عصر ایران- مهم ترین رخداد خرداد 1395 بی گمان افشای فیش های حقوقی و دریافتی های کلان برخی مدیران بود که افکار عمومی را آزرده خاطر ساخت.
این فیش ها هر چند ظاهر قانونی داشت و مجموع ارقام آنها نیزبسیار کمتر از اختلاس های بزرگ وغالبا قابل استرداد بود اما فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داد چرا که احساس تبعیض همواره آزارنده است چندان که می گویند ظلم بالسویه هم عدل است.
اگرچه در ابتدا انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه در گروه های تلگرامی بحث انگیز شد اما اقدام به موقع وزیر اقتصاد در برکناری و تغییر آنان از کنترل اوضاع خبر داد تا این که خبری دیگر منتشر شد.
توضیح وزیر اقتصاد در این باره که همه مدیران دولتی چنین دریافتی هایی ندارند و این پرداخت ها تنها مربوط به مدیرانی است که در عین مدیریت دولتی از پاداش های قانون تجارت نیز بهره مندند تا اندازه زیادی قانع کننده به نظر می رسید اما وقتی فیش های حقوقی مدیر عامل وقت «بانک رفاه کارگران» منتشر شد که حاضر به کناره گیری و عذرخواهی هم نبود بسیار سر و صدا کرد و واکنش عالی ترین مقامات را برانگیخت.
نخست به این خاطر که نام بانک «رفاه کارگران» است هر چند که مدتی به « رفاه» تغییر یافته بود و مثل دیگر بانک ها به جای ارایه خدمات خاص یا تخصصی کار تجاری می کرد اما دوباره «رفاه کارگران» شده است.
دوم به این دلیل که چهره مدیرعامل آن با پینه بر پیشانی و یقه بسته و صورتی که کلیشه مدیران مدعی ارزش گرایی است بسیار به کار رسانه های خارجی آمد تا از آن دوگانگی گفتاری و رفتاری را نتیجه بگیرند.
به همین خاطر است که تا صحبت از فیش های نجومی می شود همه به یاد این چهره می افتند و مدیران بیمه تقریبا فراموش شده اند.
سوم به این سبب که حاضر به استعفا نشد و گفت: ارقام منتشر شده به صورت دریافتی ماهانه نبوده و این گونه توجیه کرد:
«بر اساس تصمیم مجمع بانک، حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 94 بود و بر همین اساس مابه التفاوت را به حساب مشمولان واریز کردند و آنچه منتشر شده پرینت گردش حساب است که مانده حساب را در 10 ماه نشان می دهد و تنها حقوق اسفند ماه نیست.»
بدین ترتیب دست کم روشن شد که اسناد مالی منتشره جعلی و ساختگی و محصول فناوری فتوشاپ نیست.
دلیل چهارم این بود که بسیاری از مردم از بانک ها وام گرفته اند و به اسامی مختلف بهره های کلان می پردازند و این اتفاق برای آنان تلخ تر جلوه کرد.
در مورد خاص مدیر عامل وقت بانک رفاه ماجرای دیگری هم پیش آمد و آن تن ندادن او به برکناری بود و گفت: این بانک دولتی نیست و خصوصی شده و این در حالی است که می دانیم بانک های خصوصی چه تعریفی دارند و درباره برخی بانک ها تنها اتفاقی که رخ داده واگذاری بخش اندکی از سهام بوده تا بتوانند از قانون تجارت هم استفاده کنند و در بورس حضور یابند.
شخص آیت الله خامنه ای نیز در این باره گفتند: «دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها در حد معقول است و دریافتی های کلان مربوط به اندکی از مدیران است اما با همین موارد اندک نیز قاطعانه برخورد شود و دستور آقای رییس جمهور برای پی گیری نیز نباید مشمول مرور زمان شود.»
با این که منتقدان و مخالفان دولت روحانی کوشیدند از نمد فیش های حقوقی کلان کلاهی برای خود بدوزند اما ورود سریع و صریح رییس جمهور مجال بهره برداری گسترده سیاسی نداد خاصه این که مربوط به وزیران و مدیران بنگاه های کاملا دولتی نبود و در برخی بانک ها و بیمه ها رخ داد که پیشتر شاهد اختلاس بودند و این دریافتی ها هر قدرهم غیر متعارف و تبعیض آمیز اما باز اختلاس و دزدی به مفهوم مصطلح نبود هر چند از رویه ای حکایت می کرد که اعتمادزدایی کرده است.
نکته متفاوت قضیه این بود که هیچ کس افشای این فیش ها را توطئه خارجی ندانست و هیچ رسانه ای به این سبب آماج اتهام قرار نگرفت. این در حالی بود که خبرنگار پارلمانی یکی از خبرگزاری های رسمی در نوروز 84 و به خاطر افشای حقوق و مزایای یکی از نمایندگان با مشکلات حرفه ای رو به رو شد.
این بار اما وزیر اطلاعات دولت روحانی گفت: « از رسانه ها که موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران را افشا کردند سپاس گزارم چون انتشار این اخبار دست دولت را برای برخورد با آنان باز کرد. اگر دولت قبل تر می خواست به این مسایل بپردازد ممکن بود بگویند به حساب شخصی افراد سرک می کشد اما بدانید یک وزیر هم به اندازه یک بیستم حقوق این افراد که در واقع مدیران برخی بانک ها و بیمه ها و صندوق ها هستند دریافتی ندارند چون در واقع دولتی اند اما ظاهر خصوصی گرفته اند.»
رییس جمهور روحانی نیز تصریح کرد: « اگر چه برخی پرداخت های غیر متعارف با عنوان وام یا پاداش ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره قبل توجیه پذیر باشد اما با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت سازگار نیست.»
به بیان دیگر این احساس درگرفت که هر چند فیش حقوقی سلسله مراحل قانونی یی را طی می کند و قطعا بر اساس پاره ای مصوبات و دستورالعمل ها پرداخت صورت پذیرفته و مصداق اختلاس نیست اما یادآور همان ضرب المثل مشهور است که « در دیزی بازاست، حیای گربه کجا رفته ؟»
اگر این اتفاق به جای خرداد 95 در اسفند ماه رخ می داد بعید بود دولت بتواند آثار منفی آن را در آستانه انتخابات جبران کند اما در این 9 ماه ماجراهای دیگر پیش آمد که از تب و تاب اولیه قضیه کاست ضمن این که رییس مجلس شورای اسلامی هم در کنفرانس خبری پایان سال گفت : 100 هزار مدیر در کشور داریم و این دریافتی های کلان مربوط به 323 نفر از آنها بوده و قریب به اتفاق نیز وجوه اضافی را مسترد کرده اند.
حساسیت شدید افکار عمومی به این قضیه و پس از آن به اخبار مربوط به برخی واگذاری ها یا تخفیف ها در نهادی عمومی نشان داد که جامعه همچنان به دو موضوع تبعیض و تحقیر واکنش نشان می دهد و البته در تبعیض هم نوعی تحقیر نهفته است.
در همین فضا بهزاد نبوی عضو و سخنگوی دولت شهید رجایی گفت:« در سال 59 که مرحوم رجایی نخست وزیر شد در همان جلسه اول هیأت دولت سقف حقوق وزیران را 7 هزار تومان تعیین کرد در حالی که کارشناسان و مدیران دیگر تا 6 هزار تومان دریافتی داشتند».
این پیشینه سبب شد تا دولت به فکر چند اقدام بیفتد:
اول: اصلاح مقررات و قوانینی که چنین امکانی را در اختیار برخی مدیران قرار می داد.
دوم تعیین سقف برای دریافتی های مدیران ارشد و سوم بازگرداندن وجوه.
موضع محمود بهمنی نماینده کنونی ساوجبلاغ و طالقان در مجلس دهم نیز جالب بود که درباره بانک رفاه کارگران با قاطعیت گفت این بانک دولتی است و خصوصی به حساب نمی آید. برخی رسانه ها اما گفت و گویی از او را در شهریور سال 88 نقل کردند که در مقام رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد از خصوصی شدن همین بانک خبر داده بود.
∎
این فیش ها هر چند ظاهر قانونی داشت و مجموع ارقام آنها نیزبسیار کمتر از اختلاس های بزرگ وغالبا قابل استرداد بود اما فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داد چرا که احساس تبعیض همواره آزارنده است چندان که می گویند ظلم بالسویه هم عدل است.
اگرچه در ابتدا انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه در گروه های تلگرامی بحث انگیز شد اما اقدام به موقع وزیر اقتصاد در برکناری و تغییر آنان از کنترل اوضاع خبر داد تا این که خبری دیگر منتشر شد.
توضیح وزیر اقتصاد در این باره که همه مدیران دولتی چنین دریافتی هایی ندارند و این پرداخت ها تنها مربوط به مدیرانی است که در عین مدیریت دولتی از پاداش های قانون تجارت نیز بهره مندند تا اندازه زیادی قانع کننده به نظر می رسید اما وقتی فیش های حقوقی مدیر عامل وقت «بانک رفاه کارگران» منتشر شد که حاضر به کناره گیری و عذرخواهی هم نبود بسیار سر و صدا کرد و واکنش عالی ترین مقامات را برانگیخت.
نخست به این خاطر که نام بانک «رفاه کارگران» است هر چند که مدتی به « رفاه» تغییر یافته بود و مثل دیگر بانک ها به جای ارایه خدمات خاص یا تخصصی کار تجاری می کرد اما دوباره «رفاه کارگران» شده است.
دوم به این دلیل که چهره مدیرعامل آن با پینه بر پیشانی و یقه بسته و صورتی که کلیشه مدیران مدعی ارزش گرایی است بسیار به کار رسانه های خارجی آمد تا از آن دوگانگی گفتاری و رفتاری را نتیجه بگیرند.
به همین خاطر است که تا صحبت از فیش های نجومی می شود همه به یاد این چهره می افتند و مدیران بیمه تقریبا فراموش شده اند.
سوم به این سبب که حاضر به استعفا نشد و گفت: ارقام منتشر شده به صورت دریافتی ماهانه نبوده و این گونه توجیه کرد:
«بر اساس تصمیم مجمع بانک، حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 94 بود و بر همین اساس مابه التفاوت را به حساب مشمولان واریز کردند و آنچه منتشر شده پرینت گردش حساب است که مانده حساب را در 10 ماه نشان می دهد و تنها حقوق اسفند ماه نیست.»
بدین ترتیب دست کم روشن شد که اسناد مالی منتشره جعلی و ساختگی و محصول فناوری فتوشاپ نیست.
دلیل چهارم این بود که بسیاری از مردم از بانک ها وام گرفته اند و به اسامی مختلف بهره های کلان می پردازند و این اتفاق برای آنان تلخ تر جلوه کرد.
در مورد خاص مدیر عامل وقت بانک رفاه ماجرای دیگری هم پیش آمد و آن تن ندادن او به برکناری بود و گفت: این بانک دولتی نیست و خصوصی شده و این در حالی است که می دانیم بانک های خصوصی چه تعریفی دارند و درباره برخی بانک ها تنها اتفاقی که رخ داده واگذاری بخش اندکی از سهام بوده تا بتوانند از قانون تجارت هم استفاده کنند و در بورس حضور یابند.
شخص آیت الله خامنه ای نیز در این باره گفتند: «دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها در حد معقول است و دریافتی های کلان مربوط به اندکی از مدیران است اما با همین موارد اندک نیز قاطعانه برخورد شود و دستور آقای رییس جمهور برای پی گیری نیز نباید مشمول مرور زمان شود.»
با این که منتقدان و مخالفان دولت روحانی کوشیدند از نمد فیش های حقوقی کلان کلاهی برای خود بدوزند اما ورود سریع و صریح رییس جمهور مجال بهره برداری گسترده سیاسی نداد خاصه این که مربوط به وزیران و مدیران بنگاه های کاملا دولتی نبود و در برخی بانک ها و بیمه ها رخ داد که پیشتر شاهد اختلاس بودند و این دریافتی ها هر قدرهم غیر متعارف و تبعیض آمیز اما باز اختلاس و دزدی به مفهوم مصطلح نبود هر چند از رویه ای حکایت می کرد که اعتمادزدایی کرده است.
نکته متفاوت قضیه این بود که هیچ کس افشای این فیش ها را توطئه خارجی ندانست و هیچ رسانه ای به این سبب آماج اتهام قرار نگرفت. این در حالی بود که خبرنگار پارلمانی یکی از خبرگزاری های رسمی در نوروز 84 و به خاطر افشای حقوق و مزایای یکی از نمایندگان با مشکلات حرفه ای رو به رو شد.
این بار اما وزیر اطلاعات دولت روحانی گفت: « از رسانه ها که موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران را افشا کردند سپاس گزارم چون انتشار این اخبار دست دولت را برای برخورد با آنان باز کرد. اگر دولت قبل تر می خواست به این مسایل بپردازد ممکن بود بگویند به حساب شخصی افراد سرک می کشد اما بدانید یک وزیر هم به اندازه یک بیستم حقوق این افراد که در واقع مدیران برخی بانک ها و بیمه ها و صندوق ها هستند دریافتی ندارند چون در واقع دولتی اند اما ظاهر خصوصی گرفته اند.»
رییس جمهور روحانی نیز تصریح کرد: « اگر چه برخی پرداخت های غیر متعارف با عنوان وام یا پاداش ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره قبل توجیه پذیر باشد اما با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت سازگار نیست.»
به بیان دیگر این احساس درگرفت که هر چند فیش حقوقی سلسله مراحل قانونی یی را طی می کند و قطعا بر اساس پاره ای مصوبات و دستورالعمل ها پرداخت صورت پذیرفته و مصداق اختلاس نیست اما یادآور همان ضرب المثل مشهور است که « در دیزی بازاست، حیای گربه کجا رفته ؟»
اگر این اتفاق به جای خرداد 95 در اسفند ماه رخ می داد بعید بود دولت بتواند آثار منفی آن را در آستانه انتخابات جبران کند اما در این 9 ماه ماجراهای دیگر پیش آمد که از تب و تاب اولیه قضیه کاست ضمن این که رییس مجلس شورای اسلامی هم در کنفرانس خبری پایان سال گفت : 100 هزار مدیر در کشور داریم و این دریافتی های کلان مربوط به 323 نفر از آنها بوده و قریب به اتفاق نیز وجوه اضافی را مسترد کرده اند.
حساسیت شدید افکار عمومی به این قضیه و پس از آن به اخبار مربوط به برخی واگذاری ها یا تخفیف ها در نهادی عمومی نشان داد که جامعه همچنان به دو موضوع تبعیض و تحقیر واکنش نشان می دهد و البته در تبعیض هم نوعی تحقیر نهفته است.
در همین فضا بهزاد نبوی عضو و سخنگوی دولت شهید رجایی گفت:« در سال 59 که مرحوم رجایی نخست وزیر شد در همان جلسه اول هیأت دولت سقف حقوق وزیران را 7 هزار تومان تعیین کرد در حالی که کارشناسان و مدیران دیگر تا 6 هزار تومان دریافتی داشتند».
این پیشینه سبب شد تا دولت به فکر چند اقدام بیفتد:
اول: اصلاح مقررات و قوانینی که چنین امکانی را در اختیار برخی مدیران قرار می داد.
دوم تعیین سقف برای دریافتی های مدیران ارشد و سوم بازگرداندن وجوه.
موضع محمود بهمنی نماینده کنونی ساوجبلاغ و طالقان در مجلس دهم نیز جالب بود که درباره بانک رفاه کارگران با قاطعیت گفت این بانک دولتی است و خصوصی به حساب نمی آید. برخی رسانه ها اما گفت و گویی از او را در شهریور سال 88 نقل کردند که در مقام رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد از خصوصی شدن همین بانک خبر داده بود.
نظر شما