به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس اعیان از دولت «ترزا می» خواسته‌اند تا قبل از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز روند مذاکرات برگزیت شمرده می شود، تکلیف سه میلیون اروپایی ساکن انگلیس را مشخص کند.
انتظار می رود با توجه به عدم تمکین دولت 'ترزا می' به این خواسته، نمایندگان مجلس اعیان با انجام اصلاحیه ای در لایحه برگزیت با هدف حفظ حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، این لایحه را مجددا برای شور بیشتر به مجلس عوام بازگردانند.
«امبر راد»، وزیر کشور انگلیس در نامه‌ای که روز چهارشنبه از سوی نشریه ایندیپندنت منتشر شد، خاطر نشان ساخته است که دولت 'ترزا می' تا زمان روشن شدن تکلیف اتباع انگلیسی مقیم اروپا، به غیر ضمانت لفظی، اقدام دیگری صورت نخواهد داد.
در این نامه نوشته شده است: 'جای هیچ شکی نیست که رفتار ما با اتباع اروپایی بر پایه احترام خواهد بود. بنابراین حفظ وضعیت اقامت آن‌ها جزء اولین اولویت‌های دولت انگلیس بلافاصله پس از آغاز مذاکرات برگزیت، است.'
این نامه می‌افزاید: هر چند از دولت انگلیس خواسته می‌شود تا هر چه سریع‌تر و به صورت یکجانبه تکلیف اتباع اروپایی را روشن کند اما این مساله کمکی به وضعیت هزاران تن از اتباع انگلیسی که هم اینک ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، نخواهد کرد.
به هر صورت نامشخص بودن وضعیت اتباع اروپایی سبب شده است تا نمایندگان مجلس اعیان که در آنجا نمایندگان حزب محافظه‌کار برخلاف مجلس عوام در اقلیت هستند، خواستار اصلاحیه از سوی دولت در لایحه برگزیت شوند.
نشریه ایندیپندنت روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک عضو حزب کارگر نوشت: دولت تلاش می‌کند تا به بهانه حفاظت از رأی مردم، رأی نمایندگان مجلس اعیان را بخرد. اما امروز این لایحه به رأی گذاشته خواهد شد و به احتمال زیاد دولت شکست می‌خورد.
این نشریه همچنین به نقل از بارونس' آنجلا اسمیت' رهبر حزب کارگر در مجلس اعیان نوشت: استفاده ابزاری از مردم نه تنها شرم‌آور است بلکه بر اقتصاد انگلیس و خدمات مهم در این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ایندیپندنت روز سه‌شنبه گذشته در گزارشی فاش کرده بود: بر اساس قوانین جدید اقامتی که دولت 'ترزا می' در دست تهیه دارد، وزارت کشور انگلیس اجازه خواهد یافت که شهروندان اروپایی را که دارای 'بیمه جامع درمانی' نیستند، از این کشور اخراج کند.
به نوشته ایندیپندنت، بر اساس پیش‌نویس این قوانین که توسط یک وکیل منتشرشده است، وزارت کشور انگلیس قدرت لازم را علیه شهروندان اروپایی از اول فوریه سال آینده به دست خواهد آورد.
ایندیپندنت اضافه کرد: این قوانین جدید، موجی از نگرانی و وحشت در میان شهروندان اروپایی ساکن انگلیس که شمار آن‌ها در حال حاضر به 3 میلیون نفر می‌رسد، ایجاد کرده است.
این نشریه افزود: ده‌ها نفر از شهروندان اروپایی با ایجاد یک صفحه در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، یک کارزار اجتماعی علیه این قوانین راه‌اندازی کرده‌اند.
نمایندگان مجلس عوام پیشتر با اکثریت آراء لایحه برگزیت را تصویب کردند؛ بر اساس رویه قانونی نمایندگان مجلس اعیان نیز بایستی این لایحه را تصویب تا به دولت اجازه داده شود مذاکرات برگزیت را آغاز کند.
در صورت مخالفت مجلس اعیان با این لایحه بعید است که 'ترزا می' بتواند به وعده اش برای شروع روند مذاکرات برگزیت عمل کند.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس وعده داده است که ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج رسمی کشورش از اتحادیه اروپا است را در ماه مارس فعال کند.
اروپام**4**ن**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی
نظر شما