به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 15 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-  تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره 1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب- انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیأت امنا و هیأت مدیره و هیأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت است.

تبصره 2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ‌میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

چ- طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره 2 بند ب همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.

انتهای پیام/