‌شود که شامل دو بخش؛ «مراجع دادرسی» و «مقامات دادرسی» است. مراجع و مقامات دادرسی در حقوق اروپایی از «موضوعیّت» برخوردار می‌باشند. چنین موضوعیّتی همان لوازم منطقی را که در ساختار دادرسی بیان شد؛ یعنی «اصل قانونی بودن» و «صفت نظم عمومی» را ایجاب می‌کند. امّا در فقه امامیّه مراجع دادرسی از «طریقیّت» و مقام دادرس از «موضوعیّت» برخوردار است. در حقوق موضوعه نیز مراجع و مقامات دادرسی از «موضوعیّت» برخوردار می‌باشند.

2-1. مراجع دادرسی

2-1-1. حقوق اروپایی

در حقوق اروپایی، مراجع دادرسی مبتنی بر چهار خصیصه‌اند؛ نخست این‌که اصولاً مراجع دادرسی از «صفت تعدّد» برخوردارند. مراد از تعدّد مراجع، هم ناظر به مراحل دادرسی (مرجع تعقیب و تحقیق- رسیدگی) و هم ناظر به درجات دادرسی (مرجع تالی- عالی) است.[11]

دوم، این مراجع مبتنی بر «تفکیک موضوعی» هستند. به این صورت که موضوع تعقیب و تحقیق بر عهدۀ دادسرا و موضوع رسیدگی و صدور حکم بر عهدۀ دادگاه است. در حقوق اروپایی، صرف تفکیک موضوعی مراحل و ترتیب و توالی آن، برای ایجاد یک فرآیند دادرسی عادلانه کافی نیست، بلکه باید برای تفکیک و عدم تجمیع قدرت در یک مرجع واحد، برای هر یک از مراحل دادرسی، یک مرجع خاص لحاظ کنیم که تحت عنوان «اصل تفکیک مراجع قضائی» شناخته می‌شوند. علاوه بر تفکیک، این مراجع بایست نسبت به یکدیگر از «صفت استقلال» برخوردار باشند.

به‌این‌ترتیب، علاوه بر موضوعیّت مراحل و درجات دادرسی و ترتیب و توالی آن، گذر از این مراحل و درجات در قالب مرجعی خاص نیز از «موضوعیّت» برخوردار است. سوم، این مراجع مبتنی بر «تفکیک صلاحیتی» هستند. این تفکیک ممکن است بر اساس دادرسی در حوزه‌ای مشخص (صلاحیت محلی) و یا نوع جرم و مجازات (صلاحیت ذاتی) و یا شخصیت متهم (صلاحیت شخصی)، صورت گیرد. چهارم، مراجع دادرسی از «سلسله‌مراتب» برخوردارند. این سلسله‌مراتب از دو خصیصه برخوردار است؛ نخست؛ این سلسله‌مراتب مبتنی بر «تفکیک عرضی و طولی» اند. دوم، علاوه بر موضوعیّت هر یک از مراجع دادرسی، ترتیب و توالی هر یک از آن‌ها نیز از «موضوعیّت» برخوردار است. به‌این‌ترتیب، دادگاه بدوی نمی‌تواند بدون رسیدگی اولیه در دادسرا وارد رسیدگی شود و همچنین دادگاه عالی هم نمی‌تواند بدون رسیدگی قبلی در دادگاه تالی، در رسیدگی ورود کند.

2-1-2. فقه امامیّه

در فقه امامیّه، تفکیک مراجع قضائی در عرض و طول دادرسی، پیش‌بینی‌نشده است. فقه امامیّه، علاوه بر طریقیّت در «مراحل و درجات دادرسی» با طریقیّت در «مراجع دادرسی» نیز مواجه است؛ به‌طوری‌که فقدان مرجع دادرسی مشخص، هیچ خللی بر فرآیند دادرسی و مراحل آن ایجاد نمی‌کند. در دادرسی اسلامی مکان ویژه‌ای برای رسیدگی تعیین یا سفارش نشده است (سرخسی، المبسوط، 16، 82).

قاضی حتّی می‌تواند از خانۀ خود به‌عنوان دادگاه بهره گیرد. گزیدن مسجد برای برپایی جلسات دادرسی، یکی ازآن‌رو بوده که مردم بومی و بیگانه آسان‌تر می‌توانسته‌اند برای دادرسی به آنجا روند و از سوی دیگر، مسجد از دید گونا‌گون تهمت‌ها و بدگمانی‌ها، نسبت به مکان‌های دیگر، دور و برکنار است (همان)[12]. همچنین قاضی می‌تواند حتّی در خیابان و کوچه و بازار (کندی، کتاب الولاه و کتاب القضاه، 351) یا مدارس (ابن بطوطه، سفرنامۀ ابن بطوطه، 97) به دادرسی دست یازد.

2-1-3. حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه، علاوه بر موضوعیّت مراجع قضائی، خصایص آن ازجمله؛ تعدّد مراجع دادرسی، تفکیک موضوعی (به‌استثنای فاصلۀ زمانی 1373 تا 1381) و تفکیک صلاحیتی[13] و سلسله‌مراتب مراجع دادرسی، مورد توجّه قانون‌گذار قرارگرفته است.

در این راستا مادّۀ 222 ق.آ.د.ک  مقرّر می‌دارد: «به‌منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ نظم عمومی و اقامۀ دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزۀ قضائی شهرستان و در معیّت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیّت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.» همچنین مادّۀ 294 ق.آ.د.ک مقرّر می‌دارد: «دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود.»

2-2. مقامات دادرسی

2-2-1. حقوق اروپایی

در حقوق اروپایی، مقامات دادرسی دارای چهار خصیصه‌اند؛ نخست این‌که اصولاً مقامات دادرسی از «صفت تعدّد» برخوردارند[14]. مراد از تعدّد مقامات، هم ناظر به مراجع بدوی (مرجع تعقیب و تحقیق- رسیدگی) و هم ناظر به مراجع تجدیدنظر است. به‌این‌ترتیب، حتّی مرجع قضائی واحد نیز می‌تواند از تعدّد مقام قضائی بهره برد. دوم، بر این مقامات «تفکیک موضوعی وظایف» لحاظ می‌شود. بدین‌صورت که موضوع تعقیب بر عهدۀ دادستان و موضوع تحقیق بر عهدۀ بازپرس و موضوع رسیدگی و صدور حکم بر عهدۀ دادرس است. علاوه بر تفکیک، این مقامات بایست نسبت به یکدیگر از «صفت استقلال» برخوردار باشند.

به‌این‌ترتیب، علاوه بر موضوعیّت مراجع دادرسی، رسیدگی از طریق مقام خاص نیز از «موضوعیّت» برخوردار است[15].

سوم، این مقامات مشمول «تفکیک بر اساس تخصص و تجربه» می‌شوند. چهارم، مقامات دادرسی از «سلسله‌مراتب» برخوردارند. این سلسله‌مراتب دو خصیصه دارد: نخست، این سلسله‌مراتب مبتنی بر «تفکیک عرضی و طولی» اند. دوم، علاوه بر موضوعیّت هر یک از مقامات دادرسی، ترتیب و توالی هر یک از آن‌ها نیز از «موضوعیّت» برخوردار است. به‌این‌ترتیب، دادرس نمی‌تواند بدون انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس وارد رسیدگی شود.

2-2-2. فقه امامیّه

در فقه امامیّه، تفکیک مقامات قضائی در عرض و طول دادرسی، پیش‌بینی‌نشده است؛ و به‌عبارتی، شخص قاضی به‌عنوان مقام واحد، عهده‌دار امر تعقیب و تحقیق و رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است، مگر در مواردی که مجتهد اعلمی وجود داشت و او رسیدگی تجدیدنظر را انجام می‌داد.

علّت آن این است که در فقه امامیّه برخلاف حقوق اروپایی، تجمیع قدرت در یک مرجع، با پیش‌فرض وجود شرایط فقهی برای قاضی بسیار بعید است که منتهی به لغزش و سوءاستفادۀ از حق بشود تا نیاز به تفکیک مرجع در فقه احساس شود؛ بنابراین، رسیدگی در فقه امامیّه برخلاف حقوق اروپایی که بر اصل تعدّد مقام قضائی بناشده است، مبتنی بر «وحدت قاضی» است (آخوندی، آئین دادرسی کیفری، 1، 82). به‌این‌ترتیب، آنچه بیش‌تر مورد تأکید فقه امامیّه قرارگرفته است «مقام دادرس» است و نه مرجع دادرسی و وجود شرایط فقهی در مقام دادرس از «موضوعیّت» برخوردار است[16].

2-2-3. حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه، علاوه بر موضوعیّت مراجع قضائی، مقامات قضائی و خصایص آن ازجمله؛ تعدّد مقامات دادرسی، تفکیک موضوعی وظایف (به‌استثنای فاصلۀ زمانی 1373 تا 1381) و تفکیک بر اساس تخصّص و تجربه و سلسله‌مراتب مراجع دادرسی، موضوعیّت یافته و از این نظر مورد توجّه قانون‌گذار قرارگرفته است[17].

در حقوق موضوعه (به‌استثنای فاصلۀ زمانی 1373 تا 1381)، به تبعیت از حقوق اروپایی، در کنار «تفکیک مراحل و مراجع دادرسی»، «تفکیک مقامات دادرسی» نیز موردپذیرش قرارگرفته است.

 به این صورت که در مرحلۀ کشف جرم، مرجع و مقام صالح ضابطان دادگستری است. در مرحلۀ تعقیب متهم که جامعه ادّعای خود را به‌صورت رسمی علیه فرد اعلام می‌کند، مرجع و مقام صالح دادسرا (دادستان) است و در مرحله تحقیقات مقدماتی که حرف‌های جامعه و متهم بررسی می‌شود، مرجع و مقام صالح دادسرا (بازپرس) و در مرحلۀ رسیدگی و صدور حکم که تصمیم موردنظر در خصوص فرد گرفته می‌شود، مرجع و مقام صالح دادگاه (دادرس) است و درنهایت در مرحلۀ اجرای حکم که حکم موردنظر در خصوص فرد به اجرا گذاشته می‌شود، مرجع و مقام صالح دادسرا (دادستان) است.

قبل از سال 1373 به پیروی از حقوق اروپایی، تفکیک مراجع و مقامات دادرسی، پیش‌بینی‌شده بود[18]، امّا در سال 1373 و به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین تفکیکی با این استدلال که مغایر موازین شرعی است، از نظام حقوقی ایران رخت بربست. مادّۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373: «به‌منظور رسیدگی و حل‌وفصل کلیّۀ دعاوی و مراجعۀ مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاه‌هایی باصلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند.» نظام قانون‌گذاری وقت، با استدلال به این‌که تفکیک مراجع و مقامات دادرسی، در شرع پیش‌بینی‌نشده، آن را خلاف شرع دانست و به حذف آن اقدام نمود؛ و حال‌آنکه هر آنچه در شرع پیش‌بینی‌نشده به معنای مخالفت با شرع نیست، بلکه به معنای عدم تطابق با شرع است.

چه‌ آن‌که امروزه بسیاری از امور مستحدثه به‌وجود می‌آید که اگر بخواهیم با استدلال به این‌که در شرع پیش‌بینی‌نشده حذف کنیم، در زندگی روزانه با مشکل مواجه می‌شویم؛ و همین ایجاد مشکل در رویّۀ قضائی موجب شد تا قانون‌گذار در سال 1381، ناگزیر با احیای دادسرا در اصلاحی قانون مزبور، دوباره چنین تفکیکی را لحاظ کند. به نظر می‌رسد، آنچه در قانون‌گذاری سال 1373، حذف شد «تفکیک مراجع و مقامات دادرسی» بود. حال‌آنکه «تفکیک موضوعی مراحل دادرسی» در حقوق موضوعه هیچ‌گاه حذف نشد.

 چه آن‌که علاوه بر این‌که مادّۀ 10 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373، قاضی تحقیق را پیش‌بینی کرده بود[19]، مادّۀ 14 قانون مزبور مقرّر می‌داشت: «دادگاه‌های عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیّه به‌وسیلۀ حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت، همچنین اظهارنظر نهائی و انشاء رأی با اوست.

تبصرۀ 1- رعایت دستور این مادّه مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم به‌وسیلۀ قضات تحقیق به عمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین دادگستری یا مراجع ذی‌صلاح دیگر انجام شود.» همچنان که در این مادّه مشاهده می‌شود تفکیک موضوعی مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و رسیدگی) پابرجاست، امّا تفکیک میان مراجع و مقامات قضائی وجود نداشته و کلیّۀ امور تعقیب و تحقیق و رسیدگی را مقام قضائی واحدی انجام می‌دهد.

قاضی تحقیق پیش‌بینی‌شده در این مادّه نیز نمی‌تواند به‌عنوان یک تفکیک میان مقامات قضائی مطرح شود؛ چه آن‌که چنین تفکیکی مستلزم دو خصیصه است: نخست، این تفکیک یک تفکیک با وظایف تخصّصی است. حال‌آنکه طبق تبصرۀ فوق، مواردی خارج از حوزۀ تحقیق برای قاضی تحقیق به دستور قاضی دادگاه پیش‌بینی شده است و حتّی قاضی دادگاه می‌تواند امر تحقیق را از ضابطین دادگستری بدون ارجاع به قاضی تحقیق بخواهد.

دوم، این تفکیک از صفت استقلال برخوردار است. حال‌آنکه به‌موجب مادّۀ 15 قانون مزبور که مقرّر می‌داشت: «قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه‌های حوزۀ قضائی عهده‌دار انجام کلیّۀ اموری هستند که در جریان تعقیب و رسیدگی و اجرا به آنان ارجاع می‌شود»، قضات تحقیق از صفت استقلال برخوردار نبوده و حتّی شاید گفت قانون‌گذار آن‌ها را در حکم ضابط دادگستری پنداشته است. به‌این‌ترتیب، لازم می‌آمد در اصلاحی قانون مزبور سال 1381، مرجع و مقامی که با وظایف تخصّصی (پرداخت صرف به امر تحقیق) و برخوردار از صفت استقلال تحت عنوان مرجع تحقیق و مقام بازپرس ایجاد شود.

برآمد

ورود به فرآیند دادرسی مستلزم وجود دو پیش‌فرض است: یکی جهل موضوعی و دیگری بررسی برای خروج از این جهل. حقوق اروپایی و فقه امامیّه در پیش‌فرض نخست با یکدیگر مشترک امّا در پیش‌فرض دوم اختلاف روش دارند. حقوق اروپایی قائل به موضوعیّت چنین روشی و فقه امامیّه قائل به طریقیّت آن است. در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی عادلانه بوده حال‌آنکه در فقه امامیّه تأکید بر شخص (مقام دادرسی) عادل است (البتّه باید توجّه داشت که چنین تأکیدی به معنای نفی شخص عادل در سیستم دادرسی اروپایی یا نفی سازمان و دادرسی عادلانه در سیستم دادرسی اسلامی نیست).

این موضوعیّت درروش ازیک‌طرف، تعدّد مراحل و درجات دادرسی را در ساختار دادرسی و از طرف دیگر، تعدّد مراجع و مقام قضائی را در سازمان دادرسی به دنبال داشته است. تعدّد مراحل دادرسی مستلزم وجود تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود، ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد.

امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرسی و اختیارات وسیع وی، در مواردی نیز که نهی شارع وجود دارد جمع بین چنین نهی ای و اختیارات وسیع قاضی مجتهد، ایجاب می‌کند که ظهور نهی در فساد بسته به نظر قاضی باشد، مگر استثنائاً در مواردی نیز که نهی صریح شارع بر فساد آن باشد که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نبوده و با استناد به‌قاعدۀ «دلالت نهی بر فساد منهی عنه» حکم به بی‌اعتباری فرآیند دادرسی می‌شود. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل موردپذیرش قرار داده است.

حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرسی (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته است. در حقوق موضوعه، سیر تحوّل قانون‌گذاری در قبل از سال 1373 نشان‌دهندۀ موضوعیّت درروش دادرسی بوده که در فاصلۀ سال‌های 1373 تا سال 1381، قانون‌گذار با جهت‌گیری به سمت فقه امامیّه، طریقیّت درروش دارسی را موردپذیرش قرار داد که درنهایت بعد از ناکامی در عمل، پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی موضوعیّت درروش دادرسی، به‌مثابۀ قبل از سال 1373 برآمده است.

پی نوشت:

[4]. مصوّب جلسۀ 421 مورّخ 30/5/1362 شورای عالی قضائی و اصلاحیۀ آن در تاریخ 12/6/1362.

[5]. تبصرۀ 3 مادّۀ 235 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378: «چنان چه قاضی صادرکنندۀ رأی متوجّۀ اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده با توجّه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.»

[6]. تبصرۀ 4 مادّۀ 235 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378: «درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصرۀ (1) پی به‌اشتباه رأی صادره ببرند ابتدا به قاضی صادرکنندۀ رأی تذکّر می‌دهند، چنان چه وی تذکّر را پذیرفت برابر تبصرۀ (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده در صورت پذیرش استدلال تذکّر دهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والّا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.»

[7]. شورای عالی قضائی در مورد این‌که تجدیدنظر در حکم شرع جایز و منطبق با موازین شرع است یا خیر، از شورای نگهبان سؤال نموده است. سؤال شورای عالی قضائی: در لایحۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوّب 1358 و همچنین مادّۀ 12 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص احکام صادره را قابل تجدیدنظر ماهوی دانسته، آیا تجدیدنظر در حکم حاکم بااینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می‌شود جایز و منطبق با موازین شرع است یا خیر؟ پاسخ شورای نگهبان: تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادّعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد، جایز نیست. (نظریه شورای نگهبان به شمارۀ 8998 مورّخ 5/4/1362)

[8]. مادّۀ 7 ق.ت.د.ع.ا 1373: «احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل‌نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی‌شده است.»

[9]. مواد 427 و 428 ق.آ.د.ک 1392.

[10]. ازجمله رسیدگی صرفاً شکلی (مواد 426 و 427 و 428 ق.آ.د.ک 1392) و اثر تعلیقی (مادّۀ 478 ق.آ.د.ک 1392).

[11]- Bergoignan-Esper, La nseparation des foctions de justice repressive, 45 & Al Sarraj, Le principe de la separation de la poursuite et de linstruction en France, en Egypte et en Syrie, these roneo, 119 & Nerac, Les guaranties dimpartialite du juge repressif, 2890.

[12]. شیخ طوسی (ره) مستحب بودن دادرسی در مسجد را یادآور شده است. چنان‌که در سیرۀ علی (علیه السّلام) دیده شد که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در مسجد کوفه جایگاهی به نام «دکه القضاء» داشت. وی به شریح قاضی نیز چنین دستور داد؛ چون شنیده بود که شریح در خانۀ خود قضاوت می‌کند. علی (علیه السّلام) فرمود: «ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، این میان مردم عادلانه‌تر است. برای قاضی سبک است که در خانه‌اش قضاوت کند.» نجفی، پیشین، 40، 81 و هاشمی شاهرودی، محمود، پژوهش‌های نو در فقه معاصر، جلد یکم، انتشارات وزارت دادگستری، چاپ یکم، تهران، 1387، ص 112. نوشته‌اند که شریح جز در روزهای بارانی و عید فطر، پیوسته در خانۀ خود به دادرسی می‌پرداخت. عالیّه، سمیر، القضاء و العرف فی الإسلام، المؤسسّه الجامعیّه للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی، بیروت، 1406 ق، ص 95.

[13]. ر.ک: مواد 297 و 301 تا 316 ق.آ.د.ک.

[14]. در حقوق اروپایی، قاعدۀ تعدّد قاضی در راستای سیاست تقلیل اشتباهات قضائی ازیک‌طرف و تأمین آزادی تصمیم قاضی از طرف دیگر است؛ که حتّی در دادرسی‌های تماماً تفتیشی به‌طور مداوم رعایت می‌شده است. به‌این‌ترتیب، سیستم تعدّد قاضی اصولاً در امور کیفری موردپذیرش قرارگرفته است.

Boubee, R, Le juge unique en droit penal, Ann.Univ.Toulouse, Tome XXII, 1974, P. 111 & Perrot, R, Le juge unique en droit francais, Rev.Int.Dr.Compare, 1977, P. 659.

[15]- Nivose, La composition du tribunal pour enfants, au regard du droit a un tribunal independent et impartial, 27 & Pradel, Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de leclatement du droit penal, 439 & Pradel, De la reforme de linstruction preparatoire, 46 & Pradel, Linstruction preparatoire, 119.

[16]. در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضی باید دارای بیست‌وهفت صفت باشد که دوازده صفت آن واجب و بقیّه، مستحب است. صفات واجب عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، مرد بودن، ایمان، عدالت، طهارت مولّد، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن، بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد؛ و صفات مستحب عبارت‌اند از: زاهد و متورّع و امین بودن، انجام زیاد اعمال صالحه، دوری شدید از هوای نفس، حریص بودن در تقوی، بی عنف و تندی صاحب قوّت بودن و بدون ضعف و سستی در باطن بودن، حلیم بودن، فهیم بودن در امور، ضابط بودن، زود شنیدن مطالب، قوّت داشتن در بصر و بصیرت، دانا بودن، منزه بودن از طمع، صادق القول بودن، صاحب رأی بودن، جبّار نبودن.

[17]. مواد 23، 295، 296، 297 و 298 ق.آ.د.ک.

[18]. مادّۀ 3 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوّب 1358.

[19]. مادّۀ 10 ق.ت.د.ع.ا: «هر حوزۀ قضائی به تعداد لازم شعبۀ دادگاه، قاضی تحقیق، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضائی خواهد داشت و در صورت تعدّد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.»

مراجع

منابع

- آخوندی، محمود، آئین دارسی کیفری، جلد یکم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، تهران، 1372.

- آشوری، محمّد، آئین دادرسی کیفری، جلد یکم، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، تهران، 1386.

- ابن بطوطه، سفرنامۀ ابن بطوطه، ترجمۀ محمّدعلی موحّد، جلد یکم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348.

- رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، دارالقرآن کریم، قم، 1401 ق.

- ساکت، محمّدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، انتشارات میزان، چاپ یکم، تهران، 1382.

- سرخسی، شمس الدّین ابوبکر محمّدبن سهل، المبسوط، جلد شانزدهم، مطبعه السّعاده، مصر، بی‌تا.

- عالیّه، سمیر، القضاء و العرف فی الإسلام، المؤسسّه الجامعیّه للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی، بیروت، 1406 ق.

- قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویّۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر، انتشارات حقوق امروز، چاپ یکم، قم، 1390.

- قربانی، علی، بررسی اثر تعلیقی و انتقالی تجدیدنظر آرای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، 1375.

- کندی، ابوعمر یوسف، کتاب الولاه و کتاب القضاه، بی جا، 1299 ق.

- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1342.

- نجفی، محمّدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد چهلم، دارالکتاب الإسلامیّه، تهران، 1398 ق.

- هاشمی شاهرودی، محمود، پژوهش‌های نو در فقه معاصر، جلد یکم، انتشارات وزارت دادگستری، چاپ یکم، تهران، 1387.

نویسندگان:

محمد آشوری ؛ جعفر موحدی 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 16

انتهای متن/