چکیده

تزاحم میان خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی، گاهی در لایه های بنیادین اجتماعی و گاهی در غیر آن متصور است؛ چنانچه این تزاحم در لایه های بنیادین قرار بگیرد، نظیر آن که چالش بر سرِ اصل نظام اسلامی باشد. در این صورت، رهبری و نظام اسلامی باید از خود، مقاومت نشان بدهند؛ خواه اکثریت در برابر آن باشند یا اقلیت. لکن تزاحم در مسائل کلان، چنانچه به سطوح اصلی و بنیادین بینجامد باز هم نباید نظام، عقب نشینی کند. امّا اگر این نوع تعارض ها به اصل نظام و قوانین الهی خدشه وارد نمی کند، باید در برابر آنها انعطاف نشان داده شود.

تزاحم در لایه های خرد و کلان و مسائل بنیادین میان گروه ها، احزاب، شوراها و بالأخره میان اقلیت و اکثریت تصور دارد. این تحقیق درصدد است برخی از راه حل های فقهی چالش های یادشده را تنها در حوزه بنیادین بررسی و ارائه نماید.

واژگان کلیدی

اسلام، نظام اسلامی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، فقه، تزاحم، خواست، اکثریت، اقلیت

مقدمه

تزاحم، همزاد جامعه بشری است؛ زیرا زندگی در جامعه نیازمند گذشتن از برخی منافع و سودهای شخصی است. انسان به لحاظ طبیعی منفعت طلب است و پیوسته سود خود را می جوید، از طرفی منابع در طبیعت آنچنان نامحدود نیستند که به یکسان در اختیار همگان قرار گیرند. مهمتر آن که انسان هم نمی تواند از جامعه کناره گیری کند. نتیجۀ این سه مقدمه آن است که انسان پیوسته دچار چالش و تزاحم است.

در نگاه اسلامی، خواست اکثریت، پیوسته ملازم با حقّ نیست؛ زیرا قرآن کریم در مواردی رأی اکثریت را تخطئه نموده است. از منظر فقه سیاسی شیعه، توده مردم جامعه معصوم نیستند. اگر رأی اکثریت مصون از خطا و اشتباه نیست، رأی اقلیت به طریق اولی عصمت نمی آورد. همچنین می دانیم که یکی از کارویژه های علم فقه، بیان عدالت است. فقه می تواند راه های برون رفت از چالش میان اقلیت و اکثریت و دیگر تعارض های اجتماعی را بنمایاند و برای آنها راه حل ارائه کند.

اهمیت و اهداف

حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. این جمله مشهور امام خمینی1 است که بارها آن را به فارسی و عربی بیان داشت. ایشان فلسفۀ عملی فقه را «حکومت اسلامی» می دانست. روشن است این همه، به دلیل پیاده شدن عدالت اجتماعی بوده و خواهد بود. در حقیقت، نظامی به جز نظام الهی نمی تواند به درستی عدالت اجتماعی را به منصه ظهور برساند.

جوهره بحث فلسفه سیاسی در جهان امروز، مراجعه به آرای اکثریت است. گذشته از آن که حکومت دموکراسی یک ارزش باشد یا روش، در همه یا اغلب کشورهای مدرن جهان، رأی اکثریت را در انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسؤول کشور، نمایندگان مجلس و ... ترجیح می دهند. همچنین در خصوص تصمیم گیری در شوراها و حتّی مجامع کوچک تر نیز به هنگام اختلاف، معمولاً رأی اکثریت قابل اعمال است.

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثناء نبوده و در بسیاری از موارد مهم؛

نظیر رأی «آری» به اصل نظام، قانون اساسی، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها، خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری و ... به سراغ آرای عمومی و اکثریت رفته است.

امروزه دیدگاه اسلام و قرآن در خصوص محدوده اعتبار آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان جهان است. دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، پژوهش های متعددی در این زمینه انجام داده و دیدگاه های متفاوتی ابراز داشته اند، لکن معمولاً این نوع نگاه ها فقهی نیستند. بنابراین، اهداف این طرح را می توان این گونه بیان کرد:

1. دستیابی به دیدگاه اسلامی از منظر فقه شیعی در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت.

2. بررسی و ارائۀ راه حل برای تعارضات موجود میان اقلیت و اکثریت در مسائل بنیادین.

3. راهنمایی کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این چالش های بنیادین، سپس توسعه طرح در ممالک دیگر به عنوان یک تئوری قابل عمل با رویکرد فقه شیعی.

مسأله شناسی تزاحم در خواست اکثریت و اقلیت در مسائل بنیادین

چنانچه بخواهیم از لایه های بنیادین نظام اسلامی، نمونه فهرستی ارائه کنیم، اصلِ اسلام، نظام اسلامی، قوانین اسلام، اجرای این قوانین، کیفیت و شکل اجرای آنها، حاکمیت ولایت فقیه و ... می توانند در این فهرست قرار گیرند. بنابراین، ورود به هر یک از این حوزه ها، بحث از مسائل بنیادین به شمار می رود.

چالش بر سرِ «اسلام»

بی تردید چالش بر سر این اصل که آیا جامعه باید اسلامی باشد یا غیر اسلامی، یکی از چالش های بنیادی است. این چالش، زمانی به وجود می آید که معلوم نباشد اکثریت یک جامعه، مسلمان یا غیر مسلمان هستند؛ زیرا دین رسمیِ یک واحد سیاسی، معمولاً تابعِ اکثریت افراد جامعه است. به همین دلیل، هر واحد سیاسی، اغلب تعداد اقلیت های خود را به شکل واقعی بیان نمی کند؛ زیرا اعلان واقعی این مسأله عواقب سیاسی، حقوقی و ... در پی خواهد داشت.

از آن زمان که اسلام به ایران تشرف یافت، مردم ایران زمین به گرمی از آن استقبال نمودند و از آن پس دین مبین اسلام را با هیچ ایدئولوژی و یا عقیدۀ دیگری مبادله نکردند. علت این استقبال، سازگاری روحیۀ ایرانیان با اسلام بود. به قول استاد مطهری، ایرانیان، گم گشتۀ خود را در اسلام یافتند (مطهری، 1380، ص89).

آنچه در اینجا درباره نظام بیان کردیم، یک نظام اجتماعی به نام نظام اجتماعی ایران است که نظام های سیاسی بی شماری را تجربه نموده است. نظام های سیاسی در ایران به چند دسته قابل تقسیم هستند: نظام های سیاسی قبل از تشرف اسلام به ایران و پس از آن و نیز نظام های سیاسی پیش از برپایی انقلاب اسلامی و بعد از آن. وجه مشترک همۀ نظام هایی که با دین مبین اسلام هم عصر بوده اند،‌ همراه بودن این نظام ها با اسلام بوده است.

 این مطلب به وضوح گویای تأثیرپذیری نظام سیاسی از نظام اجتماعی در ایران است. از عصر ورود اسلام به ایران، اگر نظام اجتماعی با نظام سیاسی به چالش بر می خاست، اغلب بر سرِ اسلام و ارزش های اسلامی بوده است. از آن پس و به ویژه پس از انقلاب اسلامی، نظام اجتماعی در ایران هرگز خود را رودرروی اسلام و نظام اسلامی ندانسته است.

چالش بر سر «نظام اسلامی»

بارزترین مصداق مسائل بنیادین در نظام اسلامی عبارت است از اصل «نظام اسلامی» که گویای اصل اسلام و قوانین اسلام است. می توان گفت طلب نمودن یک نظام واقعاً اسلامی توسط مردم، به معنای خواستن اسلام و قوانین آن و بر عکس، برنتابیدن یک نظام واقعاً اسلامی به معنای ردنمودن اسلام و قوانین آن است. از این رهگذر، مصادیق دیگری؛ نظیر التزام به اصل «ولایت فقیه» یا شخص «ولی فقیه» نیز قابل توجّه خواهند بود. اکنون چنانچه در این نوع از اصول بنیادین، تعارض صورت گرفت چه باید کرد؟

تعارض بر سرِ اصل نظام در جامعه در صورتی تصور دارد که «نظام اسلامی» موجود باشد و عده ای آن را برنتابند. در حقیقت، اصلِ «وجوب حفظِ نظام» با اصلِ «حاکمیت بر سرنوشت خویش» متزاحم می شوند. به همین دلیل، لازم است این دو اصل، مورد بررسی قرار گیرند.

در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که مقصود ما از «نظام اسلامی»، اعم از نظام اجتماعی و نظام سیاسی اسلام است. به عبارت دیگر، هر دو رویکرد از نظام اسلامی قابل توجه و از اصول بنیادین به شمار می آیند.

معمولاً نظام اجتماعی را اکثریت افراد جامعه و نظام سیاسی را اقلیت تشکیل می دهند؛ زیرا در یک جامعه، بسیار بعید است که اکثریت افراد آن از مسؤولان و کارگزاران نظام باشند. چنانچه این اکثریت و اقلیت از افراد متدین بوده و هم آهنگ با هم در یک سیستم مطلوب قرار بگیرند، نظام اسلامی پسندیده ای وجود خواهد داشت. 

چالش بر سر اصل «نظام سیاسی»

تزاحم بر اصل خواستن یا نخواستن نظام، شقوق مختلفی دارد. اکثریت بخواهند و اقلیت نخواهند یا بر عکس. چنانچه اقلیت، یک نظام را نخواهند چگونه براندازی می کنند؟ اگر این اقلیت، نظامی باشند و بر علیه نظام قیام کنند عنوان «کودتا» (coup d’état) خواهد گرفت، اما چنانچه غیر نظامی و قشری باشند و مثلاً از اعتصاب آغاز نمایند، این اقدام، «شورش» (rebellion) یا به عربی «طغیان» (مطهری، 1389، ص59) نام می گیرد. البته اگر عده ای در برابر نظامِ به حق اسلامی، ایستادگی کنند باغی و یاغی به حساب آمده و در فقه و شریعت، احکام ویژه ای دارند: «فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا...» (حجرات(49): 9).

امّا اگر شورش همگانی شد و اکثریت یک ملت، نظامی را نخواهند و بر علیه آن اقدام کنند، این قیام در زبان فارسی «انقلاب»، در زبان عربی «ثوره» و در زبان انگلیسی به «Revolution» شهرت دارد. انقلاب، هر چند یک واژۀ عربی است، لکن در زبان اصلی آن به معنای طغیان بوده بار منفی دارد. در عین حال، این کلمه در زبان فارسی بار مثبت دارد و معادل «Revolution» در انگلیسی است. انقلاب در فارسی، ثوره در عربی و «Revolution» در زبان انگلیسی به شدت ارزشی بوده و دارای شرایط ویژه هستند (آرنت، 1381، ص56-36). به همین دلیل، رهبران جنبش ها و حرکت های سیاسی در جهان، معمولاً از حرکت سیاسی ـ اجتماعی خود با نام انقلاب یاد می کنند تا مردمی، ارزشی و همگانی بودن آن را به رخ بکشند.

در هر صورت، این که آیا قیام و اقدام بر علیه یک نظام سیاسی مشروع است یا خیر، پاسخی درخور می طلبد. به عبارت دیگر، نمی توان برای همۀ این گونه اقدام ها نسخه ای واحد ارائه داد. ممکن است اقدام مردمی بر علیه نظام سیاسی، خود صحیح و مشروع تلقی شود. این در صورتی است که تعریف صحیح و درستی از مشروعیت ارائه شده و حاکمیت سیاسی موجود نامشروع خوانده شود. در سطور آتی تا حدودی این بحث روشن تر خواهد شد. به همین دلیل، در اینجا به این اختصار بسنده می کنیم.

اصلِ «وجوب حفظ نظام اجتماعی ـ سیاسی اسلام»

در ده ها کتاب فقهی شیعی که نوعاً برگرفته از آیات و روایات هستند، صدها جمله این چنینی می توان یافت که فرموده اند: «آنچه موجب اخلال نظام یا اختلال در نظام شود حرام است» (امام خمینی، بی تا، ج2، ص619). مقصود از این گفته، فتاوی یا احکام و نیز روایاتی که این گفته ها منبعث از آنهاست، نظام اجتماعی است. قدر مسلم آن است که اگر جمعی از مسلمانان گرد هم آمدند تا در منطقه ای زندگی کنند، ایجاد اختلال در نظام اجتماعی آنان ناپسند و حرام است. شاید بتوان با بررسی روایات مربوطه، این حکم را به دیگر جوامع و نظامات بشری نیز سرایت داد.

در این قسمت، تنها به این نکات اشاره می شود که در نظام اسلامی، این دو نظام ـ سیاسی و اجتماعی ـ تا چه اندازه به هم مربوطند و کدامیک از این دو، از بنیادها به شمار می آیند؟ آیا هر دوی اینها در لایه های بنیادین قرار گرفته یا تنها یکی و یا هیچکدام در آن سطح نیستند؟ به نظر می رسد هر دو نوع نظام اجتماعی و سیاسی مکمل یک سیستم کامل هستند.

 در واقع، یک نظام کمونیستی یا امپریالیستی نمی تواند بدون همراهی نظام اجتماعی با آن دوام آورد. سال 1990 میلادی دنیا شاهد یک دروغ بزرگ بود که حدود 70 سال به مردم نیمی از جهان گفته شده بود و سرانجام در تاریخ یادشده این دروغ فاش گردید و نظام کمونیستی شوروی فرو پاشید. مهمترین پیام این فروپاشی آن بود که چنانچه نظام سیاسی با نظام اجتماعی در تعارض باشد دیری نمی پاید. بنابراین، قدرت سیاسی، تنها زمانی پایدار خواهد بود که حاکمیت آن بر اساس ارزش های قدرت اجتماعی استوار باشد.

 البته قدرت اجتماعی و مردم نیز باید بکوشند تا آن قدرت سیاسی و حاکمیتی را کارآمد سازند که ارزش های اصیل و بنیادین آنان را پاس می دارد؛ زیرا چنانچه مردم در این زمینه کوتاهی و تعلّل ورزند، مهمترین امر آنها که حکومت است، به خطر می افتد. در سطور بعدی بیان خواهد شد که هر دو نظام، از اصول و امور بنیادین هستند و به هنگام تعارض میان آنها علاج دشوار است!

در روایات رسیده از امامان: نیز این مضمون وجود دارد که مردم مسلمان نباید نسبت به دولت و دولتمردان خود بی توجّه باشند؛ زیرا هم نظام سیاسی و هم نظام اجتماعی، از امور بنیادین در نظام اسلامی به شمار می آیند. امام علی(ع) فرمود: «...والامامه نظاماً للامّه والطاعه تعظیماً للامامه» (نهج البلاغه، خطبه252). «ابن ابی الحدید معتزلی» در شرح این کلام شریف می گوید: «زیرا برای برقراری نظم و بسط عدالت در جامعه، بازدارنده ای نیرومند ضرورت دارد. صرفاً تقبیحِ قبیح و وعدۀ عذاب اخروی برای بازدارندگی کفایت نمی کند...» (ابن ابی الحدید، بی تا، ج19، ص90). حضرت زهرا(س) نیز در خطبه فدکیه به همین مضمون اشاره دارد.

امام رضا(ع) نیز به «فضل بن شاذان» فرمود: «... اگر از تو پرسیدند، چرا خداوند اولواالامر را قرار داد و به مردم دستور داد تا از او پیروی کنند؟ بگو به دلایل بسیار، از جمله اینکه نباید مردم از حدود خود تجاوز کنند و به تباهی کشیده شوند...» (صدوق، 1368ق، ص253)؛ یعنی فروریختن نظام سیاسی و ایجاد هرج و مرج، سبب فروپاشی نظام اجتماعی و نیز سبب تباهی مردم خواهد شد و چنانچه قانون و مجری قانون در کشوری وجود نداشت، سبب فروپاشی نظام اجتماعی می گردد.

از دیدگاه فقهاء، قاعدۀ اختلال نظام در حوزه های مختلفی مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. در حوزۀ تقلید، معاملات، لزوم تشکیل حکومت اسلامی، حفظ حکومت، ولایت فقیه، زکات، نماز جماعت، وقف، رعایت قوانین مشروعه، اخذ اجرت بر واجب، قاعدۀ ید، احکام امین و مؤتمن، بازار مسلمین، خراج و مقاسمه سلطان جائر و... . برخی از این حوزه ها خود از امور بنیادین به شمار می آیند.

«ابن ادریس حلّی» بحث اطلاق در ولایت یا ولایت مطلقه (فقیه) به این نکته تمسک می جوید که محدودکردن اختیارات او (فقیه جامع الشرائط) موجب اختلال در نظام می گردد (حیدری، 1424ق، ص73). برخی؛ نظیر «شیخ انصاری» و «محقق اصفهانی»، اجرت گرفتن بر فعل واجب را موجب اختلال نظام می دانند، اما دریافت حق الزحمه بر کاری که بر انسان واجب است را تجویز می کنند (کمپانی اصفهانی، 1409ق، ص210).  «آقا ضیاء عراقی» در مورد «قاعدۀ ید»، این گونه استدلال نموده است که اجماع محقَّق فتویً و عملاً، به علاوه سیره قطعیه ای که از اخبار وارده در این باب به دست می آید؛ مثل خبر «حفص بن غیاث» که امام صادق(ع) به حفص فرمود: «اگر این نباشد ـ یعنی این قاعده را قابل قبول ندانیم ـ اساساً برای مسلمانان بازاری نخواهد ماند» و ... اینها دلیل بر این است که مهمترین پشتوانۀ ادلۀ گفته شده عدم اختلال در نظام است.

ایشان در کتاب «القواعد»(1) همچنین در کتاب «القضاء» و جاهای دیگر ـ به مناسبت های مختلف این مسأله را گوشزد می نماید (عراقی، 1411ق، ص78). دیگران نیز در این مورد، این جمله را بکار برده اند: «لولا ذلک لم یبق للمسلمین سوق»؛ یعنی امضاء شارع بر قانون «ید»، موجب حیات اجتماعی و عدم اختلال نظام خواهد شد (مغنیه، 1400ق، ج6، ص12). برخی از حواشی کتاب «مکاسب» شیخ انصاری دلیل مسأله را اجماع، سیره و عدم اختلال نظام دانسته با استناد به روایت «لم یقم للمسلمین سوق» (حر عاملی، 1414ق، ‌ج17، ص392)‌ می فرماید: «لولا ذلک لم یبق للمسلمین سوق» (همدانی، بی تا، ص419).

«آیهالله خویی» اجرای احکام انتظامی در نظام اسلامی در دوران غیبت را بر عهده فقهای دارای شرایط می داند (خویی، 1396ق، ص224). ایشان در بحث حسبه؛ یعنی اموری که متصدی خاصی ندارند و نباید بر زمین بمانند، انجام این گونه امور را دست کم بر فقیه شایسته لازم می داند «...وقدر المتیقن هو قیام الفقیه بها» (خویی، بی تا، ص419).

شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» در ده ها مورد از قول خود یا دیگران چنین مضمونی را بیان نموده که اختلال در سیستم و نظام اسلامی، حرام است. به عنوان نمونه در بحث سلطان جائر و اینکه آیا می توان خراج و مقاسمه سلطان ستمگر را پذیرفت یا خیر، می فرماید می توان پذیرفت. سپس چهار دلیل بر این مطلب اقامه می کند که دلیل اول و دوم آن حرَج عظیم و اختلال نظام است «و یدل علیه قبل الاجماع، مضافاً الی لزوم الحرَج  العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال، بل اختلال النظام...» (انصاری، 1425ق، ج2، ص202). گاهی حرج عظیم را مساوی با اختلال نظام می گیرند.

پس منظور از نظام، همان نظام اجتماعی است (بلاغی، 1428ق، ج7، ص154-151). مرحوم «بلاغی» در خصوص این اصطلاح فقهی که اگر بگوییم متنجس، منجس است، اختلال نظام و حرج بزرگ می شود، می فرماید خیر، چنین نمی شود. در واقع این دانشمند بزرگ، این کبرای کلی را می پذیرد که هر چیز که موجب اختلال در نظام بشود، قابل قبول نیست، لکن صغرای قضیه را مخدوش می داند (همان). همین مسأله در مدارک العروه هم مشاهده می شود (بیارجمندی خراسانی و یوسف آرام حائری، 1394ق، ص196).

«ولایت» از حیث مولّی علیهم به دو نوع قابل تقسیم است: ولایت فردی و ولایت جمعی. ولایت جمعی نیز خود بر دو قسم است: ولایت بر یک گروه و ولایت بر یک جامعه. بنابراین، ولایت بر یک جامعه، متفاوت با ولایت بر یک فرد است. شاید بی درنگ این نکته به ذهن برسد که مقصود فقهاء در این گونه متون فقهی، اختلال در نظام فردی و عسر و حرَج است.

در این صورت، خواهیم گفت اگر چنین باشد، به طریق اولی نظام اجتماعی مورد توجه است. همچنین می توان این طریق اولویت را پیش تر برد و گفت: چنانچه یک نظام، نظام دینی و اسلامی باشد، حفظ آن در اولویت اول قرار دارد. به گفتۀ فقهای بزرگی نظیر شیخ انصاری (معرفت، 1380، ص161)، «صاحب جواهر»، آیهالله خویی (خویی، بی تا، ص203) و امام خمینی(ره) «حفظ نظام و اقامۀ آن از اوجب واجبات است» (معرفت، 1380، ص161). به گفتۀ امام خمینی:

این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد؛ یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ  ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام (امام خمینی، 1377، ج15، ص365).

همچنین ایشان در کتاب «ولایت فقیه» که پیش از انقلاب اسلامی نگاشت می نویسد: «ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است. حتی از نماز و روزه واجب تر است» (امام خمینی، بی تا، ص69). ایشان در جلد دوم «کتاب البیع» یز چنین مضامینی را به تفصیل بحث نموده است (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص261).

همچنین امام امت آنجا که می خواهد ضرورت حکومت اسلامی را تبیین نماید، از چند مقدمه استفاده می کند. مقدمه سوم آن این است که بدون حکومت، هرج و مرج و اختلال نظام پیش می آید، حال آن که حفظ نظام از واجبات اکیده و اخلال در نظام از امور مبغوضه است (همان، ص619).

کتاب «النور الساطع»، «الدرّ النضید»، «منتهی الدرایه» و ... به این مطلب اشاره دارند که اجتهاد در احکام شرعیِ فقهی، واجب کفایی است و عینی شدن وجوب آن مستلزم عسر و حرج و تکلیف ما لایطاق، بلکه موجب اختلال در نظام است. «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، «غایۀ المرام» و امثال این کتب، انسان را مدنی بالطبع دانسته و وجود رهبری را برای جامعه یک ضرورت می دانند که نبود آن موجب هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود. بنابراین، حرمت اختلال نظام چه از طرف اقلیت باشد یا اکثریت، دارای دلایل عقلی، نقلی و اجماع فقهاست.

در آنچه ذکر شد، ظاهراً در گفتار فقهاء مسأله نظام اجتماعی پررنگ تر است. حال آن که در روایات امامان: نظام سیاسی اسلام مورد توجّه بیشتر قرار گرفته است. این نکته شاهد آن است که در یک سیستم، نظام سیاسی و اجتماعی بر همدیگر تأثیر و تأثّر دارند و می توانند موجبات تقویت یا نابودی یکدیگر را فراهم نمایند. نکته ای که در حدیث امام رضا(ع)وجود داشت همین بود. امیرالمؤمنین(ع) بارها در برابر خوارج که با شعار «لا حکم الا لله»، هرج و مرج و آشوب را می طلبیدند، به برهان واضح عقلی و سیره، تمسک نموده و فرمودند: «لابدّ للناس من امیر بَرّ او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40) و نیز فرمودند: «وال ظلومٍ غشومٍ خیرٌ من فتنۀٍ تدوم» (محمدی ری شهری، 1416ق، ج3، ص2367).

پی نوشت:

آقاضیاء عراقی، القواعد الفقهیه، ص80، 85، 93 و 96.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آرنت، هانا، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چ3، 1381.

4. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: بی نا، چ2، بی تا.

5. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج15، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377.

6. ---------------، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، نجف اشرف: بی نا، بی تا.

7. ---------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق.

8. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج2و3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ9، 1425ق.

9. بلاغی، محمدجوادبن حسن، الرسائل الفقهیه، ج7، قم: مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، 1428ق.

10. بیارجمندی خراسانی و آرام حائری، یوسف، مدارک العروه، ج3، نجف اشرف: مطبعه النعمان، 1394ق.

11. جمعی از مؤلفان، مجموعه مقالات حکومت دینی، قم: جامعه المصطفی العالمیه، چ1، 1388.

12. حر عاملی، وسائل الشیعه،‌ ج17و18، بیروت: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

13. حسینی حائری، سیدکاظم، اساس الحکم الاسلامیه، بی جا، بی نا، بی تا.

14. حیدری، محسن، ولایه الفقیه؛ مبانیها و مبادیها، بیروت: دارالولاء، 1424ق.

15. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملهالمنهاج، نجف اشرف: بی نا، 1396ق.

16. -------------، التنقیح فی شرح العروۀالوثقی، تألیف میرزاعلی غروی، قم: مؤسسۀ آل البیت:، بی تا.

17. سبحانی، جعفر، حکومت اسلامی، ترجمه و نگارش داوود الهامی، قم: توحید، 1370.

18. شیرازی، مرتضی، شوری الفقهاء، بیروت: مؤسسه الفکر الاسلامی، بی تا.

19. صدوق، ابی جعفر، علل الشرائع، النجف الاشرف: المکتبه الحیدریه، 1368ق.

20. عراقی، آقاضیاء، القواعد الفقهیه (نهایه الافکار)، ج4، قم: دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ق.

21. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1و2، تهران: امیرکبیر، چ2، 1368.

22. کمپانی اصفهانی، محمدحسین، کتاب الاجاره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1409ق.

23. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج3، قم: دارالحدیث، 1416ق.

24. مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چ2، 1379.

25. مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، قم: صدرا، چ14، 1380.

26. -----------، آینده انقلاب اسلامی ایران، قم: صدرا، چ33، 1389.

27. معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید، چ2، 1380.

28. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق7، ج6، قم: مؤسسه انصاریان، چ2، 1400ق.

29. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، محقق و مصحح: محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، ج2، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب7، ج2، 1424ق.

30. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله، ج1، قم: المرکز العالمی للدراساه الاسلامیه، 1408ق.

31. ------------، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله، ج1، قم: تفکر، چ2، 1409ق.

32. ------------، نظام الحکم فی الاسلام، قم: سرابی، چ2، 1417ق.

33. موسوی خلخالی، سیدمهدی، الحاکمیه فی الاسلام، ج1، قم: مجمع اندیشه اسلامی، 1425ق.

34. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج40و21، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1981م.

35. نراقی، ملااحمد، ولایه الفقیه؛ تاریخها و مبانیها، بی جا، بی نا، بی تا.

36. همدانی، رضابن محمدهادی، حاشیه کتاب المکاسب، قم: مؤلف، بی تا.

نویسنده:

نصرالله سخاوتی: دانش آموخته حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77

ادامه دارد...