رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به گفتگوهایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است گفت:‌ در این طرح "انتصاب شهرداران" نوشته شده است یعنی بعد از افتخارات زیادی که در خصوص برگزاری انتخابات در کشور داشته‌ایم، در برگشتی به دوران استبدادی، شهرداران انتصاب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی چمران روز دوشنبه در نشست خبری با موضوع "بررسی طرح مجلس و لایحه دولت برای انتخاب شهرداران " با اشاره به جایگاه شوراها و طرح مجلس که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، گفت: متن این طرح اشکالات فراوانی دارد که خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم این اشکالات را پذیرفته‌اند و قرار است در کمیسیون شوراها و دیگر کمیسیون‌ها این طرح اصلاح و بعد به صحن مجلس برود. البته ممکن است این طرح به صحن نرود . این موضوع بستگی به نظر نمایندگان مجلس دارد.

وی با تاکید بر دو موضوع مطرح شده درباره تعداد نمایندگان شوراها و انتخاب شهرداران در این طرح افزود: در بحث اول عنوان شده به دلیل زیادی تعداد نمایندگان شوراها مشکلاتی در تصمیم گیری‌ها به وجود می‌آید و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند و باید تعداد نمایندگان به میزان قبلی بازگردد که ما در شورای عالی استان‌ها با بخشی از این موضوع مخالفیم و می‌گوییم باید بر اساس تناسب شهرها روی تعداد نمایندگان شوراها بحث شود و کار کارشناسی انجام گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دوم که به عنوان موضوع اصلی در این طرح مطرح است و بحث‌های جدی و فراوانی ازسوی شورای عالی استان‌ها روی آن وجود دارد، "انتخاب شهرداران" با پیشنهاد هیئت حل اختلاف است. یعنی شهرداران در شهرهای کوچک توسط هیئت حل اختلاف شهرستان، در شهرهای بزرگ شورای حل اختلاف استان و در تهران توسط هیئت حل اختلاف مرکزی تعیین شود. به این صورت که سه نفر توسط هیئت حل اختلاف به شورا معرفی شود و شورا ملزم به انتخاب یکی از این افراد باشد و در مرحله بعد استاندار یا وزیر کشور بسته به بزرگی و کوچکی شهر حکم شهرداران را امضا کند و اگر شهرداری استیضاح شد باید هیئت حل اختلاف این استیضاح را بپذیرد در غیر این صورت مشکل باقی می‌ماند.

چمران با تاکید بر اینکه در قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت نیست گفت: در اصل 103 قانون اساسی امده است استانداران، فرمانداران و بخشداران ملزم به اجرای تصمیمات شوراها هستند. در قانون آمده که شوراها از ارکان تصمیم گیری کشور هستند. پس تنها وظیفه نظارت را بر عهده ندارند. در طرح پیشنهادی در هیئت‌های حل اختلاف تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته یعنی هر جا یک نماینده بوده به دو نماینده و در جاهایی که دو نماینده بود به سه نماینده افزایش یابد.

وی افزود: وظیفه این هیئت این است که وقتی بین شوراها و فرمانداران اختلاف نظری می‌شود مغایرت قانونی را مشخص کند و به طور شفاف اصل قانون مغایرت را اعلام نماید. این هیئت به عنوان یک قاضی وظیفه قضاوت را بر عهده دارد. در حالی که در این طرح به یکباره گفته شده که این هیئت‌ها شهرداران را تعیین کنند. انتصاب شهردار در چارچوب وظایف قانونی این هیئت‌ها نیست.

این طرح سرنوشت شهرها را تغییر می‌دهد و به هم می‌ریزد

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به قبول ایراداتی در این طرح توسط خود نمایندگان مجلس گفت: قرار است این طرح در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گیرد البته هنوز از من دعوتی برای حضور در این کمیسیون نشده است.

وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرموده‌اند تا کنون هرچه به دست مردم سپرده‌ایم ضرر نکرده‌ایم. حال ما می‌خواهیم این انتخاب را از مردم بگیریم و به مسئولین بسپاریم.شوراها به وجود آمده‌اند تا یکی از مهمترین کارهایشان که انتخاب شهردار است را انجام دهند.

وی افزود: انتخاب و شناخت افراد متخصص در شهرهای با جمعیت 100 یا 200 هزار نفر و بالاتر کار بسیار پیچیده و دشواری است به همین دلیل گفتند یک عده نماینده به عنوان متخصص و خبره که توسط مردم تعیین می‌شوند شهرداران را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اشتباه تدوین شدن این سوال که آیا می‌خواهید خود شهردار را انتخاب کنید یا شوراها، گفت: شوراها همان مردم هستند و اعضای شوراها نمایندگان مردم هستند و اولین کار این نمایندگان انتخاب شهردار و در مراحل بعد نظارت است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از این نشست با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) گفت: ایشان بارها فرموده بودند که شورای شهر یعنی همه کارهای شهر در دست مردمش باشد و شهردار را هم اینها تعیین می‌کنند. باید به کلام امام (ره) پایبند باشیم ضمن اینکه قانون نیز بر این موارد تاکید کرده است.

به اعتقاد چمران، شوراها با اینکه جوان هستند در پی این مدتی که به وجود آمده‌اند کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی را به رغم وجود همه مشکلات انجام داده‌اند و بار بسیاری از دوش دولت برداشته‌اند.

به گزارش ایسنا ، مهدی چمران در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص طرح پیشنهادی مجلس و لایحه دولت رایزنی‌هایی انجام شده است یا خیر؟ گفت: لایحه دولت به عنوان یک پیشنهاد به کمیسیون کلانشهرها داده شده و از مراجع ذیربط نیز کتبا درخواست اعلام نظر شده تا آنها نظرات خود را بدهند. در مورد طرح مجلس نیز هنوز از ما دعوتی برای بررسی در کمیسیون شوراهای مجلس نشده است.

وی افزود: اجرای طرح انتخاب شهرداران توسط مردم که ممکن است ظاهر خوبی داشته باشد مستلزم تغییرات کلی در قانون است. در حقیقت با این شوراها و شهرداری‌های فعلی نمی‌شود این کار را اجرایی کرد. پیش بینی می‌کنم در این طرح تبصره انتخاب شهرداران توسط هیئت‌های حل اختلاف حذف شود و فقط موضوع تعداد نمایندگان شوراها مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.

وی در خصوص همزمانی طرح مجلس و لایحه دولت در خصوص انتخاب شهرداران گفت: علت همزمان شدن این دو طرح را نمی‌دانم در جایی تعبیر حمله گاز انبری به شوراها را بیان کردم . البته در مجلس از این مسائل پیش می‌آید مانند دو سال پیش که تعدادی از نمایندگان طرحی شبیه این طرح را مطرح کردند.

وی در خصوص سیاست زدگی در نحوه انتخاب شهرداران در شرایط فعلی نیز گفت: در حال حاضر انتخاب شهرداران توسط شوراهاست یعنی انتخاب شهردار توسط مردم. البته ممکن است در شوراها بعضی از اعضا ناکارآمد باشند اما در طرح مجلس که شهرداران توسط هیئت‌های حل اختلاف تعیین می‌شوند احتمال اینکه فرد ناکارآمدی تعیین شود بیشتر است و احتمال سیاست زدگی نیز بیشتر خواهد بود. حداقل شوراها سعی و تلاش می‌کنند که در انتخاب شهردار از سیاست زدگی دوری کنند. اما در این طرح ممکن است این مسئله شدت بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام