به گزارش شیرازه ، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی
  کیهان

هشدار روزنامه‌های اصلاح‌طلب درباره سیر صعودی تورم

دو روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به افزایش تورم و بازگشت تورم دو رقمی هشدار دادند.

روزنامه دنیای اقتصاد در این باره ضمن اظهار نگرانی نوشت: آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که در سه متغیر «تورم ماهانه»، «تورم نقطه به نقطه» و «تورم متوسط» سطح تورم نسبت به ماه قبل، افزایش یافته است. در بهمن ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه، از سطح تک رقمی خارج شده و این احتمال وجود دارد در سال آینده، تورم متوسط نیز به سطح بالای 10 درصد برسد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه از محدوده زیر تک رقمی خارج شده و تداوم روند صعودی در تورم نقطه به نقطه می‌تواند، نرخ تورم متوسط را در نیمه سال آینده به سطح دو رقمی برساند.
این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم متوسط روند افزایشی را تجربه کرده است و این آمار تأیید می‌کند که نرخ تورم، تغییر مسیر داده است.

در نتیجه حرکت صعودی، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از 9 درصد در آذر ماه سال جاری به حدود 13 درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است. البته به نظر می‌رسد که بخشی از این افزایش به دلیل، رشد قیمت خوراکی‌ها در پایان سال و همچنین نوسانات فصلی باشد. اما تداوم این موضوع باعث می‌شود که تورم به سایر گروه‌ها نیز سرایت کند.

همچنین روزنامه تعادل گزارش داد: نرخ تورم متوسط 12 ماهه، بعد از 41 ماه کاهش، در ماه بهمن افزایش یافت و به 8/7 درصد رسید. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه بهمن بعد از 3 ماه (آبان، آذر و دی) توقف در کف خود و کانال 8/6 درصد، در ماه بهمن با یک دهم واحد درصد افزایش رو به سوی افزایش نهاد.

با توجه به اینکه شاخص نقطه به نقطه تغییرات را زودتر از شاخص 12 ماهه نشان می‌دهد، این شاخص در ماه‌های گذشته افزایش شاخص متوسط را قابل پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم نقطه‌ای کالاها و خدمات مصرفی شهری در بهمن به میزان 10/6 درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافته که نشان دهنده افزایش یک واحد درصدی این شاخص در دی سال جاری است. در ماه اول زمستان شاخص نقطه‌ای تورم شهری 9/6 درصد افزایش یافته بود. این شاخص در بهمن سال 94 نسبت به بهمن سال قبل‌تر خود به میزان 8/9 درصد افزایش یافته بود. از میان 14 گروه از کالاها و خدماتی که خانوارهای شهری ایرانی استفاده می‌کنند، گروه بهداشت و درمان در شاخص نقطه به نقطه از بقیه گروه‌ها بیشترین افزایش را داشته است.


می‌گفتید مسئول بهشت و جهنم مردم نیستیم اما حال عذاب نازل می‌کنید؟!
آقای روحانی باید توجه داشته باشد که در کسوت معلم اخلاق سخن نمی‌گوید، بلکه به عنوان یک مقام عالی اجرایی باید بگوید که برای رفع این مشکلات در 3 سال و نیم گذشته چه کرده است و راهکارش برای آینده قضیه چیست؟ شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که مسئولان، درد و رنج مردم را درک نمی‌کنند، فاصله عمیقی است که بین مدیران و وزرای دولتی و عموم مردم در شهرستان‌ها وجود دارد. پدیده اشرافیگری در دولت سبب فراموشی آلام دیگر هموطنان ما در شهرستان‌های مختلف شده به نحوی که با فرافکنی، سیل سیستان را از رخدادهای طبیعی فصلی دانسته و سیل شیراز را موهبت الهی و مشکلات خوزستان را ناشی از نزول عذاب الهی می‌دانند!


خراسان
روزنامه های اقتصادی
اعتماد

بدهی‌های دولت روحانی پاشنه آشیل دولت بعدی است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بدهی دولت نوشته است:‌ هرچند دولت مي‌گويد، اين بدهي‌ها به نسبت توليد ناخالص داخلي عدد بزرگي نيست، اما كارشناسان مي‌گويند، اين بدهي‌ها مي‌تواند پاشنه آشيل دولت بعدي باشد و البته روند توسعه كشور را هم كند مي‌كند. به خصوص كه بخش قابل توجهي از اين بدهي‌ها در بخش‌هاي عمراني و زيربنايي از جمله پروژه‌هاي نيمه تمام است. يكي از اصلي‌ترين مشكلات وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي گذشته با پيمانكاران راهي موضوع بدهي‌هاي انباشته‌اش است. به طوري كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني مربوط به اين وزارتخانه درگير تاخير و تعطيلي شده بودند. انباشت بدهي‌هاي معوق و عدم تخصيص بودجه لازم به اين بخش در سال‌هاي اخير موجب شد تا بسياري از پيمانكاران راهي تمايلي به حضور در پروژه‌هاي عمراني نداشته باشند و در عين حال چشم انتظار روزي باشند كه اين وزارتخانه بدهي‌هاي انباشته‌شده‌شان را پرداخت مي‌كند.

طي سال‌هاي گذشته البته وزارت راه و شهرسازي براي اينكه بتواند اين بدهي‌ها را كاهش دهد به روش‌هاي مختلفي از جمله واگذاري اسناد قابل معامله، اوراق و... روي آورد. موضوعي كه در ابتدا با مخالفت پيمانكاران مواجه شد. بعدها در دولت يازدهم پيشنهادي براي تغيير در نحوه واگذاري برخي از پيمانكاران مطرح شد تا در ازاي كاهش حجم طلب‌شان به پيشنهادات اين وزارتخانه فكر كنند.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازي و معاونت مربوطه بخش عمراني اين وزارتخانه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل است كه در حال حاضر به طور همزمان 112 پروژه ريلي، راهي، آزادراهي و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شيراز، آزادراه منجيل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه كنار گذر جنوبي تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوين – رشت، ساخت و تكميل كريدور شماره 10 و ساخت راه آهن غرب كشور تنها بخشي از پروژه‌هاي شركت ساخت است كه برخي از اين پروژه‌ها به پيشرفت فيزيكي قابل توجه و به مراحل نهايي براي بهره‌برداري رسيده است.

* جوان

چرا انبارها را مملو از كالاي قاچاق كردند آن هم در شب انتخابات؟!

روزنامه جوان نوشته است:‌ در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شد و رهبري در همين سال قاچاق را همچون خنجري به پشت نظام دانستند و به صراحت خواستار به آتش كشيده شدن كالاي قاچاق شدند، گويا تنها 74 ميليارد تومان از 12هزار ميليارد تومان كالاي مكشوفه قاچاق امحا شده است كه بايد ديد دليل اين كوتاهي چيست؟!

به گزارش «جوان»، قاسم خورشيدي روز گذشته در نشست خبري به مناسبت سومين سالگرد ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه حجم قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 15/5 ميليارد دلار در سال 94 كاهش يافته است، گفت: انتظار داريم اين رقم در سال جاري با 20 درصد كاهش به 12 تا 13 ميليارد دلار برسد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تا اين لحظه بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان مجموع قاچاق مكشوفه در كشور است كه حجم كالاهاي امحا شده در 10 ماهه ابتداي سال 94 بالغ بر 74 ميليارد تومان رسيده است.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه پيش از اين گفته بود بخش عمده‌اي از قاچاق كالا از مبادي رسمي وارد مي‌شود، روز گذشته نيز گفت: اگرچه نمي‌‌توان ميزان درصدي را براي معابري كه از آنها كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌شود تعيين كرد، اما بايد گفت از 2 هزار و 500 كيلومتر سواحل جنوبي كشور، مبادي رسمي با احتساب معافيت‌هاي مالياتي، معابر كوله‌بري و مناطق آزاد چهار بخشي هستند كه از آنها كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌‌شود.

اواخر بهمن ماه سال 95 دادستان كل كشور در پي انعكاس اظهار رئيس سازمان اموال تمليكي مبني بر آنكه انبارهايمان مملو از كالاي قاچاق است، اظهار داشت: معني ندارد كه سازماني به عنوان سازمان اموال تمليكي بخواهد از محل فروش كالاهاي قاچاق براي خودش درآمدزايي كند. در حالي كه اين درآمد نيست و زهري است كه اقتصاد كشور را از پاي درخواهد آورد. ايشان مي‌گويند ما اينقدر كالاي قاچاق در انبارها داريم كه انبارهاي‌مان كاملاً پر شده، خب اين سخنان چه معنايي دارد.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر لزوم امحاي نيروهاي قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبري دو بار تأكيد داشتند كه كالاهاي قاچاق مكشوفه امحا شده و آتش زده شود كه البته تنها يكي دو بار به صورت نمادين تعداد معدودي كالاي قاچاق آتش زده شد ولي اين امر تعطيل شد. اين در حالي است كه امحاي كالاهاي قاچاق و آتش زدن آنها دستور اكيد مقام معظم رهبري بوده و بايد مسئولان امر به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا دستور مقام معظم رهبري به عنوان يك سياست قابل توجه روي زمين مانده است. گفتني است اخيراً كميسيون اقتصادي مجلس و همچنين يك مقام پولي كشور برآورد 22ميليارد دلاري را از حجم قاچاق عنوان كرده بودند و وزير اقتصاد نيز به صراحت در مجلس گفت كه حدود 70 درصد قاچاق كالا از مبادي رسمي وارد مي‌شود، حال بايد ديد چرا آقاي طيب‌نيا از گمركات كشور كه اتفاقاً زيرمجموعه خود است، غافل است و اصلاً چرا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جاي آنكه برود، سراغ گمركات براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در بازارهاي خرد دنبال كالاي قاچاق مي‌گردد.

وطن امروز

کلید‌شما قفلی از مشکلات مردم را باز نکرد

وطن امروز درباره مشکل موسسه کاسپین گزارش داده است:‌ جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین که انتظارشان برای دریافت پول‌شان از این موسسه وارد چهارمین ماه شده برای حل مشکلات‌شان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. به گزارش «وطن‌امروز»، سرگردانی سپرده‌گذاران موجب شده برای مسؤولان کشور نامه بنویسند و از آنها کمک بخواهند. موسسه اعتباری کاسپین مجوز خود را اسفند سال گذشته دریافت کرده اما حدود 4 ماه است حساب بسیاری از سپرده‌گذاران بلوکه شده و پولی پرداخت نمی‌شود.

کارشناسان اعتقاد دارند وقتی موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی داشته، از دادن پول مردم خودداری کند قطعا اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش خواهد یافت و دیگر نمی‌توان به بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگ هم اعتماد کرد. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده اخیرا مقامات بانک مرکزی از قصور توسط هیات‌مدیره موسسه کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آن صحبت به میان آورده‌اند که نقشی موثر در نابسامانی اوضاع دارند؛ همین موضوع باعث شد این انتظار در میان سپرده‌گذاران ایجاد شود که این دو نفر در مجمع عمومی عادی موسسه که به طور فوق‌العاده پنجشنبه گذشته 5 اسفند ماه برگزار شده بود، عزل شوند تا شاید گرهی از مشکل کاسپین باز شود.

اما اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه درج شده نشان می‌دهد «از آنجا که دستور جلسه اصلاح ترکیب هیأت مدیره بود و نظر به اینکه صلاحیت داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره به صورت کامل به تایید بانک مرکزی نرسیده بود و شرایط هیأت مدیره کامل نشده است تصمیم بر آن شد، موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از دستور جلسه خارج شود». سپرده‌گذاران عدم تاییدیه بانک مرکزی برای گزینه‌های جدید ریاست موسسه کاسپین را دال بر وجود نداشتن اراده جدی این بانک برای حل مشکل‌شان می‌دانند و در تازه‌ترین تجمع خود اعلام کرده‌اند چرا بانک مرکزی تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره را به مجمع فوق‌الذکر ارسال نکرده است!

البته عدم ارسال تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره موسسه کاسپین را نمی‌توان به معنای بی‌توجهی بانک مرکزی به وضعیت این موسسه دانست چراکه این احتمال وجود دارد که اعضای معرفی شده به بانک مرکزی صلاحیت لازم را از دید مقام ناظر نداشته باشند. طولانی شدن فرآیند رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین و عدم بازگشت وجوه سپرده‌گذاران موجب شده این افراد نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ورود دولت به این ماجرا شوند. در بخشی از این نامه آمده است: ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم برای کلید شما تدبیری اندیشیده نشد و قفلی از قفل مشکلات مردم باز نشد. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم ته ذره امید مردم برای زندگی بهتر و شرافتمندانه را با بی‌تفاوتی‌تان به آنها در دل‌ها خشکاندید. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم... ولی می‌دانیم که همه چیز را می‌دانید... نیازی به گفتن نیست... .

نکته‌ای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی در 27 اسفندماه سال1394برای این موسسه صادر نموده و نام آن موسسه را در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی و آن هم بدون لحاظ هیچگونه قید و شرطی آورده است.

از همین رو مردم سپرده‌گذار و گرفتار در مواجهه با عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به وضعیت‌شان خود را در یک تله سازمان‌یافته از سوی بانک مرکزی و مسؤولان کاسپین می‌بینند، این گروه از مردم خود را فریب‌خوردگان مجوز بانک مرکزی می‌نامند، چرا که آنان احساس می‌کنند بانک مرکزی دولت تدبیر و امید علاوه بر ایجاد ضرر مالی، به اعتمادشان به بانک مرکزی نیز توهین می‌کند و فارغ از آنکه باید عذر این گناه را برعهده بگیرد بلکه با مغالطه و بازی با کلمات و فرافکنی صرفا در حال خرید زمان است نه حل سریع مشکلات. پرسش مهمی که اکنون بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسه را که از تجمیع تعاونی‌های اعتبار منحله قبلی بویژه تعاونی اعتبار فرشتگان به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه و با حدود یک‌میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار در سراسر کشور شکل گرفته، درگیر خود کرده این است که باید بر پایه اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار تعاونی بزرگ فرشتگان در این موسسه تجمیع می‌شد و اصولا مسائل قبلی آن تعاونی‌های اعتبار و از جمله ادغام آنها با کاسپین از مسؤولیت‌های قبلی بانک مرکزی بوده و از جمله مسائل داخلی هیات‌مدیره موسسه کاسپین بوده و نباید بهانه‌ای جهت عدم پاسخگویی به مردم و مسدود شدن سپرده‌های آنها باشد. چرایی دلیل صدور مجوز بانک مرکزی برای کاسپین و تجمیع تعاونی‌های منحله قبلی از جمله فرشتگان با فرض بحران مالی و دچار کسری و زیان، خود از بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی است و نقش سوءمدیریت در بانک مرکزی و معاونت نظارت آن به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز را مضاعف می‌کند در حالی که مستندات نشان می‌دهد قبل از تجمیع، صورت‌های مالی فرشتگان با تراز مثبت حسابرسی شده و به اطلاع و تایید قبلی بانک مرکزی و سازمان بورس جهت پذیره‌نویسی رسیده است!

مردم سپرده‌گذار در این موسسه مالی مجاز بسیار نگران هستند از آنکه مسؤولان بانک مرکزی بخواهند نسخه موسسات غیرمجاز قبلی همانند ثامن‌الحجج یا میزان را برای پرداخت سپرده‌های مردم نزد این موسسه مجاز تحت عناوینی همانند کسری و زیان بعضی از تعاونی‌های اعتبار منحله قبل - تشکیل‌دهنده کاسپین - اجرایی نمایند که البته این به نوبه خود پدیده‌ای جدید در تاریخ بانکداری کشور و همچنین باعث سلب اعتماد عمومی به مجوزهای صادره بانک مرکزی خواهد بود! مردم در سراسر کشور از بی‌اعتنایی به مشکل حدود 2 میلیون سپرده‌گذار گرفتار در این بی‌تدبیری بزرگ متولیان بانکی و پولی کشور گلایه دارند و هر از گاهی با تجمع و تحصن در نقاط مختلف سعی می‌کنند صدای خود را به گوش مسؤولان دولتی بویژه شخص رئیس‌جمهور برسانند اما دریغ از پاسخی مسؤولان؛ هر چند بعضا مسؤولان بانک مرکزی با فرار رو به جلو مانند دیگر حوادث رخ داده در کشور این مشکل را به غیر از خود مربوط می‌دانند.