به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  جلسه علنی صبح امروزپنج شنبه (۲۳دی) و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 48 مكرر این لایحه مصوب کردند،هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال كشور از ابتداي سال چهارم برنامه ممنوع مي‌باشد و دولت مجاز به تمديد قراردادهاي طرحهاي جنگل‌داري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، نيست.

 دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌هاي جنگل‌داري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمي‌رسد، طبق قانون اقدام كند.

طبق تبصره یک این ماده ، جمع‌آوري و بهره‌برداري با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پير، خشك سرپا، افتاده، لاپي، آفت‌زده غيرقابل احياء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي‌باشد.

براساس تبصره دو این ماده، برداشت درختان جنگلي درجهت اجراي طرحهاي عمراني مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بلامانع است. همچنين بهره‌برداري از درختكاري و جنگل‌كاري‌هاي دست‌كاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.

طبق تبصره سه این ماده : سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگيري از انعقاد قرارداد جديد در موارد موضوع بند(1) و نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقد شده قبلي، اجراي مفاد اين ماده را پيگيري كند.

به موجب این مصوبه به‌منظور تحقق بند(1)، دولت مكلف شد با اختصاص رديف اعتباري مستقل نسبت به پيش‌بيني اعتبارات و امكانات در بودجه‌هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغييركاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.

براساس تبصره این بند دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع سلولزي در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

همچنین نمایندگان در  ماده54 این لایحه مصوب کردند  درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/77 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

1-3-تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی

-3- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(31) و(25) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

4-3- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

4- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

5- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به‌عمل آورند.
حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.