به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (پنج‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 65 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 می‌شوند.

طبق بند (ب) این ماده، دولت موظف شد نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

بر اساس بند (ج) ماده مذکور، سازمان هواپیمایی کشوری موظف شد به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری به اجرا بگذارد:

1- پیش‌بینی و مدیریت نیازمندی‌های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشی‌های مبتنی بر توسعه پایدار

2- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌های مشترک داخلی و بین‌المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

3- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد.

نمایندگان در بند (د) این ماده مصوب کردند به منظور حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده و مصوب برای شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار خواهند بود.

طی تبصره ماده 65 که به تصویب وکلای ملت رسید صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت‌ها بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خواهد بود.

بند (هـ) این ماده نیز سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی را از پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش معاف کرد.

انتهای پیام/