به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به موفقیت‌های به دست آمده دراین طرح طی سه ماه گذشته، به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و موافقت معاون اول رئیس جمهور اجرای طرح «کارا» برای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و توصیه شده است.

در طرح یاد شده هیچ گونه منابع دولتی درگیر نخواهد شد و تأمین تمامی کالاها و خدمات صرفاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بر اساس مدل پیشنهادی، اداره کل مالی و ذیحسابی هر دستگاه بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده را تا زمان تسویه حساب ضمانت کامل کرده و بر اساس اعتبار سنجی صورت گرفته (۴ برابر میانگین دریافتی حقوق و مزایای متقاضی) به صورت اعتباری در کارت‌های مشمولان شارژ می‌شود.

همچنین پس از خرید از ماه بعد تا زمان تسویه حساب نهایی نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌شود. در حال حاضر دامنه فروش کالاها و خدمات به سرعت در حال گسترش بوده که این امر از یک سو خود موجب رونق فضای کسب و کار و توسعه بازار اشتغال شده و از سوی دیگر به افزایش سطح رفاه جامعۀ هدف منجر خواهد شد.

براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان شامل تمام کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌شود.