جمعیت اندونزی درحال رشد است و این کشور در پی افزایش تولید صنعتی خود از طریق صنایع دارای ارزش افزوده و تبعیت از محدودیت‌های جدید صادراتی در مواد خام است. با وجود چنین توسعه‌هایی، پیشرفت در مدیریت آب و زیرساخت‌های مربوط به آن، عامل مهمی در موفقیت اقتصادی آتی جاکارتا خواهد بود.
به لحاظ آماری، اندونزی کشوری بی‌آب نیست. برخورداری سالانه بیش از 2تریلیون مترمکعب  از منابع آب طبیعی و تجدیدپذیر داخلی یعنی این‌که سالانه تقریبا 8هزارمترمکعب  در دسترس هر نفر قرار دارد. بااین‌حال، به دلیل طبیعت متنوع و گسسته این کشور جزیره‌ای، این امر لزوما به معنای دسترسی مطمئن به منابع نیست. منابع آب اندونزی به‌طور برابر میان تمام جزایر توزیع نشده است و دسترسی به آب مطابق با توزیع جمعیت نیست. به‌طور مثال، جاوا پرجمعیت‌ترین جزیره اندونزی، میزبان بیش از نیمی از کل جمعیت این کشور است اما دارای کمتر از 10‌درصد از کل منابع آبی آن است.
منابع علاوه بر توزیع نابرابرشان در سراسر کشور، توزیع نابرابری در طول‌ سال نیز دارند و این امر اندونزی را در برابر تغییرات فصلی در ذخایر آب آسیب‌پذیر می‌کند. فقدان اندوخته کافی موجب تشدید تنش آب در خلال ماه‌های خشک‌تر ژوئن تا سپتامبر می‌شود. افزون‌براین، طبق آمار سازمان منابع جهانی، آبگیر رودهای سولو و برانتاس در جاوای شرقی در میان 15 آبگیر بحرانی جهان قرار دارند.
به علاوه، بیشینه آب دردسترس تجدیدپذیر، آب سطحی است اما از آن‌جا که رودخانه‌ها اغلب بسیار آلوده و در فصول مرطوب در معرض سیل‌های برق‌آسا قرار دارند، غالبا آب‌های زیرزمینی برای مصارف شهری و صنعتی ترجیح بیشتری دارند. این امر به‌ویژه در مورد نواحی شهری که آب زیرزمینی، منبع آب بهداشتی 74‌درصد از خانوارهای آنهاست، صادق است. مصرف بیش‌ازحد، منجر به افزایش  درجه شوری در ذخایر نزدیک به جاکارتا  و موجب نشست سالانه اراضی تا 34 سانتیمتر در شرق جاکارتا نیز شده است. نشست زمین عبارت است از فرونشستن و فرورفتن زمین هنگام انتقال مواد زیرزمینی همچون آب.
 درحال‌حاضر، تقریبا 85‌درصد از جمعیت اندونزی به منابع بهبودیافته آب دسترسی دارند، اگرچه تنها 20‌درصد از آنها دارای اتصالات خانگی هستند. بااین‌وجود، این امر لزوما به معنای دسترسی مطمئن به منابع بهداشتی آب نیست. درواقع بسیاری از نواحی همچنان فاقد دسترسی به بهداشت سطح بالا هستند. تنها 60‌درصد از جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و 75‌درصد از رودخانه‌ها نیز در شمار رودخانه‌های بسیار آلوده قرار دارند. با تداوم رشد جمعیت پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای آب سالم و بهداشتی تا 47‌درصد در‌ سال 2015 افزایش یابد.
افزون بر تقاضای فزاینده شهری، انتظار می‌رود نیاز به آب در بخش صنعتی نیز افزایش یابد. برای مثال فرآیند گداخت صنعتی که اندونزی در پی گسترش آن است، حجم فراوانی از آب را مصرف می‌کند. بخش‌های شهری و صنعتی مجبور به رقابت با بخش کشاورزی نیز که همچنان بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور بوده و 81‌درصد از کل مصرف آب را دارد، خواهند بود، به‌ویژه از آن جهت که اندونزی در صدد اجرای استرتژی خودکفایی غذایی است. کمبود آب احتمالا به نقش خود در محدودکردن ظرفیت رشد اقتصادی اندونزی ادامه خواهد داد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
این سوءمدیریت مزمن در منابع آب که ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مصرف بیش‌ازحد و آلودگی است بدان معناست که گزارش‌های اخیر درباره قحطی محلی آب برای مصارف انسانی و کشاورزی، بخشی از یک مسأله ادامه‌دار است که جوکووی قادر به چشم‌پوشی از آن نخواهد بود. اما کاهش تنش‌های آبی اندونزی، آسان نخواهد بود.
ارتقا و توسعه زیرساخت‌های آبی اندونزی، پروژه‌ای پرهزینه خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهند که رسیدن به هدف تضمین دسترسی تمام جمعیت به آب سالم و بهداشتی تا‌ سال 2019 هزینه‌ای برابر با 57‌میلیارد دلار می‌تواند داشته باشد. حکومت اندونزی به تنهایی قادر به تأمین مالی چنین مسئولیتی نخواهد بود و مجبور خواهد شد دست‌کم تا حدودی بر سرمایه‌گذاری خارجی اتکا کند.
اما جذب چنین سرمایه‌گذاری خارجی دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی همواره بازده بلاواسطه‌ای ندارد، به‌خصوص در پروژه‌های مربوط به مدیریت آب. در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های مربوط به بهبود دسترسی به آب در اندونزی، کوچک و محلی هستند و بر اهداف انسانی همچون تضمین آب آشامیدنی کافی برای جمعیت‌های روستایی تمرکز دارند. نمونه‌ای از آن تلاش‌های اخیر پاناسونیک در تأمین لوله و دیگر امکانات آب سالم و بهداشتی است.
تاریخ اقتصادی اندونزی کار را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوارتر کرده است. از زمان اعلام استقلال در ‌سال 1945، اندونزی بین دوره‌هایی از ملی‌سازی اقتصادی و ورود کلان سرمایه خارجی در بخش‌هایی چون استخراج منابع و تولید نوسان داشته است. درحالی‌که انتظار نمی‌رود اندونزی اقدام به ملی‌سازی صنایع یا اعمال سیاست‌های مالیاتی سفت و سخت کند، محدودیت‌های جدید در بانکداری و کشت وزرع و نیز گفتمان ملی‌گرایانه در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، نشانگر آن است که این کشور ممکن است به ملی‌گرایی اقتصادی سوق داده شود. همچنین، مالکیت خارجی در بخش‌های اصلی سرمایه‌گذاری مانند معدن درحال محدودیت‌گذاری است. در نتیجه این عوامل داخلی و شرایط بی‌ثبات اقتصاد جهانی، سرمایه خارجی رابطه سردی با اندونزی برای حداقل یک یا دو‌سال آینده خواهد داشت. مسأله پیچیده‌تر، رانده‌شدن اندونزی به سمت الگوی ارزش افزوده بیشتر برای تأمین بازارهای داخلی و صادراتی است. الگوی اقتصادی استقراریافته این کشور متکی بر صادرات مواد خام است اما مازاد نیروی کار ارزان و دسترسی به بازارها این کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که همراه با دور شدن تولید از چین به کشورهای کم‌هزینه، به سرمایه‌سازی بپردازد. به‌عنوان بخشی از کوشش این کشور جهت ارتقای بخش‌های دارای ارزش افزوده، اندونزی در میان دیگر مقررات سفت و سخت، قانون جدید معدن در‌ سال 2014 را اجرا کرد که صادرات برخی مواد خام را محدود و صادرات دیگر مواد خام فرآوری‌نشده را ممنوع می‌کرد. هر اندازه ضوابط و مقررات، سخت‌گیرانه‌تر باشند، احتمالا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه در کوتاه‌مدت، دشوارتر خواهد شد. درحالی‌که ممکن است اصلاحاتی در اجرای قانون معدن اعمال شود، انتظار می‌رود اکثریت این قوانین جدید در دولت جوکووی به قوت خود باقی بمانند.
کشور جزایر گوناگون
موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد اندونزی نیز مانعی در راه رسیدن به این اولویت‌های اقتصادی خواهد بود. از آن‌جا که اندونزی بزرگترین کشور مجمع الجزایری دنیاست، تنظیم و اجرای یک سیاست واحد ملی برای این کشور، پیچیده و دشوار خواهد بود. همچنان که دولت جدید در پی توسعه اقتصادی اندونزی است، توانایی ارتقای زیرساخت‌ها شامل ارتقای سیستم‌های مدیریت آب ضروری خواهد بود. جوکووی نیازمند به ایجاد پیشرفت جدی در حل این مسائل طی دوره نخست پنج‌ساله خویش خواهد بود. اولویت‌های سیاست‌گذاری شامل جهت‌دهی مخارج یارانه سوخت به بخش‌های مولدتر مخارج اجتماعی و کاهش فساد دولتی خواهد بود. روشن نیست که آیا جوکووی قادر است در حد ملی، موفقیت خود در مقام شهردار جاکارتا و سوراکارتا را تکرار کند. بااین‌حال، اگر وی قادر به اعمال این اصلاحات باشد، اندونزی قادر خواهد بود از مازاد کارگران و دسترسی‌اش به بازارها منتفع شود.
در نهایت، کمبود طولانی آب احتمالا مانعی در راه ظرفیت رشد اقتصادی اندونزی خواهد بود. به علت طبیعت متنوع این کشور جزیره‌ای، راهکاری کلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده آب وجود نداشته و احتمالا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. اما درحالی‌که دولت جدید در پی انتفاع از دگرگونی اقتصادی چین و تمرکز شدید بر صنایع دارای ارزش افزوده است، توانایی اعمال اصلاحات و توسعه در زیرساخت‌ها که شامل سیستم‌های مدیریت آب نیز می‌شود، عاملی حیاتی در موفقیت آتی جاکارتا خواهد بود.