شناسهٔ خبر: 18224882 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

سامانه جامع تجارت راهی برای ساماندهی تجارت خارجی

عامل سرعت در مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت بین‌المللی دارد.

صاحب‌خبر -
سامانه جامع تجارت راهی برای ساماندهی تجارت خارجیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوه‌های تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. 
از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز به ‌نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند، در این شرایط، فقدان مکانیزم‌های روان‌ساز و تسهیل‌کننده، می‌تواند به مانعی جدی در مسیر توسعه تجارت به ویژه در صحنه بین‌المللی تبدیل شود و فرصت‌ های بی شماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج کند.
یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشگام، استقرار سامانه جامع الکترونیکی تجارت فرامرزی است.

این مفهوم، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات، به طرف‌های مشارکت‌کننده در یک تبادل تجاری کمک می‌ کند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد به شکل الکترونیکی مبادله کنند و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر 73 کشور در دنیا سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی با قابلیت های مختلف را راه اندازی کرده اند.

جایگاه سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی نقش یک واسط در میان پنجره واحد گمرک، پنجره واحد حمل ونقل، پنجره واحدمجوزها و پنجره واحد ارزی را ایفا می کند و سامانه های مذکور از طریق ارتباط تعریف شده می توانند از با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.

تاکنون مرحله نخست سامانه سامانه جامع تجارت در حوزه واردات،حوزه های فرایندی صادرات و ترانزیت، واسط کاربری تلفن همراه،سامانه رمز گذاری داده ها تجاری،و ارتباط داده ای منطقه ای در این سامانه راه اندازی شده است. 

استقرار سامانه جامع تجارت می‌تواند تا حد زیادی فرایند ارائه و تسهیم اطلاعات لازم برای برآوردن الزامات قانونی مرتبط به تجارت را هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی ساده‌سازی و تسهیل می کند.

استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و کارآیی نظارت‌های رسمی منجر شده و هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی را در جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می‌دهد.

به طور خلاصه مزایای استقرار سامانه جامع تجارت برای بخش دولتی به این شرح است : 

تخصیص موثرتر و کارآتر منابع، اصلاح منابع درآمدی دولت ، افزایش امنیت ، افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور، ارتقای مکانیزم‌های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری ، توانایی استفاده از روش های پیچیده مدیریت ریسک. 

همچنین مزایای این سیستم برای بخش خصوصی و جامعه تجاری به این شرح است : 
کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، توضیح و تفسیر قابل پیش‌بینی قوانین، تخصیص موثر و کارآتر منابع، افزایش شفافیت.

ثبت اطلاعات و اسناد استاندارد از طریق یک درگاه واحد
حذف فرآیندهای تکراری از طریق بهبود همکاری و هماهنگی میان سازمانهای دولتی و سایر ذی نفعان،کاهش اشتباهات در ورود اطلاعات و کاهش مغایرت های اطلاعات ثبت شده، پرداخت سریعتر و با صحت بیشتر عوارض، هزینه ها و حقوقی دولتی (از طریق یکپارچگی با دیگر سیستم های مالی و مالیاتی و بروز بودن و شفافیت تعرفه ها، قوانین و مقرارات، رویه ها و فرآیندهای کاری )،بهبود وضعیت بازرسی کالا ها بر اساس سطح ریسک و اطلاعات در دسترس ، کاهش تعداد اختلافات، اشکالات و دعاوی میان سازمان ها و ذی نفعان از جمله ویژگی های راه اندازی سامانه جامع تجارت است.

اهداف
مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه سامانه جامع تجارت است.

با در نظر گرفتن این موضوع و در اجرای تکالیف قانونی تصریح شده در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ماده 70 قانون برنامه پنجم، ماده 8 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، طرح تحول اقتصادی و مصوبه کارگروه فاوا، پیاده‌سازی پروژه سامانه جامع تجارت فرامرزی از اواخر سال 1388 با دورنمای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی ترجیحی برای جامعه بازرگانی کشور، تجار و سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه خاورمیانه و با هدف ارائه یک پلتفورم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، شفاف و مبتنی بر استانداردهای باز به منظور تسهیل جریان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و توسعه فرصت‌های جدید تجاری و بهبود فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور، در دستور کار مرکز قرار گرفت.

از جنبه آثار اقتصادی، طرح مزبور، بطور مستقیم بر کاهش مدت زمان و هزینه تکمیل رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت اثرگذار است.

با توجه به فراسازمانی بودن طرح سامانه جامع تجارت ایران، همه افراد (تجار) و سازمان‌هایی که جهت انجام الزامات قانونی فرایندهای تجاری (صادرات، واردات و ترانزیت) تسلیم‌کننده و یا استفاده‌کننده داده های تجاری هستند، به نحوی ذینفع طرح می‌باشند.

یکی از مباحث قابل توجه در حوزه بکارگیری و پیاده سازی سامانه جامع تجارت فرامرزی، خدماتی است که این سامانه باید ارائه دهد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که دامنه ارائه خدمات سامانه جامع تجارت بسیار متنوع بوده و به طراحی و سطح پوشش ان بستگی دارد. 

اما گام های استقرار سامانه جامع تجارت، یکی از مباحث بسیار مهمی است که در این توصیه به آن پرداخته شده است. 
هرچند استقرار سامانه جامع تجارت متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی هر کشوری است ولی به طور کلی می توان این مراحل را برشمرد:

- ایجاد مفهوم اولیه برای سامانه جامع تجارت: یکی از کارهای اساسی پیش از استقرار سامانه جامع تجارت این است که تعریف و مفهوم دقیقی از آن ارائه و به صورت مکتوب مدون شود.

- تصمیم در خصوص امکان سنجی پروژه سامانه جامع تجارت: پس از تعریف مفهوم اولیه، لازم است سازمان های ذینفع (اعم از دولتی و خصوصی) در جلساتی این مفهوم را بررسی و تصمیم گیری کنند تا مسائل مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که در باره این موضوع تصمیم گیری شد، لازم است یک گروه مدیریت پروژه با حضور نمایندگان سازمانهای کلیدی تشکیل شود تا به طور مستقیم در انجام امکان سنجی مشارکت داشته باشند.


نظر شما