مدتی است در رابطه با تخلفات در زمینه هدفمندی یارانه‌ها سخنانی شنیده می‌شود که در این رابطه لازم است بیان شود این تخلفات ناشی از عدم اجرای قانون است. به عبارت دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسری اصول و مواد و تبصره‌ها دارد که دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی با رعایت آن مواد باید اقدام می‌کرده است یعنی بخشی از آن را باید به صورت نقدی پرداخت می‌کرده و بخش دیگر را به صورت غیرنقدی ملزم به پرداخت بوده است و بخشی از آن را باید صرف بخش‌هایی می‌کرد که از محل افزایش این قیمت‌ها دچار خسارت می‌شده است: مانند تولید، حمل‌و ‌نقل، تغییرات در فناوری، محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و... در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل این درآمدها به بخش‌هایی که قانون در نظر گرفته بود اعتنا نشده است بنابراین آنچه درباره انحراف و تخلف در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها سخن به میان می‌آید مربوط به مسئله عدم اعتنای دولت به قوانین و مصوباتی است که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است البته لازم به ذکر است در این راستا باید پاسخ دولت را نیز شنید چرا که ممکن است دولت بیان نماید با توجه به هزینه‌ای که انجام شد و با توجه به پرداختی که صورت گرفت عملا بودجه‌ای برای اختصاص به حوزه‌های دیگر باقی نماند. به هر حال آنچه مسلم است اینکه باید در این رابطه ارزیابی‌ها و بررسی‌ها صورت گیرد تا مسئله به طور واضح مشخص شود. آنچه واضح است بروز مشکلی است که به دلیل عدم اجرای دقیق قانون به وجود آمده است. بر این اساس برای آنکه در آینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود توصیه جدی مجلس به دولت این است که نسبت به رعایت قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین نسبت به تک‌تک بندها، مواد و تبصره‌ها که تکلیف است و باید در بودجه 94 نیز لحاظ شود، حساسیت به خرج دهد که رعایت این موارد می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد، دولت را نیز از قضاوت ناعادلانه برهاند. البته نا گفته نماند آنچه بیان می‌شود در رابطه با عملکرد دولت قبلی است. در رابطه با عملکرد دولت فعلی در یک سالی که این قانون اجرا می‌شود باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم چه اقداماتی را انجام می‌دهد و در این راستا چگونه گام برمی‌دارد.

* نماینده مجلس نهم