شناسهٔ خبر: 17382894 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: نسیم | لینک خبر

با تصویب مجلس

نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای در لایحه برنامه ششم توسعه نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن را تعیین و تصویب کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش «نسیم آنلاین»، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 54 لایحه با 172 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف کلمه "بزرگ " در بند 1-3 این ماده با 134 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 54 لایحه مذکور آمده است:

3- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/2/94و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/77 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

3-1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی

3-2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(31) و(25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

3-4- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

4-  جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

5- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههای کشور،  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به‌عمل آورند.

حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.

منبع: خانه ملت

نظر شما