به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، نرخ رشد در میان شاخص‌های اقتصادی هر کشوری از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که این نرخ تعیین کننده میزان درآمد سرانه یک کشور است. اقتصاد ایران به دلیل وفور منابع نفتی در یک دوره‌ای از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار بود اما از آنجا که این رشد ارتباط بسیاری با درآمدهای نفتی داشت، طی سال‌های گذشته با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرد. کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریم‌ها پیامدهای ناگوار بسیاری را برای اقتصادی کشور به همراه داشت. با وجود این، دولت یازدهم طی سال‌های گذشته تلاش کرده با کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فراهم کند. هر چند بار دیگر افزایش فروش نفت توانست به نرخ رشد اقتصادی در کشور کمک کند اما موضوع مهم آن است که رشد درآمدهای نفتی به واسطه سیاست‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرد و همین موضوع موجب شده که کارنامه دولت در رشد اقتصادی در سال جاری بسیار مثبت ارزیابی شود.

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 90 در حدود 3 درصد بوده که در مقایسه با سال89 معادل 8/2 درصد کاهش یافته است. پس از این نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 8/6 درصد و در سال 92 نیز به منفی 9/1 درصد رسید. با وجود این اقتصاد ایران پس از دو سال رشد منفی در سال‌های 91 و 92 توانست در سال 93 رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند. براین اساس تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت پایه سال 1383) که در سال 92 معادل 197 هزار و 285 میلیارد تومان بود، با 3 درصد رشد در سال 93 به بیش از 203 هزار و 159 میلیارد تومان رسید. هر چند آمار رشد اقتصادی در سال 94 توسط بانک مرکزی اعلام نشد اما صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 8/1 درصد اعلام کرد. کارشناسان عمده‌ترین عامل اثرگذار بر این نرخ را به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. با وجود این از اواخر سال 1394 که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور لغو شد و درآمدهای نفتی افزایش یافت، صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت موجب شد که رشد اقتصادی مثبت شود؛ به نحوی که برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی روند مستمر بهبود را طی کرده به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت های ثابت سال 1390، معادل 4/7 درصد شد. رشد اقتصادی در فصل دوم به 9/11 درصد رسیده است. به رغم آنکه کارشناسان رشد اقتصادی کشور در فصل اول و دوم سال جاری را به دلیل دوپینگ نفتی یا به عبارت دیگر افزایش صادرات نفتی در دوران پسابرجام عنوان می‌کنند اما اقتصادانان نشانه‌های احیای رشد اقتصادی در کشور را مشهود می‌دانستند. سرانجام رشد درآمدهای نفتی به آرامی به بخش‌های دیگر مثل صنعت، کشاورزی و خدمات سرایت کرد بنابراین این نرخ در فصل سوم به 7/15درصد افزایش پیدا کرده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی 5/1درصد است که در فصل دوم به مثبت 8/2 درصد رسیده و در سه ماهه سوم به 6/4درصد ارتقا پیدا کرده است. اما آمار جالب توجه اینکه در 9 ماهه اول سال جاری، بخش صنعت به رشد 8/5 درصدی دست یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در این رقم 2/4 درصد است. آنگونه که از آمار به نظر می‌رسد دولت توانسته با تدوین و اجرای سیاست‌های درست رشد مطلوب اقتصادی را از نفت به بخش‌های مولد کشور تزریق کند و کارنامه خوبی در این زمینه از خود بر جای بگذارد.