عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست شورای کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی در اراک افزود:فعالیت موثر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی همچون مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق و سرقت از برنامه های اولویت های دار دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: وزارت کشور با مشارکت سایر دستگاه ها اجرایی، سمن ها و دفتر معظم رهبری فعالیت های گسترده ای را در این حوزه آغاز کرده و تاکنون هزاران ساعت کار و فعالیت در این حوزه به منصه ظهور رسیده است.
وزیر کشور بیان کرد: تا کنون چهار نشست در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برگزار و گزارش هایی از فعالیت های این حوزه ارائه شده و رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه تبیین و اجرای برنامه های پیشگیری محور به سه قوه تاکیداتی فرمودند.
وی، تدوین سند مدیریت و راهبری پیشگیری از آسیب های اجتماعی را یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: تهیه و تدوین این سند در کنار سایر فعالیت ها در دستور کار دولت قرار داشته و با جدیت دنبال می شود.
وزیر کشور افزایش امنیت و رفاه عمومی را یکی از دغدغه های دولت تدبیر و امید دانست و گفت: با انجام فعالیت ها و تلاش مسئولان نظامی، سیاسی و اطلاعاتی کشور جمهوری اسلامی در زمینه ایجاد امنیت در کشور رتبه نخست را در سطح منطقه و جهان به خود اختصاص داده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در با آرامش کامل در کنار سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود اقوام مختلف در کشور افزایش وحدت و انسجام به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه دولت تدبیر و امید است و در این حوزه فعالیت های ارزشمندی انجام شده است.
وزیر کشور توجه به مناطق محروم و توزیع عادلانه امکانات در نقاط محروم و روستاها را از جمله فعالیت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: 60 هزار میلیارد ریال برای توسعه مناطق محروم و روستاها در نظر گرفته شده و امسال نیز 15 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هم اکنون برخی از آسیب های اجتماعی کشور به مناطق مرزی باز می گردد که مقام معظم رهبری در این حوزه نیز رهنمود های ارزشمندی داشته اند.
وی گفت: کنترل و جلوگیری از مهاجرت و توجه به مناطق حاشیه ای از جمله اقدامات ارزشمند دولت یازدهم است و در برنامه ششم توسعه نیز به این مهم توجه ویژه شده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تلاش دولت برای رفع تحریم ها چشم انداز جدیدی در کشور ترسیم کرد و ارتباطات خارجی با دیگر کشورهای همسایه را افزایش داد.
وزیر کشور گفت: دولت تدبیر و امید با وجود تنگناهای مختلف اقتصادی، تحقق هفت درصدی رشد اقتصادی برای کشور و کاهش تورم به زیر 10 درصد را برای کشور به ارمغان آورد که این مهم کشور را در مسیر روشنی قرار داده است.
رحمانی افزود: مقابله با تهاجم فرهنگی و تدوین برنامه های منسجم فرهنگی و اجتماعی یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که باید با جدیت بیشتر و تلاش مضاعف در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی فضلی یاداور شد: با آغاز کار دولت تدبیر و امید تنها ظرفیت نگهداری 500 نفر معتاد متجاهر در تهران فراهم بود که این ظرفیت به 12 هزار نفر افزایش یافته است و هم اینک حدود هشت هزار نفر در این مراکز نگهداری می شون.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید در زمینه اجتماعی کردن مبارزه با آسیب های اجتماعی هم اکنون حدود 80 درصد درمان معتادان توسط مردم و سمن ها انجام می شود.
رحمانی فضلی افزود: با پیشگیری از اعتیاد می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی و 50 درصد آمار طلاق در کشور را کاهش داد.
به گزارش ایرنا،قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی نیز در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: تصادفات جاده ای در استان مرکزی سالانه 500 هزار نفر تلفات و 11 هزار نفر مصدوم بر جای می گذارد که این مهم نیازمند انجام اقدام های فوق العاده در این حوزه دارد.
تقی رستم وند افزود: در راهبردهای برنامه ششم مقرر شده است سالانه حدود 10 درصد از تلفات جاده ای استان مرکزی کاسته شود تا در پایان این برنامه شاهد کاهش 50 درصد تلفات باشیم.
وی، نرخ پایین موالید، کاهش وقایع ازدواج و افزایش طلاق را از دیگر دغدغه های و آسیب های اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد و افزود: این استان در حوزه ثبت ازدواج رتبه 29 را به خود اختصاص داده و در انتهای جدول قرار دارد.
وی ادامه داد: آمار تولد در استان مرکزی 15 و یک دهم در یک هزار و نفر است که این مهم نشان از حرکت جمعیت استان به سمت سالمندی است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: استان مرکزی در زمینه طلاق جزء پنج استان مشکل دار کشور است و شهرستان های آشتیان و دلیجان بیشترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.
رستم وند افزود: 33 درصد ورودی زندان ها را مواد مخدر، 23 درصد سرقت و 14 درصد را جرایم علیه اشخاص تشکیل داده است و استان مرکزی در این حوزه در رتبه هفدهم قرار دارد و این مهم با توجه به جمعیت یک و نیم میلیون نفری این استان که تنها 2درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، نگران کننده است.
وی ادامه داد: شاخص های بی بند و باری رفتاری و نابهنجارهای اخلاقی در استان مرکزی امسال نسبت به سال گذشته حدود 150 درصد افزایش داشته است که باید مورد توجه جدی کارشناسان و متخصصان باشد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: نرخ جرایم در شهرستان زرندیه حدود 10 برابر بیشتر از نرخ جرایم در دیگر شهرستان های استان مرکزی است.
رستم وند ایجاد کانون زندگی پایدار در استان مرکزی را از جمله اقدام های مهم و مثبت این استان در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: انتظار می رود ظرف 2 سال آینده ثمرات این اقدام به ثمر بنشیند.
شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از حوزه علمیه خاتم الانبیاء اراک از دیگر برنامه های وزیر کشور و جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در سفر به استان مرکزی است.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این استان مستقر است.
وزیر کشور روز پنج شنبه در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی این استان حضور می یابد.
شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از حوزه علمیه خاتم الانبیاء اراک از دیگر برنامه های وزیر کشور و جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در سفر به استان مرکزی است.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این استان مستقر است.
1955/3075** خبرنگار:مهدی عظیمی** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی