در همین راستا، نشست مشترک کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با محوریت بررسی تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال 96 برگزار شد. پس از بحث و بررسی اعضا مقرر شد نظر کمیسیون مبنی بر قبول خود پروژه به‌عنوان وثیقه یا قسمتی از آن برای مجلس شورای اسلامی به منظور راهی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ارسال شود. از دیگر موضوعات این نشست، اشکال مختلف جذب سرمایه از چین بود. به گفته کارشناسان، سه روش برای جذب سرمایه از این کشور وجود دارد. یک شکل «تضمین مالی، به شکل فاینانس پروژه‌های ملی بزرگ و صنعتی» است. روش دوم «فاینانس پروژه‌های کوچک و متوسط در قالب همکاری بخش خصوصی دو طرف» و روش سوم «سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم و مشارکتی» خواهد بود. البته درمقابل چینی‌ها نیز برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خارجی راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند ازجمله اینکه چند شرکت چینی و ایرانی بتوانند به‌صورت «ناوگان مشترک» باهم همکاری کنند تا اعتمادها جلب شود. همچنین مراحل اولیه سرمایه‌گذاری و مشارکت در صنایع سبک و زودبازده باشد تا پس از جلب اعتماد، همکاری‌ها گسترش یابد. در همین رابطه، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به بررسی تبصره ‌سه در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه سعی می‌کنیم در مورد این ماده به نتایج خوبی برسیم و این نتایج را به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. فریال مستوفی، در مورد تامین مالی از طریق فاینانس پروژه‌های خارجی گفت: چون شرکت‌های تامین مالی برای تضمین پروژه‌ها، وثایق دولتی تقاضا می‌کنند و از طرفی به بخش خصوصی هم تضمین دولتی داده نمی‌شود، به همین دلیل انجام کار برای بخش خصوصی سخت و گاهی غیرممکن می‌شود. وی با اشاره به اینکه همواره به دلیل دولتی بودن پروژه‌های بزرگ اقتصادی روی مسائل فنی و صرفه اقتصادی آنها توجه نشده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها اقتصادی نبوده و اکثرا هم شکست‌خورده‌اند. از طرفی، بانک‌ها هم تجربه خوبی در اعطای وام به پروژه‌ها ندارند. مستوفی گفت: درخواست ما این است که تسهیلاتی ایجاد شود تا چنانچه طرح موردنظر توجیه اقتصادی درست و معقولی داشته باشد، خود طرح به‌عنوان وثیقه یا حداقل بخشی از وثیقه در نظر گرفته شود. مستوفی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که بستر سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم نکنیم وضعیت اقتصاد، همین‌گونه خواهد بود. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر لزوم قانون‌نویسی شفاف و غیرقابل تفسیر گفت: در این قانون هم بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش دولتی توجه شده است. از این رو، درخواست ما این است که دولت برای فاینانس پروژه‌های خارجی، باهدف توسعه بخش خصوصی، خود پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را به‌عنوان وثیقه دریافت کند. محمد امیرزاده، همچنین با اشاره به میزان بالای تصادفات جاده‌ای و نقش نوسازی جاده‌ها در بهبود این مساله گفت: در بخش امکانات و تجهیزات مشکلات بسیاری در کشور داریم و دولت باید اولویت زیادی برای نوسازی جاده‌ها اختصاص دهد. حسین وثوقی ایرانی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور را موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: باید به موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طورجدی در کشور بپردازیم.

در بخش دیگری از نشست مشترک کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، سفیر سابق ایران در چین مواردی را پیرامون الزامات و اولویت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در قالب کار مشترک عنوان کرد. فریدون وردی‌نژاد در بیان اشکال مختلف همکاری ایران و چین، گفت: یک‌شکل تضمین مالی، به شکل فاینانس پروژه‌های ملی بزرگ و صنعتی است که در قالب اعتبارات مصوب بین دو کشور و توافق سیاسی انجام می‌شود و نیازمند تعهدات قانونی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. در واقع اینها پروژه‌های ملی هستند و عملا به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این زمینه وارد نمی‌شود. وردی‌نژاد نوع دیگر فاینانس پروژه‌های کوچک و متوسط را که در قالب همکاری بخش خصوصی دو طرف می‌گنجد و نیاز به ضمانت دارد نوع دیگری از همکاری عنوان کرد. سفیر سابق ایران در چین، نوع سوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی عنوان کرد و گفت: در این مورد چینی‌ها در درصدی از پروژه‌ها که دارای توجیه اقتصادی است، مشارکت می‌کنند. به گفته وی، اگر مبلغ کل پروژه زیر 100 میلیون دلار باشد طرف‌های چینی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند و انرژی‌های پاک، صنایع عمومی و غذایی، حمل‌ونقل و سلامت از زمینه‌های موردعلاقه چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم است. این کارشناس مسائل چین، شرایط مطلوب چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری را ورود نکردن به پروژه‌های جدید با زمان طولانی دانست و گفت: پروژه‌هایی که ساخت‌وساز و آمادگی آنها بین یک سال تا یک سال و نیم طول بکشد مورد علاقه چینی‌ها است و در این پروژه‌ها وارد می‌شوند. وردی‌نژاد با تاکید بر تمایل چینی‌ها بر توسعه راه ابریشم جدید گفت: چینی‌ها علاقه‌مند هستند طرح جاده ابریشم جدید را دنبال کنند و حضور خود را در آسیا و آسیای میانه توسعه دهند. به همین دلیل امکان زیادی برای همکاری بین ایران و چین وجود دارد. سفیر سابق ایران در چین افزود: براساس آمار رسمی، کشور چین فقط 11 درصد امکاناتش را در خارج از این کشور قرار داده و تا 15 سال آینده این میزان به 40 تا 50 درصد می‌رسد و فرصت خوبی است تا بتوان از این امکان استفاده کرد. وردی‌نژاد زمینه‌های موردعلاقه طرف‌های ایرانی و چینی را نساجی و پوشاک، صنایع فلزی و معدنی، کانی‌های غیرفلزی، صنایع غذایی و دارویی، نفت گاز و پتروشیمی و برق و الکترونیک، کشاورزی و ژنتیک و خدمات و مهندسی برشمرد. به گفته وی، اصلاح نظام بانکداری، اعتبارات، بورس و مقابله جدی و سراسری با پول‌شویی، از مهم‌ترین ضرورت‌های موردنیاز چینی‌ها برای همکاری با طرف‌های ایرانی است.