صاحب‌خبر -

کتابچه سومین هماش سالانه اقتصاد مقاومتی، که به همت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1395 تنظیم گردیده است، گزارشی از عملکرد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در نیمه نخست سال 1395 بیان داشته است که برای استفاده خوانندگان محترم، در ذیل به آن اشاره می نماییم؛

 

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر ستاری

مقدمه:

پروژه های اولویت دار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

ردیف

عنوان پروژه

عنوان برنامه ملی

1

پیاده سازی نظام حمایت از 3000 شرکت دانش بنیان

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

2

طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در 4 دستگاه اجرایی (وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات)

توسعه اقتصاد دانش بنیان

 

نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه:

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سه سال گذشته توانسته مفاهیمی چون اقتصاد دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان، تجاری سازی و حمایت از کارآفرینان و استعدادهای برتر را بر سر زبان بیاندازد و با اقدامات خود، رونق بخش این عرصه باشد. اقداماتی که شاید بتوان گل سرسبدشان را شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار آورد؛ اقدامی که در راستای اقتصاد دانش بنیان و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.

دو پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت علمی و فناوری، مرتبط با ماده 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. هرچند پروژه اول جزو کارهای جاری این معاونت ریاست جمهوری محسوب می شود، دومین پروژه اقدام بسیار خوب و مثبتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا با شناسایی نیازهای فناورانه دستگاه ها و اعلام آنها از قبل، شرکتهای دانش بنیان می توانند برای تامین نیازهای این دستگاه ها دست به کار شده و محصولات لازم را تولید نمایند. در این صورت، هم به تولید داخل کمک می شود و هم شرکتهای دانش بنیان رشد پیدا می کنند.

در ادامه به بررسی 2 پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

1- پیاده سازی نظام حمایت از 3000 شرکت های دانش بنیان

پیاده سازی نظام حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو برنامه های جاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های اخیر بوده است و تفاوت مهم و چشمگیری در روند اجرای بخش اعظم فعالیت های مرتبط با این پروژه در نیمه نخست امسال با چند سال اخیر وجود ندارد. لذا ارزیابی این پروژه در چارچوب پروژه های جدید اقتصاد مقاومتی نمی گنجد؛ هرچند اجرای آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. چرا که بر اساس ماده 2 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنيان از مصاديق مقاوم‌سازي اقتصاد كشور مي‌باشد و از موارد مهم در این حوزه، حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

توجه هر چه بيشتر به شكل‌گيري شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کمک به توسعه و ارتقاء توانمندي آنها در چارچوب قوانين حمايتي، مي‌تواند در تقويت مسير تجاري‌سازي محصولات دانش‌بنيان و رشد اقتصاد دانش بنيان نقش مهمي ايفا نمايد.

با این وجود طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، با گذشت بيش از 5 سال از تصويب قانون «حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» مصوب 1389، اگرچه در يكي دو سال اخير اجراي اين قانون پيشرفت خوبي داشته است، اما همچنان نقاط ضعف و كاستي‌هايي وجود دارد:

عدم گزارش‌دهي منظم دبيرخانه شوراي عالي عتف به عنوان متولي اجراي قانون به مجلس شوراي اسلامي در رابطه با پيشرفت قانون، عدم تدوين برخي دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي كامل قانون، ناهماهنگي‌ها و تداخل اختيارات و وظايف متوليان اصلي قانون (شوراي عالي عتف و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور) و ... از جمله این ضعف هاست.

همچنین بخش مهمي از منابع مالي اجراي طرح، از طريق ماده 5 قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي تأمين مي‌شود. علاوه بر پيش‌بيني اعتبارات از محل صندوق توسعه ملي جهت تأمين سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي، دولت موظف شده است از سال سوم برنامه پنجم به بعد در قانون بودجه، حداقل نيم درصد (0.5%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد. در حال حاضر، نه تنها هنوز سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي تأمين نشده بلكه سهم نيم درصدي صندوق از منابع بودجه عمومي دولت كه قرار بود به‌صورت ساليانه و از سال سوم به بعد جهت كمك به صندوق اختصاص يابد نيز به‌طور كامل تحقق نيافته است.

به عنوان نکته ای دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، لازم به ذکر است که بر اساس شرح وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان يكي از وظايف شوراي عالي عتف است. از طرفي حوزه فناوري و نوآوري يكي از مهمترين و اصلي‌ترين حوزه فعاليت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز هست و بيشترين حجم فعاليت‌هاي اين معاونت را به خود اختصاص مي‌دهد. هر دو سازمان خود را متولي اجراي قانون فوق‌الذكر مي‌دانند و هيچگاه به صورت شفاف، تمايز وظايف مشخص نشده است.

در خصوص وضعیت اجرای این پروژه و اقدامات صورت گرفته در آن، تا آبان ماه سال جاری،13  هزار و 849 شرکت وارد فرایند اولیه دانش بنیان شدن شده‌اند، 6 هزار و 756 شرکت نیز ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و به فرایند ارزیابی وارد شده اند و از این تعداد  2 هزار و 759 شرکت تأیید شده‌اند و می توانند از حمایت ها بهره مند شوند.

در پایان سال مالی 94  تعداد 2300 شرکت توسط معاونت علمی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. همچنین ۴ دسته از کالاها من جمله کالاهای وارداتی برای مهندسی معکوس برای ساخت نمونه مهندسی، واردات قطعات برای ساخت در حد نمونه اولیه تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل و ماشین‌آلات خط تولید جهت استفاده این شرکت ها مشمول معافیت‌های گمرکی می‌شوند. از بین 200 شرکت متقاضی تا آبان ماه سال جاری،۱۲۰ شرکت از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شده‌اند.

سایر حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان انجام می شود به صورت زیر است:

الف- حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان: در این زمینه 19 نوع حمایت مد نظر قرار گرفته است که عبارتند از ارزیابی آمادگی صادراتی، مشاوره صادرات، آموزش‌های بازرگانی و صادرات، تهیه اقلام تبلیغاتی، تهیه گزارش تحقیقات بازار بین‌المللی، طراحی صنعتی محصولات دانش‌بنیان، اخذ مجوزهای بین‌المللی، ثبت محصولات، پاویون محصولات، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، حضور مستقل شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی، ارسال موقتی نمونه محصول، صادرات از طریق واسطه‌های تجاری، جذب نیروهای انسانی بازرگانی تخصصی، تبادل فناوری، مشاوره قراردادهای تبادل فناوری، پشتیبانی صادرات از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات و از طریق پایگاه‌های صادراتی و از طریق تأمین مالی صادرات.

ب‌-  بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از قانون یک درصد: شرکت‌های دانش‌بنیان همانند دستگاه‌های اجرایی در انجام پروژه‌های تحقیقاتی صاحب صلاحیت هستند؛ از این رو می‌توانند مشمول استفاده از قانون یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌ها تعیین شدند. قانون یک تا سه درصد دستگاه ها را ملزم به تخصیص یک تا سه درصد اعتبارات خود به امر پژوهش می نماید.

ج‌-    اجازه استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد های مسکونی: در این خصوص مذاکراتی با شهرداری تهران صورت گرفته و تا 12 آبان ۲۰ شرکت برای استقرار در واحدهای مسکونی به شهرداری تهران معرفی شده‌اند.

د‌-     ارائه تسهیلات سربازی به شرکت های دانش بنیان: تا 12 آبان امسال ۳۹۰ شرکت برای استفاده از تسهیلات سربازی تقاضا داشته اند و از آن ها ۲۰۰ تقاضا مورد قبول واقع شده است.

ه‌-     استقرار ۶۵ شرکت دانش بنیان در اطراف شهرها: بر این اساس و با مذاکرات صورت گرفته توسط معاونت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان با دریافت رده زیست‌محیطی می‌توانند در اطراف شهرهای بزرگ مستقر شوند. تا 12 آبان 65 تقاضا برای استقرار در اطراف شهرهای مشهد، اصفهان و تهران مورد موافقت قرار گرفته است.

بنابراین می توان گفت که اقدامات صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از شرکت های دانش بنیان و انجام این پروژه، قابل توجه بوده و گزارش های مرتبط با آن نیز ارائه شده است. لذا وضعیت اقدامات این معاونت در این حوزه مثبت ارزیابی می شود.

2- طراحی و پیاده‌سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، يكي از چالش‌هاي مهم در چرخه توليد تا مصرف محصولات دانش‌بنيان، تجاري‌سازي، شكل‌گيري بازار مصرف و تضمين آن است. بسياري از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز، تقويت عوامل توليد تا مصرف، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش و رشد بهره‌وري اقتصادي را مد نظر قرار داده‌اند و از اين‌رو طرح صيانت از بازار ملي محصولات دانش‌بنيان را مي‌توان از اقدامات ضروري در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي محسوب نمود.

محوريت اجراي اين پروژه با معاونت علمي و فناوري رييس جمهور است و با توجه به شرح وظايف معاونت در زمينه توسعه فناوري و ارتقاي كارآفريني فناورانه، بازارسازي و تضمين بازار، توان كارشناسي لازم در اين نهاد براي اجرا و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي براي تهيه پيوست فناوري وجود دارد. منابع مالي اجراي اين طرح نیز از طريق بودجه عمومي دستگاه‌هاي متولي و همكار تأمين مي‌شود.

تهيه پيوست‌هاي فناوري يكي از گام‌هاي اجراي سند «سیاست‌ها و ضوابط پیوست فناوری» است و آنچه در گام بعدي اهميت دارد، نحوه پياده‌سازي ديگر بندهاي سند و مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي در آن مي‌باشد. در صورت اجراي كامل و صحيح سند مذكور مي‌توان تحول و پويايي در بخش مورد نظر را انتظار داشت.

در زمینه اجرای این پروژه، با پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت مصوبه ای در تاریخ 17 شهریورماه سال جاری در این زمینه داشته که در تاریخ 3 مهرماه، به دستگاه های مختلف دولتی ابلاغ شده است.

در بند 1 این مصوبه آمده است که برای حمایت از بازارسازی محصولات شرکت های دانش بنیان دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری) باید ظرف یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود را برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان ارائه کنند.

همچنین در بند 3 این مصوبه دولت مقرر شده است که در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.

به عنوان دیگر اقدام انجام شده در این زمینه، «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» درباره دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی در اوایل مردادماه امسال به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و اواخر مهرماه امسال توسط اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این نظام نامه در 6 بند و در تاریخ 25 مهر امسال ابلاغ شد و هدف آن دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی و انتقال فناوری است. حوزه ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل(جاده ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره وری است.

در این زمینه نیز به نظر می رسد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدامات مثبت و قابل توجهی را انجام داده است. هر چند گزارش مشخص و کاملی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه نشده اما وضعیت این معاونت در اجرای این پروژه مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود. بررسی دقیق تر نیازمند ارائه گزارش و اطلاعات بیشتر است.

جمع بندی

بررسی روند اجرای 2 پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که این معاونت، کارنامه نسبتا قابل قبولی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی داشته است؛ زیرا پروژه های این دستگاه در حال پیگیری و اجرا بوده و گام های مناسبی در راستای اقدامات مورد نیاز آنها برداشته شده است.

البته با توجه به اینکه پیاده سازی نظام حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو کارهای جاری این معاونت در سال های اخیر بوده است، انتظار می رود که روند اجرای این پروژه با شتاب بیشتری تداوم پیدا کند.

منابع:

1.      گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195

2.      خبرگزاری صدا و سیما،  کد خبر: ۱۳۴۱۷۲۳

3.      عیار آنلاین: گزارش نیمه پر لیوان

4.      خبرنامه دانشجویان ایران، کد خبر: 214374

5.      خبرگزاری مهر، کد خبر 3813435

6.       خبرگزاری ایکنا، کد خبر 3375880

7.      روزنامه آسیا، شماره 3905

8.      خبرگزاری مهر، کد خبر 3797314

 

∎​