فناوران- مرکز پژوهش های مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به بودجه سال 1396 پرداخت و در گزارش های جداگانه ای از اخذ عوارض از اینترنت انتقاد کرد.

براساس این گزارش در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا به منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهاد حمایتی یا صعب العلاج هزینه شود».

 نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایجه بودجه سال 1396 (کلیات بودجه) نوشته است: با وجود تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع عوارض مختلف، هرساله در قانون بودجه عوارض مختلفی وضع می شود. وضع این گونه عوارض یک ساله ضمن آسیب رساندن به فضای کسب و کار با اصول بودجه ریزی سازگار نیست. ضمنا روش اصولی و منطقی برای جمع آوری درآمدها وضع مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است.

کمیسیون تلفیق بودجه در موارد متعددی از طریق کانال های غیرمعمول مجوز جمع آوری درآمدهایی را صادر کرده است. ازجمله در بند الحاقی 3 به تبصره 20 آمده است: «اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش های الکترونیکی بانک مسکن به تامین مسکن خانوارهای نیازمند».

همچنین در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «اخذ مبلغ 10 ریال به ازار فروش هر مگابیت از شرکت های فروشنده اینترنت و واریزی به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.»

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور، در نقد الحاقیه بند 18 نوشته است: 

1- درحالی که دنیا به سمت ارزان کردن استفاده از فناوری های نو حرکت می کند، این گونه تصمیم ها موجب می شود کشور در جهت عکس حرکت کند.

2- با اجرای این حکم هزینه استفاده از اینترنت به ویژه برای افرادی (کم درآمد) که از اینترنت با سرعت پایین استفاده می کنند، بین 25 تا 66 درصد افزایش می یابد.

 اجازه مشارکت با خارجی ها در توسعه دولت الکترونیکی

براساس لایجه دولت در بند ج تبصره 19 به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در همه بخش ها، حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

کمیسیون تلفیق به این بند تبصره دیگری نیز اضافه کرده است که دست وزارت ارتباطات را برای مشارکت با بخش خصوصی و عمومی داخلی و بین المللی باز می گذارد. در این بخش آمده است: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام پروژه های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند. منابع موردنیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شود.

 اجازه افزایش سرمایه پست بانک

کمیسیون تلفیق همچنین در بند پنجم الحاقی به تبصره 17 نیز اجازه افزایش سرمایه پست بانک به وزارت ارتباطات داد. بر این اساس به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین  و مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزیش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک

 اختصاص یابد.