حميدرضا عسگري
روزگذشته رئيس جمهور با حضور درمجلس آخرين لايحه بودجه دولت تبدير و اميد را تقديم مجلس كرد. ابتدا بايد بر حسن انجام وظيفه به موقع تيم اقتصادي دولت صحه گذاشت كه بارديگر در فرصت مقرر بودجه سال 1396 را به دست نمايندگان داد تا آنها ريز بودجه را مورد بررسي و احتمالا اصلاح قرار دهند.
اما جداي از اين مسئله بايد به نكاتي كلان و البته مهم در بودجه 96 اشاره داشت كه هريك به سهم خود نقش بسيار تعيين كننده‌اي در وضعيت اقتصادي و اوضاع مردم خواهد داشت . اگر چه بررسي بودجه نياز به تخصص و كارشناسي دارد، اما برخي نكات آن براي عموم حائز اهميت است و استنباط‌هايي از آن به دست مي‌آيد.
با توجه به روند رو به رشد قيمت دلار در بازار شاهد دلار 4 هزار توماني در بازار هستيم. اين موضوع موجب نگراني‌هايي براي اقشار ضعيف جامعه شده است چراكه افزايش قيمت دلار به صورت مستقيم برتمامي مايحتاج زندگي روزمره مردم تاثير مي‌گذارد و موجب گراني خواهد شد. نكته جالب اينجاست كه مسئولان دولتي اين نوسان در بازار ارز را طبيعي مي‌دانند و حتي گران شدن آن را به منزله بي ثباتي بازار قلمداد نمي‌كنند.
اما جالب تر از آن اينجاست كه همين صاحب نظران تيم اقتصادي دولت كه گراني دلار را طبيعي مي‌دانند، نرخ مصوب دلار در بودجه سال آينده 3300 تومان درنظر گرفته‌اند. مشخص نيست كه سياست هاي ارزي دولت به چه سمت و سويي گرايش پيدا مي‌كند. درحال حاضر بر نرخ شناور ارز نظر دارند، از سوي ديگر بر تك نرخي شدن ارز تاكيد مي كنند و درجاي ديگر به دو نرخي كردن دلار به دولتي و آزاد سياستي كنترلي را بر بازار ارز اعمال مي‌نمايند.
اين ابهام وجود دارد كه اگر تيم اقتصادي و بودجه نويسان بر دلار 3300 اعتقاد دارند و بودجه را براساس آن بسته‌اند، چگونه مي توانند ميزان تفاوت قيمت‌هاي واقعي در بازار را توجيه كنند. البته اين مسئله به زيان دولت تمام نمي‌شود، چرا كه مابه التفاوت قيمت ارز مصوب و دلار آزاد به جيب دولت خواهد رفت و رقم كلاني براي جبران كسري‌هاي بوجه فراهم خواهد شد.
نكته قابل توجه ديگر در بودجه قيمت درآمدهاي نفتي و مالياتي مي‌باشد. بودجه ريزان در سال 96 برپايه هربشكه 50 دلار درآمدهاي نفتي را 110هزار ميليارد برآورد كرده اند. اگرچه اين رقم مي‌تواند محقق گردد، اما روند كنوني بازارهاي جهاني و افزايش توليد كشورهاي توليد كننده نفت و عدم هماهنگي ميان اعضاي اوپك، نمي‌تواند تضميني براي نفت 50 دلاري باشد. چرا كه درحال حاضر آمريكا به مرحله‌اي از توان توليد رسيده است كه مي‌تواند بازار را به سمت و سوي قيمت‌هاي مورد نظر هدايت كند و درحال حاضر نيز به نظر نمي رسد سياست‌هاي اين كشور و متحدانش در راستاي افزايش قيمت نفت باشد.
آخرين نكته كلي كه مورد توجه عموم قرار دارد بحث درآمدهاي مالياتي است. امسال نيز همچون سال گذشته سهم ماليات نسبت به درآمدهاي نفتي افزايش يافت. البته اين مسئله را دولت به منزل كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي قلمداد مي‌كند، اما واقعيت امر اين است كه فشارهاي مالياتي بر مشاغل افزايش مييابد.
چطور است كه ما شاهد ركود و تعطيلي صنايع و كارگاه‌هاي توليدي و مشاغل مياني هستيم، اما درآمدهاي مالياتي سال به سال افزايش مييابد. براين امر واقفيم كه هرساله درصدي مشخص بر روي ماليات موديان افزوده مي‌شود، اما اين مسئله خود انقولت‌ها و انتقادهاي فراواني دارد كه مجال پرداختن به آن نيست.
اما دولت بايد پاسخگوي اين سوال باشد كه چگونه اين درآمدهاي مالياتي وصول خواهد شد درحالي كه گرد ركود اقتصادي برتوليد وحيطه شغلي كشور نشسته است. متاسفانه اصلي ترين بخش يا بهتراست بگوييم تمام اين درآمدهاي مالياتي از اقشار اخذ مي‌شود كه كسب و كاري مشخص دارند و درآمد ساليانه آنها زير 20 ميليون تومان است. كارمندان، كارگران و اصناف و مشاغل مياني اصلي ترين بخش درآمدهاي مالياتي را تامين مي‌كنند. درحالي كه درآمدها و سودسرشار از امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي كشور در دست كساني است كه هيچگاه براي دادن ماليات مورد مواخذه قرار نگرفته اند. البته به اين فرار‌هاي مالياتي بايد دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و حكومتي را نيز اضافه كرد.نتيجه امر اينكه اين توقع وجود دارد تا نمايندگان مجلس دركميسيون‌هاي تخصصي بخش‌هاي مختلف بودجه 96 را به طور دقيق و مطابق با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور مورد بررسي قرار دهند و صرفاً با تكيه بر آمار و ارقام اميد بخش بودجه سال آينده را تصويب نكنند، بلكه ملاك تاييد و تصويب بند به بند بوجه بايد تحقق منافع ملي و ملت باشد.
∎
نظر شما