دماوند-ايرج صادقعلي

رئيس تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند با بيان اينکه بهمن ماه امسال 220 فقره پرونده تشکيل شده است، از صدور محکوميت بيش از 600 ميليون ريال براي پرونده‏هاي تعزيراتي در دماوند خبر داد.

مصطفي مَتو در گفت و گو با خبرنگارآفرينش با اشاره به پرونده هاي ارجاعي در بهمن ماه سال جاري به تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند اظهار کرد: تعداد پرونده‎هاي ورودي شعبه به تعزيرات حکومتي اين شهرستان 220 فقره بوده است.

وي درخصوص پرونده‏هاي مختومه شعبه نيز گفت: علاوه بر پرونده‎هايي که از ماههاي گذشته باقي مانده است به صورت کلي 257 پرونده مختومه و براي آن رأي صادر شده است.رييس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند درخصوص مبلغ محکوميت پرونده‎هاي شعبه بيان کرد: مبلغ محکوميت اين پرونده‏ها، 455 ميليون و 946 هزار ريال تعيين شده است.متو درخصوص پرونده‌هاي قاچاق ورودي به تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند بيان کرد: در بهمن ماه سال جاري، سه فقره پرونده قاچاق به تعزيرات حکومتي اين شهرستان ارجاع داده شده که با پرونده هاي گذشته به صورت کلي 10 پرونده مختومه شده است.وي با بيان مبلغ محکوميت پرونده‏هاي قاچاق در شهرستان دماوند افزود: محکوميت اين پرونده‏ها در بهمن ماه سال جاري مبلغ 133 ميليون و 948 هزار و 422 ريال تعيين شده است.رييس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند با اشاره به تعداد پرونده‌هاي وارده و مختومه شده بهداشتي در بهمن ماه سال جاري نيز خاطرنشان کرد: پرونده‏هاي ارجاعي در زمينه بهداشت 64 فقره بوده که از اين تعداد 54 پرونده مختومه شده است.وي با اشاره به مبلغ محکوميت پرونده‏هاي بهداشتي در شهرستان دماوند گفت: مبلغ 95 ميليون ‌و 550 هزار ريال محکوميت‌ پرونده هاي بهداشتي در بهمن ماه سال جاري بوده است.اين مقام مسئول درخصوص پرونده سوخت در ماه گذشته نيز گفت: يک پرونده سوخت که يک هزار و 500 ليتر گازوئيل بوده به تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند ارجاع شده است.رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان دماوند با اشاره به موضوعات پرونده‌هاي ارجاعي به تعزيرات حکومتي اين شهرستان تصريح کرد: عدم درج ضوابط بهداشتي، استفاده از رنگهاي شيميايي در مواد غذايي، عدم درج قيمت، گرانفروشي، کم‌فروشي، عدم درج فاکتور، قاچاق کالا، لاستيک و لوازم الکتريکي از موضوعات پرونده‎هاي ورودي به تعزيرات حکومتي اين شهرستان بوده است.