به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده 138 را با 163 رای موافق، 8 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر ماده 138 را مصوب کردند.
براساس ماده 138، در راستای تضمین مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:
در بند الف نمایندگان قوه قضاییه را مکلف کردند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه سامانه الکترونیک پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیه را راه‌اندازی کند.
با تصویب مجلس و در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:
الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.
تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شدند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند ب این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
در بند ج نیز نمایندگان مصوب کردند که هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.
نمایندگان مجلس در بند د نیز قوه قضاییه را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند هـ نمایندگان مصوب کردند که تا پایان سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی را پیش‌بینی نماید.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 140 را با 127 رای موافق، 73 رای مخالف، 3 رای ممتنع، از 217 نماینده حاضر مصوب کردند.
براین اساس دولت موظف شد در طول سنوات اجرای برنامه ششم توسعه حداقل 2.9 درصد از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضاییه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.
همچنین نمایندگان مجلس ماده 139 را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه بازگرداندند.
سیام**9103**1449
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر کاردان راد
نظر شما