هفته‌نامه حمل ونقل|
رئیس جمهوری تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام دولت یازدهم در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی دانست و گفت: دستاورد تورم تک رقمی در تاریخ جمهوری اسلامی برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم. وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می‌دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه ۸۰، به‌دلیل سوءمدیریت‌های گذشته و تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد، در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بود.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال‌ها تلاش کرد با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند. روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده بود درحالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست‌های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیریاقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر می‌شود.
روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به‌عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می‌برد.
وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود که در همین سال‌ها متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد. روحانی تصریح کرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به‌ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.
وی افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود ۶۵ درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند. رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال ۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می‌شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.
روحانی گفت: افزایش نرخ مشارکت درعین‌حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به‌خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده است تا در سال‌های آینده کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این درحالی است که همچنان جمعیت فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارند که انتظار می‌رود در سال‌های آینده وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است درحالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.
افزایش رشد اقتصادی کشور به ۴.۴
روحانی افزود: رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ صرف نظر از آثار کوتاه مدت، به نظر می‌رسد در روند بلند مدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده وآن را کند کرده است واین امر سبب بازگشت به درآمد قبل از آن سال‌ها در دوره‌ای طولانی‌تر اتفاق افتد. وی اضافه کرد: تدابیر صورت گرفته توسط دولت برای تحرک در اقتصاد اگرچه از عمق رکود کاسته و رشد سه درصدی را در سال ۹۳ داشته ولی کاهش قیمت نفت تأثیر شدیدی بر اقتصادی کشور و بودجه دولت برجای گذاشت.
رئیس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده با برجام از زمستان ۹۴ تولید نفت افزایش یافت وتکان منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری در اقتصاد کشور نسبت به بسیاری از کشورهای تولید کننده نفتی داشت.
روحانی گفت: با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت بهبود در کسب و کار در بهار امسال بنابرگزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد رسید و در بخش صنعت در مقابل رکود سال‌های ۹۱ و۹۲ به رشد ۴.۲ درصدی رسید. وی افزود: رسیدن به این رشد اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمال بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
رئیس جمهوری به عملکرد دولت نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب است به برخی دستاوردهای دولت اشاره شود.
چتر پوشش هدفمند برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه‌های درمان
روحانی افزود: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند، هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم. در حوزه بهداشت دولت با اجرای تحول نظام سلامت، کوشش فراگیربرای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت ایجاد کرده است و این طرح توانسته تا حدودی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند.
وی ادامه داد: اجرای این طرح سبب کاهش هزینه‌های مردم از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد شده است که نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری حمایت شده بلکه برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه‌های درمان چتر پوششی ایجاد شده است. روحانی اضافه کرد: همچنین دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
بخش کشاورزی
روحانی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابعی پایه چون آب و خاک بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد، مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به سال۹۲، ۱۳ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱.۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده است تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳.۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد. رئیس دولت تدبیر و امید افزود: همچنین خرید تضمینی گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱.۵ میلیون تن در سال۹۵ افزایش یابد که با توجه با تعداد انبوه تولید کنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا کرده است.
بخش نفت و گاز
روحانی درباره حوزه نفت و گاز نیز اظهار کرد: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است، تولید نفت خام از ۲.۷ میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال ۹۲ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.
وی اضافه کرد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماه ابتدایی سال۹۴ به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پا فشاری بر بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ۱. ۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲. ۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال، حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب معادل ۶. ۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین‌ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. روحانی خاطرنشان کرد: با تکمیل گازرسانی به حدود هفت هزار و هفتاد روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای ۹۲ تا شهریور سال ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و امیدوارم تا اواسط ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.
وی یادآور شد: با توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادر کننده تبدیل شده ایم؛ درحالی که در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳. ۴ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ گردد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در همین مدت، صادرات نفت کوره نیز از ۵۴. ۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲. ۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است؛ در زمینه محصولات پتروشیمی درحالی که صادرات در ۹۲ معادل ۱۲.۸ میلیون تن به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بوده، در سال ۹۴ به ۱۸. ۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات پتروشیمی است.
بخش صنعت، معدن و تجارت
روحانی همچنین به حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲، رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافت. وی اضافه کرد: در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمری برخوردار بوده است.
در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت و در هفت ماه ابتدایی ۹۵، مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی، سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲.۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴.۲ درصد در بهار ۹۵ مبدل گردید.
لینک خبر
∎
رئیس جمهوری تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام دولت یازدهم در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی دانست و گفت: دستاورد تورم تک رقمی در تاریخ جمهوری اسلامی برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم. وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می‌دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه ۸۰، به‌دلیل سوءمدیریت‌های گذشته و تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد، در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بود.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال‌ها تلاش کرد با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند. روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده بود درحالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست‌های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیریاقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر می‌شود.
روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به‌عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می‌برد.
وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود که در همین سال‌ها متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد. روحانی تصریح کرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به‌ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.
وی افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود ۶۵ درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند. رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال ۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می‌شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.
روحانی گفت: افزایش نرخ مشارکت درعین‌حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به‌خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده است تا در سال‌های آینده کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این درحالی است که همچنان جمعیت فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارند که انتظار می‌رود در سال‌های آینده وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است درحالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.
افزایش رشد اقتصادی کشور به ۴.۴
روحانی افزود: رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ صرف نظر از آثار کوتاه مدت، به نظر می‌رسد در روند بلند مدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده وآن را کند کرده است واین امر سبب بازگشت به درآمد قبل از آن سال‌ها در دوره‌ای طولانی‌تر اتفاق افتد. وی اضافه کرد: تدابیر صورت گرفته توسط دولت برای تحرک در اقتصاد اگرچه از عمق رکود کاسته و رشد سه درصدی را در سال ۹۳ داشته ولی کاهش قیمت نفت تأثیر شدیدی بر اقتصادی کشور و بودجه دولت برجای گذاشت.
رئیس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده با برجام از زمستان ۹۴ تولید نفت افزایش یافت وتکان منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری در اقتصاد کشور نسبت به بسیاری از کشورهای تولید کننده نفتی داشت.
روحانی گفت: با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت بهبود در کسب و کار در بهار امسال بنابرگزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد رسید و در بخش صنعت در مقابل رکود سال‌های ۹۱ و۹۲ به رشد ۴.۲ درصدی رسید. وی افزود: رسیدن به این رشد اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمال بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
رئیس جمهوری به عملکرد دولت نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب است به برخی دستاوردهای دولت اشاره شود.
چتر پوشش هدفمند برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه‌های درمان
روحانی افزود: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند، هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم. در حوزه بهداشت دولت با اجرای تحول نظام سلامت، کوشش فراگیربرای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت ایجاد کرده است و این طرح توانسته تا حدودی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند.
وی ادامه داد: اجرای این طرح سبب کاهش هزینه‌های مردم از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد شده است که نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری حمایت شده بلکه برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه‌های درمان چتر پوششی ایجاد شده است. روحانی اضافه کرد: همچنین دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
بخش کشاورزی
روحانی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابعی پایه چون آب و خاک بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد، مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به سال۹۲، ۱۳ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱.۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده است تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳.۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد. رئیس دولت تدبیر و امید افزود: همچنین خرید تضمینی گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱.۵ میلیون تن در سال۹۵ افزایش یابد که با توجه با تعداد انبوه تولید کنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا کرده است.
بخش نفت و گاز
روحانی درباره حوزه نفت و گاز نیز اظهار کرد: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است، تولید نفت خام از ۲.۷ میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال ۹۲ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.
وی اضافه کرد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماه ابتدایی سال۹۴ به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پا فشاری بر بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ۱. ۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲. ۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال، حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب معادل ۶. ۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین‌ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. روحانی خاطرنشان کرد: با تکمیل گازرسانی به حدود هفت هزار و هفتاد روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای ۹۲ تا شهریور سال ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و امیدوارم تا اواسط ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.
وی یادآور شد: با توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادر کننده تبدیل شده ایم؛ درحالی که در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳. ۴ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ گردد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در همین مدت، صادرات نفت کوره نیز از ۵۴. ۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲. ۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است؛ در زمینه محصولات پتروشیمی درحالی که صادرات در ۹۲ معادل ۱۲.۸ میلیون تن به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بوده، در سال ۹۴ به ۱۸. ۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات پتروشیمی است.
بخش صنعت، معدن و تجارت
روحانی همچنین به حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲، رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافت. وی اضافه کرد: در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمری برخوردار بوده است.
در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت و در هفت ماه ابتدایی ۹۵، مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی، سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲.۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴.۲ درصد در بهار ۹۵ مبدل گردید.
لینک خبر
نظر شما