به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پنج شنبه (۲۳دی)و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه  ماده ۴۸ این لایحه را مصوب کردند.

طبق ماده ۴۸ این لایحه:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی بویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل بیست‌درصد(20%) تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شود و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های عمل حفاظت‌ از مناطق چهارگانه محیط‌زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیست‌یار مانند سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی

ت- تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی ممکن می‌باشد.

ث- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی می‌باشد.

ج- نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند بویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(20%) از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ح- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی

خ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندادهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

د- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح  815 هزارهکتار

ذ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح 10میلیون هکتار

ر- بیابان‌زدایی و کنترل کانونهای بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ز- تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ژ- ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(10%)

س- رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 سالانه حداقل ده‌درصد(10%) در کلیه موارد، از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است،

ش- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ص- احیاء رویشگاه‌های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی به میزان حداقل 9 میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (250.000) هکتار برسد.

ض- ارائه برنامه جامع مقابله با ریز گردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم

ط- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(10%) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ظ- فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف درطول برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها.

ع- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها

غ- تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط‌زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ف- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(UCN) توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور.

گ- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود اقدام کنند.

ل- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نماید. و درصورت رد گزارشات و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تائید می‌باشد.

همچنن نمایندگان در ادامه بررسی جزییات این لایحه ودر  ماده 43 این لایحه مصوب کردند،فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی مذکور در بند ب ماده یک قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مشمول معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محاسبه شود.

نمایندگان در بند ژ ماده 45نیز دولت را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های برنامه ششم به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیارکشاورزان قرار دهد.

وکلای ملت دربند ب این ماده نیز مصوب کردند،  عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرهایی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه قرار گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.