چکیده                   

در  بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان  بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است.

 تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.

واژگان کلیدی

دولت اسلامی، کارکردهای دولت اسلامی، اقتصاد اسلامی

مقدمه

نهضت و قیام مردمی در سال 1342 بر ضد رژیم پهلوی به رهبری روحانیت و در رأس آن امام خمینی(ره) و ایثار و گذشت اقشار مختلف مردم که منجر به پیروزی آن در بهمن سال 1357 گردید را می توان حرکتی دینی و برای دفاع از حریم مقدس اسلام دانست که این اندیشه را در باور جهانیان تقویت نمود که با رهبری های فقیه جامع الشرائط می توان به اداره دین و دنیای مردم پرداخت. امام خمینی که در آن زمان عملاً در جایگاه رهبر انقلاب قرار گرفته بودند، تعیین نوع حکومت را به مردم سپردند و «جمهوری اسلامی» را به عنوان پیشنهاد خود مطرح ساختند و در همه پرسی فروردین 1358 اکثریت قاطع به آن «آری» گفتند و این گامی در جهت استقرار نظام اسلامی در سال های آتی و در پی آن استقرار دولت اسلامی بود(1).

اما این اولین و تنها گام در جهت استقرار دولت اسلامی نبوده است و با کاوش در بستر تاریخ، می توان به این ادعا پاسخ داد. به عبارتی، سؤال از دولت اسلامی، در ظاهر امر، مربوط به دوران معاصر می باشد، اما آیا در کنکاش تاریخی می توان دولت هایی را با نام دولت اسلامی شناسایی نمود؟ ضرورت پاسخ به این سؤال آنجا اهمیت می یابد که با پذیرش تأثیرگذاری مبانی بر کارکردها و اهداف دولت و به عبارتی، تأثیرپذیری دولت ها از مکاتب فکری و اساساً هنجاری بودن کارکردهای دولت و تلاش برای تبیین کارکردهای دولت اسلامی، یکی از روش های پاسخ، واکاوی دولت اسلامی در برهه ای از تاریخ که این دولت ها فارغ از مکاتب غربی محقق شده اند، می باشد؛ کارکردهایی که چه بسا منبعث از تفکرات اسلامی بوده است.

حال برای پاسخ به سؤال فوق می توان به دو شیوه عمل نمود: شیوه نظری و شیوه عملی. شیوه نظری به بررسی نظریاتی که در عرصه دولت پرداخته و از سوی فقهای شیعه مطرح شده است، می پردازد و شیوه عملی به بررسی دولت های محقق شده در بستر تاریخ مبادرت می نماید. اما در این تحقیق، منظور از اسلامی بودن دولت را باید در شیعه دوازده امامی بودن دانست. این تلقی از اسلام در حوزه نظر به دلیل کثرت نظریه پردازان، با مشکل چندانی مواجه نمی شود، اما در عمل، شاهد این مهم بوده ایم که تنها چند دولت را، آن هم با شک و شبهه می توان دولت اسلامی به مفهوم پیش گفته دانست. لذا در حوزه عمل و با اغماض، دولت هایی را که منتسب به شیعه نیز می باشند مورد بررسی قرار داده و دولت اسلامی می نامیم. لازم به ذکر است که بررسی های خود را در حوزه عمل به دوران غیبت، منحصر نموده ایم تا در کنار بررسی هایی که در حوزه نظری انجام می دهیم، این فرضیه را که شیعه به دنبال حکومت نمی باشد، به طور ضمنی رد نماییم. در عین حال که این حوزه مورد غفلت پژوهش ها و تحقیقات نیز بوده است، اما منظور از دولت چیست؟

دولت در اصطلاح، دارای سه معنا می باشد:

1. دولت معادل واژه «state» می باشد و عبارت است از اجتماع انسان هایی که در سرزمین معیّنی سکونت اختیار کرده، حکومت سازمان یافته ای دارند که برآنها اعمال حاکمیت می کند. با توجه به این تعریف، دولت دربردارنده چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است.

2. دولت به معنای حکومت و به مفهوم هیأت حاکمه و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان است. در این تعریف، دولت به سازمان حکومت و نهادهایی اطلاق می شود که بر مردم حکومت می کنند. این تعریف نسبت به تعریف نخست، اخص می باشد.

3. دولت به معنای قوه مجریه «GOVERNMENT» کشور و هیأت دولت که وظیفه اش اجرای قانون است (نوروزی، 1378، ص82).

در این تحقیق، منظور از دولت به معنای اول گرفته شده است که شامل معنای دوم نیز می باشد؛ هرچند در برخی موارد مراد، معنای دوم است. از جمله این ادعا که تا کنون دولت اسلامی مستقر نشده است که چرایی آن گذشت. در عین حال که در متن، از لفظ حکومت استفاده شده است که به معنای مختار از دولت می باشد.

ادبیات موضوع

 در رابطه با بررسی کارکردها و اهداف اقتصادی دولت های شیعی، تا کنون تحقیقی مستقل که دولت ها را در کنار یکدیگر لحاظ نماید انجام نشده است. اما تحقیقات چندی در رابطه با عقاید و انتساب به فرق اسلامی در رابطه با دولت ها انجام شده است. به عنوان مثال صادقی کاشانی به بررسی عقاید بیست دولت شیعی پرداخته است(2)  و یا صفری فروشانی و احمدی کچایی به بررسی چرایی عدم ظهور حضرت حجت با وجود پیدایش دولت ها و ملت های به ظاهر متناسب با شرایط ظهور پرداخته اند.(3) جهان بزرگی با رویکردی متفاوت به بررسی رفتار فقهای شیعه پیرامون دولت و حکومت پرداخته است.(4) تحقیقات فوق که به بررسی دولت ها و گاه موضع روحانیون شیعی در مواجه با حکومت ها وارد شده است بیشتر مباحث عقیدتی را ملاک بررسی های خود قرار داده اند. اما در رابطه با بررسی هایی که به صورت موردی از دولت ها انجام شده است تحقیقاتی چند در مورد هر دولت انجام شده است که در متن بدان ها استناد شده است.

نسبت به اهتمام این مطالعات در حوزه اقتصاد، می توان گفت که در اقتصادی ترین حالت به بیان روابط مالی دولت ها پرداخته اند. به عنوان مثال ذیلابی، به «بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان» پرداخته(5) و یا در تحقیقی مشابه خواجه میرزا به بررسی «منابع مالی دولت فاطمیان» می پردازد.(6) نویدی نیز به بررسی «تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی در ایران عصر صفوی» پرداخته است.(7) لذا همانگونه که بر می آید، سؤال پژوهش و تا حدودی حوزه پژوهش، مورد غفلت پژوهش ها بوده است.

از بعد دیگر و در حوزه نظری در زمینه «دولت اسلامی» شاهد تحقق اولین مصادیق دولت های فوق در زمان معصومین بوده ایم، اما این امر، منحصر به زمان معصومین نبوده است، بلکه در زمان غیبت صغری نیز تلاش های نظری جهت تحقق آن نمود داشته که در برهه هایی به ثمره عملی نیز رسیده است. اما تلاش های نظری در این حوزه، گویای نوع تفکر اندیشمندان آن دوره بوده که به این مهم پرداخته و نظریه پردازی نموده و برای تحقق آن تجویزاتی داشته اند. لذا بررسی نظریه پردازی اندیشمندان سلف، گویای مسبوق به سابقه بودن تلاش برای تشکیل دولت اسلامی، حتی در زمان غیبت صغری می باشد؛ اندیشمندانی که علاوه بر تفقه در مسائل اجتماعی و مباحث مربوط به دولت، فقیه نیز می باشند.

تلاش نظری

در بحث امکان تحقق نظری دولت اسلامی و به تعبیری اتحاد و همبستگی دین و دولت، اندیشمندان بسیاری صحبت به میان آورده اند که اولین آنها می توان به «فارابی» اشاره کرد. وی که از بزرگترین فیلسوفان ایرانی در سده سوم و چهارم هجری است در «السیاسه المدنیه» در صدد ارائه الگویی برای مدینه فاضله مبتنی بر وحی برآمده است که به تشریح نظام اجتماعی حکومت ایده آل خود می پردازد (فارابی، 2006م، ص61-57؛ مهاجرنیا، 1380، ص355-354)؛ حکومتی که در سایه آن به سعادت می توان رسید (گالستون، 1386، ص331). فیلسوف دیگر «ابن سینا» است که در قرن چهارم و پنجم می زیست.

 از نظر وی تنظیم روابط اجتماعی در گستره اقتصاد، سیاست، حقوق و فرهنگ از جانب خداوند به دلیل ناتوانی معرفتی بشر، مهمل گذارده نشده است. به همین دلیل بر عهده دین است و عدم ارائه تئوری نظم اجتماعی و سیاست جامعه از سوی آفریدگار جهان، با نظام احسن خلقت ناسازگار است (ابن سینا، 1428ق، ص455-451). «غزالی» دیگر متفکر اندیشه دینی نیز به تبیین حکومت مبتنی بر وحی همت گمارده است.  وی در اندیشه خود سیاست و شریعت را غیر قابل تمییز دانسته و چرایی این عدم تفکیک را در این مهم می داند که سیاست، بخشی از احکام شرعی می باشد (عطارزاده، 1388، ش2، ص57؛ زاهدی، 1390، ص99). «

خواجه نصیرالدین طوسی» نیز همچون فارابی  و ابن سینا از دو جهت سیاست را مربوط به دین می داند. یکی از آن جهت که قانون سیاست و الگوی نظام اجتماعی را دین ارائه می دهد و دیگر از جهت آنکه جامعه و حکومت به وسیله فردی اداره می شود که به تأیید الهی از دیگران ممتاز است و امام نامیده می شود (سروش محلاتی، 1378، ص54). وی سیاست را راهبردی می داند که بر اساس آن فرد حاکم وظیفه تنظیم شؤون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را بر عهده دارد تا به واسطه آن جامعه به وضع نامطلوب گرایش نیابد یا از وضع نامطلوب به وضع مطلوب هدایت شود (شریعت و نادری باب اناری، 1390، ش1(25)، ص97)، اما «صدرالمتألهین» با نگاه فلسفی خود به خلقت و سیر انسان در این مسیر، قانون و حکومت را از نیازهای اساسی در جامعه بشری قلمداد می کند و نشان می دهد که سیاست نمی تواند تنها به معیشت مادی انسان ها بیندیشد و باید حیات معنوی آنها را نیز در بر گیرد.

 وی شریعت را از سیاست جدا نمی داند و در واقع سیاست را مهمترین اصل برای رسیدن به قرب الهی و عدالت اجتماعی قلمداد می نماید (جعفری نژاد و برجیسیان، 1388، ش4، ص74) و بدون آن حرکت در مسیر کمال امکان ندارد. ازاین رو، فرستنده شریعت باید قوانین اجتماعی مورد نیاز جامعه را در خود جای دهد. بر این مبنا شریعت یک نیاز اجتماعی در مسیر حرکت تکاملی انسان است (سروش محلاتی، 1378، ص55).

لذا می توان تأمل فلاسفه و حکمای اسلامی را در رابطه با عملکرد و اهداف و وظایف دولت اسلامی مسبوق به گذشته دانست، اما فقهاء نیز در این زمینه و حتی به قدمتی بیشتر و فرآیندی مستمرتر به مقوله دولت به معنای عام و دولت اسلامی به طور خاص توجه داشته اند. جدول زیر بیانگر دانشمندان و فقیهانی است که در تطور اندیشه حکومت دینی ـ شیعی در حوزه اقتصاد نقش داشته اند که با تأمل در آن، به امکان تحقق دولت اسلامی و متفاوت بودن آن بهتر می توان پی برد.

دانشمندان و فقیهانی که در تطور اندیشه حکومت دینی ـ شیعی و در حوزه اقتصاد نقش داشته اند(8).

علاوه بر نظریه پردازی و تلاش های نظری در زمینه تحقق دولت اسلامی که در بالا به آن اشاره شد، تلاش هایی نیز در حوزه عمل قابل شناسایی است. لذا در ادامه به این تلاش ها و از منظر اقتصادی پرداخته می شود.

پیشینه عملی

در تاریخ شیعه، در زمان «آل بویه» اولین سلطان شیعی دوازده امامی به قدرت می رسد. این قدرت به نحوی بود که برای اولین بار در سال 352 قمری به دستور «معزالدوله» روز عاشورا و عید غدیر، مغازه های شهر تعطیل و مجالس عزا و جشن برقرار شد که گویای قدرت و شروع استقرار دولت های اسلامی می باشد (برزگر، 1383، ص212؛ لمبتون، 1385، ص544)، اما این اولین تلاش شیعیان نبود، بلکه اقدام برای تشکیل حکومت به زمان ائمه معصومین: می رسد. پیدایش دولت اسلامی با مبدأ تاریخ مسلمانان و هجرت به مدینه و ایجاد اولین مسجد اسلامی، همزمان بوده است و پس از آن نیز مفهوم دولت و نه دولت اسلامی، با روی کار آمدن خلفای راشدین و واگذاری حکومت به «امویان» و «عباسیان» در جوامع اسلامی ادامه یافت و پیشرفته تر شد.

یکی از نشانه  ها و اماره های پیشرفته ترشدن جوامع و دولت های اسلامی را می توان در حجم و گستره دیوان های این حکومت ها پیدا کرد؛ به نحوی که بنا به گفته «ابن خلدون»، اولین دیوان ها از زمان «عمر»، خلیفه دوم آغاز شد (برزگر، 1383، ص238) و به دو «دیوان سپاه» و «دیوان خراج» برای اخذ جزیه و زکات محدود شد. در دوره «امویان» با توجه به گستردگی سرزمین های اسلامی، دیوان های متعددی شکل گرفت که از جمله می توان به «دیوان رسائل» (دبیرخانه)، «دیوان مستغلات»، «دیوان نفقات»، «دیوان صدقات»، «دیوان طراز»، «دیوان برید» و «دیوان خاتم» اشاره کرد. اما در دوره «عباسیان» این دیوان ها ضمن حفظ ، دوباره سازماندهی شده و دیوان جدیدی به نام «برید» و «خبر» که متحول شده بود، به وجود می آید.

 این اقدام برای اطلاع از وضعیت سرزمین های رو به گسترش اسلامی بود که کارگزاران در نماز صبح، اخبار شب گذشته و در نماز عشاء، اخبار روز را به حاکم منتقل می نمودند؛ دیوانی که دارای دو عنصر خبرگیری و سرعت عمل در انتقال خبر به مرکز خلافت می بود.

دیوان های جدیدی که در زمان عباسیان ایجاد شدند، عبارتند از:

دیوان مصادرات، دیوان مظالم، دیوان زندیقان، دیوان وزیر و یا نخست وزیر(که وظیفه هماهنگی بین دیوان های مختلف و به ویژه اقتصادی را بر عهده داشت) (همان، ص239-238). جملگی این موارد، گویای تکامل نظام دولت و حتی نظریه دولت می باشد که در جغرافیای جهان اسلام و در دوران نزدیک به تشریع، در جریان بوده است.

اما پیرامون استقرار دولت اسلامی که مبتنی بر اندیشه شیعی و با اغماض به اندیشه های منتسب به شیعی می باشد، پس از ائمه می توان به دولت هایی چند اشاره نمود. در این بین لازم به ذکر است، منظور از دولت اسلامی؛ دولت هایی می باشند که شیعی دوازده امامی بوده و یا با اغماض، منتسب به شیعه می باشند؛ همچون «زیدیان»، «صوفیان» و... . لذا در ادامه به تبیین این دولت ها از منظر اقتصادی می پردازیم.

دولت ادریسیان (375-172ق)

سلسله‎ای شیعی مذهب، منسوب به «ادریس‎بن‎عبدالله» نواده امام حسن(ع) که از 172 تا 375 قمری در مغرب اقصی (مراکش و بخشی از الجزایر) حکومت داشتند. ادریسیان که نسب آنها مستقیماً به امام علی(ع) می‎رسد، نخستین دولت شیعی مذهب را پایه‎گذاری کردند (مغنیه، بی تا، ص26و 28؛ سجادی، 1367، ص1؛ ابن الفقیه، 1416ق، ص133)؛ هر چند که قرائن کافی وجود دارد که نه شعیه امامی، بلکه بر مذهب زیدی (صادقی کاشانی، 1389، ص84)  و یا علوی (الحمیرى، 1984م، ص434) می باشند. اما با این وجود، این دولت نخستین دولت اسلامی است که در غرب اسلامی، تشیع را در شعارهای رسمی و دولتی و به ویژه در سکه های خود با آوردن شعار «علی ولی الله» و سایر شعارهای شیعه آشکار نمود (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389، ص153).

فرمانروایان «آل ادریس» به دو طبقه تقسیم می‎شوند: طبقه نخست، فرمانروایانی که به استقلال فرمان راندند و طبقه دوم حاکمانی که زیر نفوذ فاطمیان و امویان اندلس به حیات خود ادامه دادند. حاکمان آل ادریس توانستند در سرزمین های تحت حاکمیت خود رونق اقتصادی و تا حدی اتحاد سیاسی مناسبی ایجاد کنند. یورشهای درازمدت قدرتهای بزرگ اطراف، دلیل اصلی انقراض دولت آل ادریس بود. روزگار آل ادریس که حدود دو قرن بر بخش وسیعی از سرزمین مغرب فرمان راندند، از دیدگاه تحولات اقتصادی هم حائز اهمیت است.

در این دوران، شهرهای آبادی؛ چون فاس، الحُجْر، باباقلام و مَسیلَه ساخته شد و مردمی ثروتمند در آنجا پدید آمدند. شهر فاس به یکی از بزرگترین و معتبرترین شهرهای مغرب و بلکه جهان اسلام مبدل گشت و در تاریخ سیاسی این سرزمین نقش عمده‎ای ایفاء کرد. با همه آبادانی و رفاه اقتصادی که جغرافی‎دانان و مورخان در باب مغرب یاد کرده‎اند، این سرزمین در فاصله میان وفات «یحیی اول» تا قتل «یحیی سوم»، به سبب قحطی و بیماری و زمین‎لرزه هولناکی که رخ داد و خرابی های بسیار به بار آورد، دچار نابسامانی های اقتصادی فراوان شد و تنها فرمانروایی نیرومند، چون «یحیی چهارم» بود که توانست این خرابی ها را ترمیم کند (سجادی، 1367، ج1، ص5-1).

از صفات بارز ادریس و رهبر نخستین دولت شیعی، فهم و استعداد ذاتی و چیر گی بر خوی های شهوانی و تمایلات حیوانی اش بود؛ او انسانی دادگستر و متوجه به اعمال نیک و پسندیده بود (مغنیه، بی تا، ج1، ص31). از ادریس پسری همنام پدر بود. وی در شهری زندگی می کرد که دیگر گنجایش مردمانی جدید را نداشت. لذا دستور ساخت شهری جدید را داد. شهری را که ادریس ساخت، به مهندسان و معماران داد. پس از نقشه ریزی شهر جدید، دستور ساخت مساجد، مدارس و بازارها داده شد و ضمن محترم شمردن مالکیت شخصی، چنین بیان داشت که «هرکس بنایی ساخت و درختی کاشت به او تعلق خواهد داشت» (مغنیه، بی تا، ج1، ص35) و این اتفاقی بود که نقشی اساسی در توسعه شهر فاس ایفاء نمود.

اما اینکه هدف دولت اسلامی ادریسیان چه بود، امری بس دشوار می باشد. «ادریس دوم» در سخنرانی در شهر تازه ساز فاس و در مسجد جامع شهر، هدف ساختن شهر جدید را چنین بیان داشت که «بار الها تو میدانی....نظرم بندگی تو بود و خواستم اینجا تو را ستایش کنند و کتاب مقدست را تلاوت نمایند، شریعت و حدود آن و سنت پیامبرت تا دنیا به پاست، بپای داشته شود» (اسکالی، 1377، ش58 و59، ص254؛ مغنیه، بی تا، ج1، ص35). حکومت ادریسیان به دادگری و رفتار نیکو بین مردم توجه ویژه داشتند (مغنیه، بی تا، ج1، ص39).

از دیگر اهدافی که توسط دولت ادریسیان پیگیری شد، آبادانی و عمران بلاد بود. نقل شده است که محل خلافت ادریسیان که فاس بود، دارای درختان بسیار بود، نهر آبی دو طرف خیابان جاری و جوی هایی از آن جدا کردند که برای بهره برداری همگانی مورد استفاده باشد و از آن جوی ها در خانه ها و گرمابه ها و خیابان های فرعی و بازارها در جریان بود... (همان، ص36). در تعریف فضیلت حکمای ادریسی آمده است که وضع زندگی مردم رو به بهبودی نهاد و ملت در آسایش و فراخی بسر بردند... دستور ساختن گرمابه ها و مسافرخانه ها داد... (بی نام، 1986م، ص180؛ مغنیه، بی تا، ص40-39).

در دورۀ ادریسیان، «مغرب الاقصی» که نخستین دورۀ ثبات سیاسی را از آغاز عصر این سلسله تجربه می کرد، شاهد شکوفایی اقتصادی منطقه بود. ادریسیان به کشاورزی توجه داشتند و موقعیت حاصلخیز و پرآب شهر فاس، موجب رونق کشاورزی در این منطقه شده بود.

فراوانی گندم، پنبه، حبوبات، نیشکر، انگور، زیتون و دیگر محصولات زراعی و باغی از رونق و توسعه یافتن زندگی مردم در دورۀ ادریسیان حکایت دارد. همچنین وجود و وفور صنایع روغن کشی، صابون سازی، پارچه بافی، رنگرزی، شیشه سازی و سه هزار آسیاب (یعقوبى، 2536شاهنشاهی، ص135) مؤید این وضعیت است؛ به طوری که پارچۀ مشهور تلمسانی (ترکیب حریر و پشم) امروزه نیز مشهور است (ابن حوقل، 1938م، ص62، 91و92).

ادریس دوم برای حفظ استقلال اقتصادی و موقعیت بین المللی خود، به تأسیس ضرابخانه اقدام کرد و در سال 198 قمری، نخستین درهم ادریسی ضرب شد که وزن آن معادل نصف دینار مغرب بود.

جملگی موارد فوق، گویای تلاش برای عمران و آبادانی و تمایل به استقلال اقتصادی در دولت ادریسیان بود.

دولت علویین در مازندران (316 –250ق)

دولت «علویان طبرستان»، اولین حکومتی است که در شرق جهان اسلام و به دور از تأیید «بنی عباس» تشکیل شد (شایسته فر، 1381، ش1و2، ص261). دولت علویین که توسط «حسن بن زیدبن محمدبن اسماعیل بن زیدبن حسن بن حسن7» در سال 250 هجری در مازندران قیام کرده و مردم گرد او جمع شدند. علویان، فرزندان و نوادگان امام على7 بودند که در دوره هاى مختلف، به طبرستان روى آوردند.(9) دلایل روى آوردنِ سادات علوى به بخش هاى مختلف ایران بسیار است که مهم ترین آنها عبارت است از:

1. امنیتى که در سرزمین ایران بود و آنان به طور نسبى دور از دسترس حکومت هایى بودند که مراکز آنها در شام یا عراق قرار داشت.

2. رفاهى که شهرهاى ایران مى توانست براى آنها داشته باشند.

3. امکان جذب نیرو در ایران از سوى علویان؛ زیرا مردم ایران یک بار به هنگام قیام «عباسیان»، امتحان خوبى داده بودند و مى توانستند بار دیگر چنان کنند (شورمیج، 1387، ش17، ص63). نحوه حکومت داری آنان به گونه ای بود که در وهله نخست، بیت المال را ذخیره می نمودند و در گام دوم و در ابتدای سال، جمع آوری مالیات درب های خزانه اموال عمومی را گشاده و دستور توزیع آنچه که در سال های قبل در آن انباشته شده بود را بین قریش، انصار و اهل قرآن و فقهاء و سایر طبقات می دادند؛ تا جایی که یک درهم هم باقی نماند (مغنیه، بی تا، ج1، ص46). در این حکومت، توزیع بیت المال به نحوی بود که حتی ناشناس ها و مخالفین و نوادگان «یزیدبن معاویه» با شناسایی، دریافتی داشته اند (همان، ص47).

دولت علویان را همچون دولت ادریسیان می باید، نه دولتی منسجم، بلکه وابسته به شخص دانست؛ به نحوی که بسته به این که چه کسی حاکم می بود سیاست هایی را اتخاذ می نمود. به عنوان مثال، «ابن مسعود» در بیان ویژگی های یکی از علویین قیام کننده چنین بیان می دارد که «او در رفتار خود با مردم از روى عدالت و خوش سلوکى عمل مى کرد و مردى شجاع و جنگ جو و نیرومند بود» (شورمیج، 1387، ش17، ص69). البته ویژگی شخصی بودن حکومت و به عبارتی وابسته بودن رفتار دولت و حکومت به این که چه کسی حاکم است، از ویژگی دولت های معاصر است که به مرور زمان متکامل شده است که از آنها تعبیر به دولت مدرن می شود (هلد، 1386، ص59).

پی نوشت:

می توان دولت اسلامی را فرآیندی دانست که با انقلاب شروع می شود و پس از استقرار آن، فرآیند تکاملی دولت اسلامی به بازتعریف سازمان دولت سابق (نظام سازی) و پس از آن تکوین دولت و عملکردهای آن می پردازد که همچنان این تکوین ادامه می یابد تا جامعه اسلامی را نیز محقق نماید. مقام معظم رهبری این گونه این اهداف را تبیین نموده اند که «تحقّق هدف های اسلامی، یک فرآیند طولانی و البته دشواری است. به طور نسبی انسان به آن اهداف نزدیک می شود، اما تحقّق آنها بسیار طولانی است. قدم اوّل که پُرهیجان تر و پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است، کار آسانی نبود، لیکن این آسان ترین است. قدم بعدی، ترتّب نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است؛ یعنی ایجاد نظام اسلامی که گفتیم نظام اسلامی؛ یعنی هندسه عمومی جامعه اسلامی بشود که این هم شد. قدم بعدی ـ که از اینها دشوارتر است ـ ایجاد دولت اسلامی است... . این مرحله سوم است. ما الآن در این مرحله قرار گرفته‌ایم» (آیهالله خامنه ای، 21/9/1380، در دیدار کارگزاران نظام). همچنین ایشان در بیاناتی در دیدار با دانشجویان کرمانشاه مجدداً بیان داشتند: «....حلقه اول، انقلاب اسلامى است، بعد تشکیل نظام اسلامى است، بعد تشکیل دولت اسلامى است، بعد تشکیل جامعه اسلامى است، بعد تشکیل امت اسلامى است... منظور از دولت، فقط قوه مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاه‌های مدیریتی کشور که اداره یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره کننده کشور» (همان، 24/7/1390، در دیدار دانشجویان کرمانشاه). لذا عنوان دولت اسلامی را با اغماض مترادف با استقرار دولت گرفته ایم؛ وگرنه هیچ وقت در زمان گذشته و حتی در برهه حاضر، دولت اسلامی مستقر نشده است که اگر شده بود ما نظریه دولت اسلامی داشتیم!
رجوع شود به مصطفی صادقی کاشانی، «دولت های شیعه، بررسی گرایش ها»، ش41و42، ص122-81.
رجوع شود به نعمت الله صفری فروشانی و مجید احمدی کچایی، « بررسی علل تداوم غیبت امام زمان در دوران شکوفایی دولت های شیعی»، ش27، ص189-163.
ر.ک: درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، نوشته احمد جهان بزرگی.
رجوع شود به نگار ذیلابی، «بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان»، ش3، ص104-87.
رجوع شود به محمود خواجه میرزا، «منابع مالی دولت فاطمیان» ش14، ص118-101.
ر.ک: تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ایران عصر صفوی، نوشته داریوش نویدی، ترجمه هاشم آقاجری.
قرن چهارم

قرن پنجم

فارابی (329)

ابوالحسن اشعری (330)

ابن جنید اسکافی (381)

شیخ مفید (413)

ابن سینا (428)

سید مرتضی (436)

ابوالصلاح حلبی (447)

قرن پنجم

قرن ششم

قرن هفتم

سلار دیلمی (448)

ابوالحسن ماوردی (450)

شیخ طوسی (460)

ابن براج عبدالعزیز حلبی (481)

ابن حمزه طوسی (585)

ابن ادریس حلی (598)

خواجه نصیرین طوسی (672)

قرن هفتم

قرن هشتم

قرن نهم

قرن دهم

(محقق اول) جعفربن حسن حلی (676)

حسن بن یوسف (علامه حلی) (726)

(فخر المحققین) محمد بن حسن حلی (771)

محمد بن محمد مکی (شهید اول) (786)

فاضل مقداد (826)

ابن فهد حلی (841)

(محقق ثانی)

شیخ کرکی

قرن دهم

قرن یازدهم

زین الدین (شهید ثانی) (966)

حسین بن عبدالصمد (984)

شیخ احمد (مقذس اردبیلی) (993)

میر محمد باقر داماد (1041)

صدر الدین شیرازی(1050)

محمد تقی مجلسی (1070)

محقق سبزواری (1090)

قرن یازدهم

قرن دوازدهم

قرن سیزدهم

فیض کاشانی (1090)

آقا حسین خوانساری (1098)

محمد الحر العاملی (1104)

محمد باقر مجلسی (1111)

جعفر کاشف الغطا (1228)

ملا احمد نراقی (1245)

محمد حسن جواهر (1258)

قرن سیزدهم

قرن چهاردهم

سید جعفر کشقی (1266)

شیخ مرتضی انصاری (1281)

میرزای شیرازی (1312)

محمد کاظم خراسانی (1329)

محمد کاظم یزدی (1337)

محمد حسین نائینی (1355)

عبدالکریم حائری (1355)

قرن چهاردهم

دوران معاصر

ابوالحسن اصفهانی (1365)

سید حسن مدرس (1358)

ابوالقاسم کاشانی (1381)

محمدحسین کاشف الغطاء (1373)

آقا حسین بروجردی(1381)

مرتضی مطهری (1400)

سید محمد باقر صدر (1402)

دوران معاصر

سید محمد بهشتی (1402)

روح الله الموسوی الخمینی (1410)

شیخ محمدعلی اراکی (1415)

سید شهاب الدین نجفی

سید ابوالقاسم خویی (1413)

سید محمد رضا گلپایگانی (1414)

سیدعلی حسینی خامنه ای

دوران معاصر

حسین علی منتظری

و مراجع معظم تقلید

جدول فوق برگرفته از کتاب «درآمدی بر تحویل نظریه دولت در اسلام»، اثر احمد جهان بزرگی می باشد که منحصر در اندیشمندانی شده اند که در تطور اندیشه حکومت دینی شیعی و در حوزه اقتصاد نقش داشته اند.

البته این دولت هیچ ارتباطی با مذهب علوییان ندارد (مهدی پیشوایی، 1370، ص48).

منابع و مآخذ
1. ابن الفقیه، احمدبن محمدبن اسحاق الهمدانى، البلدان، بیروت: عالم الکتب، 1416ق.
2. ابن حوقل، ابوالقاسم محمدبن حوقل النصیبى، صوره الارض، بیروت: دار صادر، 1938م.
3. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء: الهیأت، قم: ذوی القربی، 1428ق.
4. اسپوزیتو، جان ال، دائره المعارف جهان نوین اسلام، ترجمه حسن طارمی راد و دیگران، ج3، تهران: نشر کتاب مرجع، 1391.
5. اسکالی، فوزی، «فاس؛ شهر مولای ادریس دوم»، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، مشکو‌ه، ش58 و 59، بهار و تابستان 1377.
6. انطیقه چی، ناصر و صفری فروشانی، نعمت اله، «بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری»، فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش، سال هشتم، ش3، پاییز و زمستان ١٣٩٠.
7. بدیعی، ربیع، «نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی ایران» فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش91و92، پاییز و زمستان 1354.
8. برزگر، ابراهیم، تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران، تهران: سمت، 1383.
9. بوسه، هریبرت، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر مبنای اسناد دوران آق قوینلو و قرا قوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367.
10. بی نام، الاستبصار فى عجائب الامصار، بغداد: دار الشژون الثقافیه، 1986م.
11. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «تاریخ تشیع»، قم: سبحان، 1389.
12. پیشوایی، مهدی، «با علویین آشنا شویم»، مجله درسهایی از مکتب اسلام، ش1، سال 31، 1370.
13. جعفری نژاد، مسعود و برجیسیان، رسول، «حکومت و فرهنگ رفتاری در فلسفه سیاسی ملاصدرا»،  فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 1، ش4، 1388.
14. جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.
15. چلونگر، محمدعلی، «زمینه ها و علل اقتصادی گرایش به فاطمیان در آفریقیه و مغرب»، تاریخ اسلام، ش13، بهار 1382.
16. -------------، «علل و عوامل ناپایداری حکومت شیعی فاطمیان در مغرب»، شیعه شناسی، ش34، تابستان 1390.
17. حمیری، محمدبن عبدالمنعم، الروض المعطار فى خبر الاقطار، بیروت: مکتبه لبنان، 1984م.
18. خامنه ای، سیدعلی، دیدار با کارگزاران نظام، 21/9/1380.
19. ------------، دیدار با دانشجویان کرمانشاه، 24/7/1390.
20. خسروی، محمدعلی، شیخ صدوق، تهران: اسوه، 1374.
21. خواجه میرزا، محمود، «منابع مالی دولت فاطمیان»، فصلنامه تاریخ اسلام، ش14، 1382.
22. ذیلابی، نگار، «بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان»، پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسلامی، ش3، بهار و تابستان 1385.
23. رحیمی، عبدالرفیع، «حمدانیان و شایستگی های نظامی ـ  فرهنگی سیف الدوله»، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)، ش32 و 33، 1382.
24. زاهدی، محمدصادق، «قلمرو دین در آرای غزالی و ابن سینا»، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، دوره 9، ش1، پیاپی 17، 1390.
25. سجادی، صادق، آل ادریس در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج1، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1367.
26. ----------، آل بویه در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج1، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1369.
27. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1378.
28. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، 1382.
29. شایسته فر، مهناز، «علل روی آوردن علویان به مازندران»، تحقیقات اسلامی، سال چهاردهم، ش1و 2، 1381.
30. شریعت، فرشاد و نادری باب اناری، مهدی، «جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 7، ش1(25)، 1390.
31. شورمیج، محمد، «علل ورود علویان به طبرستان تا تشکیل دولت علوى 250ق»، تاریخ در آیینه پژوهش، ش17، 1387.
32. صادقی کاشانی، مصطفی، «دولت های شیعه؛ بررسی گرایش ها»، فصلنامه تاریخ اسلام، ش41و42، بهار و تابستان 1389.
33. صدوق، خصال، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران: اسلامیه، 1377.
34. عطارزاده، مجتبی، «دین سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش2، 1388.
35. فارابی، ابونصر، رساله فی السیاسه، دمشق: حلبونی، 2006م.
36. گالستون، ماریام، سیاست و فضیلت؛ فلسفه سیاسی فارابی، ترجمه حاتم قادری، نشر بقعه، 1386.
37. لمبتون، آن.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه محمدمهدی فقیهی، تهران: نشر شفیعی، 1385.
38.  مغنیه، محمدجواد، دولت های شیعه در طول تاریخ، ترجمه محمد بحرینی کاشمری، ج١ ، قم: شفق، بی تا.
39. مقدسى، ابوعبدالله محمدبن احمد، احسن التقاسیم فى معرفه الاقالیم، ترجمه بی نام، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، 1361.
40. مهاجرنیا، محسن، اندیشه سیاسی فارابی، قم: بوستان کتاب، 1380.
41. میرابوالقاسمى، سیده‌رقیه، دانشنامه جهان اسلام «مدخل حمدانیان»، ج14، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی، 1389.
42. نجفی، موسی، مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی در ایران (دین، دولت، تجدد)، تهران: منیر، 1378.
43. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.
44. نویدی، داریوش، «تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی در ایران عصر صفوی»، ترجمه هاشم آقاجری، تهران: نشر نی، 1386.
45. هلد، دیوید، شکل گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه، 1386.
46. هینتس، والتر، تشکیل دولت ملی در ایران (حکومت آق قویونولو و ظهور دولت صفوی)، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1362.
47. وردی، حمیدرضا، «سکه شناسی دوره فاطمیان»، فصلنامه شناخت، ش38، تابستان1382.
48. یعقوبى، احمدبن ابى یعقوب، البلدان، ترجمه بی نام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2635 شاهنشاهی.
49. www.merriam-webster.com.
50. www.oxforddictionaries.com.

نویسندگان:

سعید فراهانی  فرد: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

 وحید بیگدلی: دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77

ادامه دارد...