با وتو شدن افزايش ماليات بر دخانيات در مجلس دهم به گفته رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، بسياري از سيگارهاي وارداتي را مي‌توانيد به يك پنجم قيمت كشور توليدكننده خودشان خريداري كنيد. اين همه لطف در حق اهالي دود و سيگار هم با پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس دهم كليد خورد؛ ‌پيشنهادي كه به موجب آن منبع محاسبه ماليات مواد دخاني به جاي محاسبه قيمت خرده‌فروشي به قيمت در كارخانه تغيير كرد و با اين تغيير ميزان ماليات اخذ شده از مواد دخاني به نصف و حتي يك پنجم قيمت كاهش مي‌يابد. اين مصوبه مجلس اما انگار نتوانسته شوراي نگهبان را قانع كند و به دليل ابهامات اين طرح و همچنين كاهش درآمد دولت از ماليات مصوبه كاهش ماليات سيگار به مجلس برگشت خورده است.

مافياي دخانيات و سيگار انگار زورشان بر سلامت مردم و حتي بر درآمدزايي براي دولت مي‌چربد و با فشار به مجلس توانستند بر خلاف تعهدات ايران به كنوانسيون جهاني مبارزه با دخانيات، ماليات بر سيگار را آنقدر كاهش دهند كه حالا به گفته خسرو صادق‌نيت، رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت بسياري از سيگارهاي وارداتي به يك پنجم قيمت كشور توليدكننده خودشان فروخته مي‌شود و دليل آن اين است كه در كشور توليد‌كننده، ماليات زيادي براي آن اخذ مي‌شود، در حالي كه در كشور ما اين محصول به راحتي در اختيار جوانان قرار مي‌گيرد. به گفته وي اين موضوع (منبع محاسبه ماليات مواد دخاني به جاي محاسبه قيمت خرده‌فروشي به قيمت در كارخانه) هر چند در صحن علني تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت، اما شوراي نگهبان به دليل ابهاماتي كه بر آن وارد بود و همچنين به دليل كاهش درآمد دولت از محل اخذ ماليات با آن مخالفت كرد و اين طرح برگشت خورد و قرار است مجدداً همين روزها در صحن مجلس بررسي شود.
 
الطاف دولت و مجلس به دودي‌ها
مافياي سيگار در كشورمان آنقدر قدرتمند است كه بتواند سالانه هزار تريلي سيگار را به صورت قاچاق وارد كشور كند و آب هم از آب تكان نخورد. اكبر سياري، معاون بهداشتي وزير بهداشت در اين باره اينگونه توضيح مي‌دهد: «‌بنده مدعي آن هستم كه ورود سالانه يك هزار تريلي سيگار قاچاق نيست، قاچاق تعريف و تفسير دارد، زيرا چطور مي‌شود يك هزار تريلي سيگار وارد كشور شود و با يك قيمت يكسان در همه ايران هم به فروش برسد و نيروهايي هم كه مسئول مبارزه با قاچاق هستند متوجه نشوند!» آنطور كه رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت مي‌گويد، براساس پژوهشي كه در كشورهاي مختلف انجام شده افزايش ماليات بر مواد دخاني يكي از روش‌هاي كاهش مصرف دخانيات است، اما در كشور ما ماليات سيگار جزو كمترين اقلام مالياتي كشور است و در اين زمينه جزو چند كشور آخر دنيا هستيم و مي‌توان گفت با كشوري همچون افغانستان هم‌رتبه‌ هستيم.
وي تصريح مي‌كند: هم اكنون در كشور ما بين قيمت توليد سيگار و قيمت فروش آن فاصله زيادي وجود دارد و سودي كه در اين بين بايد در اختيار دولت قرار گيرد به جيب دلالان مي‌رود.
صادق نيت در اين باره توضيح مي‌دهد: مثلاً سيگاري كه قيمت در كارخانه آن 400 تومان است، با 2 هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و سود ايجاد شده در اين وسط به جيب دلالان مي‌رود. در حالي كه همين پول مي‌توانست در اختيار دولت و مردم قرار گيرد و براي درمان افراد سيگاري و ارتقاي وضعيت سلامت افراد جامعه خرج شود.
 
فشار مافياي دخانيات
به گفته عبدالرحمان رستميان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، مي‌توانستيم با ماليات مناسب بودجه‌اي حدود 10 هزار ميليارد تومان به دست آوريم كه سلامت ورزش و آموزش از آن سود ببرند، اما اكنون يك پنجم آن را هم دريافت نمي‌كنيم. محمد حسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم هم مي‌گويد: با وجود تمام توصيه‌هاي كارشناسان داخلي و تعهدات ايران در كنوانسيون جهاني مبارزه با دخانيات، در بودجه سال 96، ماليات سيگار نسبت به سال 95 كاهش يافت و متأسفانه با فشار مافياي دخانيات نتوانستيم صحن مجلس را براي افزايش ماليات سيگار و حتي ثبات آن قانع كنيم.

بنا به تأكيد وي ايران با امضاي كنوانسيون جهاني مبارزه با دخانيات، تعهداتي را براي كاهش مصرف دخانيات پذيرفته است كه افزايش ماليات سيگار به عنوان يكي مهم‌ترين اهرم‌هاي كاهش مصرف، يكي از آنهاست، اما ماليات بر دخانيات در بودجه كشور كاهش يافت.
نايب رئيس دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تلاش وزارت بهداشت و مجلس در سال 95، ميزان ماليات دخانيات براي سيگارهاي توليد داخل به 20درصد براي توليد مشترك به 30درصد و براي سيگارهاي وارداتي به 40درصد رسيده بود، اما با فشارهاي خارج از مجلس در قانون بودجه سال 96 ميزان ماليات سيگار براي توليد داخل به 10درصد، توليد مشترك به 15درصد، برندهاي خارجي توليد داخل به 30درصد و سيگار وارداتي به 40درصد رسيد.

از نگاه اين عضو خانه ملت با افزايش توليد برندهاي خارجي سيگار در داخل اكنون ديگر نيازي به واردات سيگار نداريم، حتي به قاچاق سيگار به كشور نيز ديگر نيازي نيست. از سوي ديگر ميزان مصرف سيگار در كشور با جهشي 35 ميلياردي از 65 ميليارد نخ در سال به 100 ميليارد نخ رسيده و هم اكنون روزانه 20 ميليارد تومان از سرمايه‌هاي جيب مردم براي دخانيات و درمان عوارض آن هزينه مي‌شود.  به گفته قرباني بيماري‌هاي قلبي- عروقي ناشي از دخانيات در حال افزايش است و از هر چهار نفري كه به اين بيماري‌ها مبتلا مي‌شوند، سه نفر به علت مصرف دخانيات به اين بيماري دچار مي‌شوند.  حالا بايد ديد با مهر بازگشت شوراي نگهبان بر طرح كاهش ماليات سيگار، سرنوشت اين ماجرا به كجا خواهد رسيد؛ آيا نمايندگان مردم در مجلس با چشم بستن بر لابي‌هاي مافياي دخانيات به سلامت مردم و افزايش بودجه دولت رأي مي‌دهند يا به نفع اهالي دود و دخانيات!