به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بعد از ظهر و در ادامه بررسی مواد اصلاح شده لایحه برنامه ششم توسعه کشور که پیش از این در کمیسیون تلفیق اصلاح و بازنگری شده است، ماده ۱۵ را با اصلاحات مجدد به تصویب رساندند.

این ماده ساز و کارهای اعمال نظارت بانک مرکزی برموسسات پولی و بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را تعیین می کند.

بر اساس ماده ۱۵ «برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرتجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال کند:

۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران موثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر:

۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

تبصره ۱: مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند، هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

تبصره ۲: سهامدار موثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند، در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

تبصره ۱: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امنا و هیات مدیره و هیات موسس سهامداران موثر متناسب با اشتغال ذمه آنها می باشد.

تبصره ۲: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال نیز از این حکم مستثناء بوده و مطابق اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رسما شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه واریز می شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی، سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

(بند ج حذف شد).

چ- طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوا، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های موضوع تبصره دو بند ب همین ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ بر صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصویه است.»

این ماده با ۱۱۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.