به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت دوم امروز چهارشنبه (۲۲)و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۳۲ این لایحه مصوب دولت را موظف کردند،به منظور تحقق سياست‌هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانین و بودجه سنواتی انجام دهد:
1- اقدامات اقتصادي و بخشي:
دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادی صادرات محور در طول برنامه هر سال در 5 هزار روستا را مبتنی بر سند آمایش سرزمینی کشور (و با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی-اقتصادی آن منطقه) با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان برنامه و بودجه استان تهیه و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان های مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول برنامه اعلام نماید.
1-1- كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از دستگاههاي ذي‌ربط، به حداكثر پانزده روز
1-2- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره‌برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري، از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت‌پذير و صادرات گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني
1-3- تامين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل پنج درصد(5%) شاخص‌هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير
1-4- تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي‌هاي بالاي بيست خانوار در طول اجراي برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار
1-5- آموزش(100) هزارنفر از روستاييان و عشاير به‌عنوان عناصر پيشرو و تسهيل‌گر در زمينه برنامه‌ريزي محلي، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و برنامه‌هاي فرهنگي، بهبود خدمات‌رساني، جلب مشاركت‌هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي
1-6- شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن‌سازي اين سكونت‌گاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي، به‌نوعي كه حداقل سي‌درصد(30%) روستاهاي در معرض خطر تا پايان برنامه ايمن‌سازي گردند.
1-7- تعيين شاخص‌هاي بافت‌هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت‌هاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت
1-8- بخشودگي سود و جرائم تسهيلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش كميته امدادامام خميني(ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور
با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي‌باشند، از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا پايان برنامه
2- اقدامات عمراني زيربنايي:
2-1- امكان سنجي، طراحي و ايجاد سامانه‌هاي دفع بهداشتي زباله‌هاي روستايي محدوده‌هاي روستاها و جمع‌آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي‌ربط. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2-2- طراحي و اجراي پروژه‌هاي دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه‌ها، تالاب ها، سدها و روستاهايي كه بدليل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشكل مي‌باشد با تأمين اعتبار مورد نياز در بودجه سنواتي و از طريق بخش خصوصي
2-3- يكپارچه‌سازي حداكثري فعاليت‌ها و برنامه‌هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت‌پذير تا پايان سال اول اجراي برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه‌ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه‌هاي جامع، براساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي
2-4- تامين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي 20 خانوار جمعيت تا پايان برنامه (هر سال 20%) ازطريق سازمان
2-5- تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل 20% روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز ماده ۳۵ این لایحه را حذف کردند.
در ماده ۳۵ آمده است:کارکنان ومدیران و اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل بانکها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.
پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود.
بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
∎
نظر شما