سازمان پزشكي قانوني، مرگ ۳۱۵ هزار شهروند در تصادفات ۱۴ سال اخير را تأييد كرده كه اين آمار برابر جمعيت ۱۵ تا ۲۰ شهر كشور است! يعني مرگ روزانه ۶۱ شهروند ايراني در حوادث جاده‌اي ۱۴ سال گذشته! آمار مرگ‌و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي طي 10 سال گذشته با آمار شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس برابري مي‌كند! همچنين معلوليت ناشي از تصادفات 300 هزار نفر در سال است. تصادف جاده‌اي در ايران، پنج برابر كشورهاي صنعتي و پنج برابر كشورهاي همتراز ايران است.
به دليل پيگيري پرونده‌هاي متعدد مربوط به تصادفات و مرگومير جاده‌ها، عملاً شاهد اين مطلب بوده‌ام كه نيروهاي خدوم پليس راهور راهنمايي و رانندگي، از بيان صريح اشكالات جاده‌اي امتناع ورزيده و در بيشتر گزارشات خويش، عامل اصلي را خطاي انساني بيان مي‌دارند. گويا، قانون‌نانوشته‌اي حاكم گشته كه از بيان ايرادات جاده‌ها و مسئوليت ناشي از آن كه متوجه راه‌ها و مسئولان مربوطه مي‌گردد، امتناع ورزند! عملاً در اكثر پرونده‌ها نيز به دليل ضعف در كارشناسي پليس راهنمايي و رانندگي و عدم ارجاع اين امر به كارشناسان ديگر، مسئوليت مدني و جزائي تصادفات متوجه افراد مي‌گردد در حالي كه با نگاه واقع‌بينانه‌تر و دقيق‌تر مي‌توان اذعان داشت كه مسئوليت مدني و جزائي بسياري از تصادفات متوجه جاده‌ها و راه‌هاي كشور است.
بر اساس نظر كارشناسان، به‌طور كلي هر تصادفي كه صورت مي‌گيرد بر اثر چهار عامل: «انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط» است. «استاندارد نبودن جاده‌هاي بين شهري در كشور»، يكي از دلايل اصلي اين تصادفات است. جاده‌هاي كشور ما با دوري از معيارهاي بين‌المللي كه ايمني مسافران را تأمين مي‌كند، بر اثر سهل‌انگاري برخي از مسئولان، به عامل مرگ بسياري از ايرانيان بدل شده است. در بسياري از مناطق كشور به خصوص در مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي بسيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از اين مشكلات اصلاح‌پذير نيست و نيازمند تغيير زيرساخت‌هاست.
طبق نظر كارشناسان، عوامل اصلي تصادفات جاده‌اي عبارتند از:
1- وضعيت هندسي جاده‌ها: كارشناسان معتقدند كه وضعيت هندسي جاده‌ها يكي از اصلي‌ترين عوامل تصادفات جاده‌اي است و رسيدگي به اين موضوع خارج از كنترل پليس و در حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي وزارت راه مي‌باشد. خاطر نشان مي‌گردد كه در بند 30 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، به كيفي‌سازي امور توجه نموده است: «۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» كه كيفيت راه‌ها و جاده‌هاي كشور مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از مهم‌ترين آنهاست.
در حقيقت طي سال‌هاي گذشته تلاش شده تا جاده با كمترين هزينه احداث شود اين در حالي است كه نظارت بر احداث جاده چنان كاهش يافته كه ايمني از عمده جاده‌هاي كشور رخت بر بسته است.
2- مشكلات جاده‌هاي روستايي: يكي ديگر از مشكلات جاده‌اي در كشور ما مربوط به مشكلات جاده‌هاي روستايي است. به اين مفهوم كه بيشتر جاده‌هاي فرعي روستايي نيازمند تسطيح و شن‌پاشي است و راه‌هاي اصلي روستايي نيازمند عمليات بهسازي و آسفالت است. متأسفانه جاده‌هاي بخش قابل‌توجهي از راه‌هاي روستايي و حتي برخي از شهرهاي كوچك كشور، نامناسب و دسترسي به آنها بر اثر تغييرات محيطي و آب و هوايي از جمله بارندگي، سرما، توفان و باد شديد يا مه‌گرفتگي امكانپذير نيست. به گونه‌اي كه در فصل‌هاي مختلف سال ارتباط اين مناطق با جاده‌ها و شهرهاي بزرگ كشور قطع ميشود و افراد در حال تردد در اين جاده‌ها در راه مي‌مانند. اين در حالي است كه طي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، در بند۲۰: «اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي ... و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند ۹ سياست‌هاي كلي كشاورزي»، تصريح گشته است.
3- مشكل جاده‌ها در روشنايي، علائم رانندگي و... : اشكال بزرگ ديگر، وجود مشكل در روشنايي جاده‌هاست. كمبود يا نبود علائم راهنمايي و رانندگي و شب‌نما نبودن بسياري از آنها، نبود يا وجود اشكال در گاردريل و استفاده نكردن از گاردريل فنري، نبود امكانات جداكننده مسيرهاي رفت و برگشت در تعدادي از جاده‌هاي كشور و مشكلات آسفالت و آب گرفتگي از جمله مشكلاتي است كه موجب ناامن شدن جاده‌هاي كشور ميشود.
تجربه كشورهاي موفق از جمله سوئد نشان مي‌دهد كه اگر مي‌خواهيم در كاهش تصادفات ترافيكي موفق باشيم بايد سرعت ارتقاي ايمني راه و خودرو به طور همزمان و با يك سرعت افزايش پيدا كند. بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام براي ايمني جاده‌ها به منظور نجات جان 5 ميليون نفر در جهان عنوان كرده است كه در طول سال بر اثر تصادف‌ها و حوادث رانندگي كشته مي‌شوند.
بند ب ماده 2 آئين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، «تدوين سياست‌هاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راه‌هاي كشور و ارائه آن به مراجع قانوني ذيربط» را برعهده اين كميسيون نهاده است. اين كميسيون، جهت ايجاد امنيت جاده‌اي، لازم است بررسي دقيق‌تري نسبت به ايمني راه‌ها و جاده‌هاي كشور داشته باشد. استانداردسازي جاده‌ها اعم از اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها، هموار بودن جاده‌ها، تأمين روشنايي، نصب علائم راهنمايي و رانندگي و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت مي‌تواند مهم‌ترين عامل در كاهش مرگومير در تصادفات جاده‌اي كشور باشد.
همچنين توجه به توسعه سيستم ريلي كشور و استفاده از راه‌آهن مترقي و قطارهاي به روز دنيا با توجه به مزاياي وافر آن مي‌تواند در كاهش تصافات جاده‌اي مؤثر و كارساز باشد كه در بند 24 و 25 ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، بدان تأكيد شده است: «۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن؛ ۲۵- توسعه حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.»
تذكر اين نكته اساسي است كه بر اساس بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه تأكيد بر «توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد» نموده، در اين‌صورت توسعه كيفي راه‌هاي كشور، يكي از ضروري‌ترين مسائل براي توسعه ايرانگردي است. همچنين توجه به «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاوتي»، به طور كلي مخصوصاً در بندهاي 10 و 11 كه تأكيد بر صادرات و توجه به مناطق آزاد تجاري دارد، نشان مي‌دهد كه زيربناي اساسي براي تسهيل در مراودات و انتقال توليدات در اين بخش، داشتن راه‌هاي امن و مطمئن است.
در پايان و با توجه به تجربه وكالت در اين پرونده‌ها و به منظور اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها و بالا بردن ضريب ايمني راه‌هاي كشور و براساس اصل هشتم قانون اساسي كه امر به معروف را وظيفه هر شهروند مي‌داند، توصيه مي‌گردد كه در هر يك از پرونده‌هاي منجر به مرگ يا جراحات شديد كه از توجه به ايرادات جاده‌اي توسط كارشناسان پليس خودداري شده، شهروندان بهتر است كه در پرونده ايجاد شده، ضمن اعتراض به كارشناسي صادره و درخواست كارشناسان بي‌طرف، نسبت به طرح دعوي حقوقي و حتي كيفري عليه مراجع ذيل اقدام، تا نسبت به اصلاح ساختار هندسي جاده‌هاي كشور كه مطابق با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به رياست جمهور محترم است، اقدام جدي‌تري مبذول گردد: 1- اداره راه و شهرسازي شهرستان و استان، 2- پليس راهور شهرستان و استان و 3- كميسيون ماده 5 استانداري.
مسئوليت جاده با كيست؟
سازمان پزشكي قانوني، مرگ ۳۱۵ هزار شهروند در تصادفات ۱۴ سال اخير را تأييد كرده كه اين آمار برابر جمعيت ۱۵ تا ۲۰ شهر كشور است! يعني مرگ روزانه ۶۱ شهروند ايراني در حوادث جاده‌اي ۱۴ سال گذشته! آمار مرگ‌و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي طي 10 سال گذشته با آمار شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس برابري مي‌كند! همچنين معلوليت ناشي از تصادفات 300 هزار نفر در سال است. تصادف جاده‌اي در ايران، پنج برابر كشورهاي صنعتي و پنج برابر كشورهاي همتراز ايران است.
به دليل پيگيري پرونده‌هاي متعدد مربوط به تصادفات و مرگومير جاده‌ها، عملاً شاهد اين مطلب بوده‌ام كه نيروهاي خدوم پليس راهور راهنمايي و رانندگي، از بيان صريح اشكالات جاده‌اي امتناع ورزيده و در بيشتر گزارشات خويش، عامل اصلي را خطاي انساني بيان مي‌دارند. گويا، قانون‌نانوشته‌اي حاكم گشته كه از بيان ايرادات جاده‌ها و مسئوليت ناشي از آن كه متوجه راه‌ها و مسئولان مربوطه مي‌گردد، امتناع ورزند! عملاً در اكثر پرونده‌ها نيز به دليل ضعف در كارشناسي پليس راهنمايي و رانندگي و عدم ارجاع اين امر به كارشناسان ديگر، مسئوليت مدني و جزائي تصادفات متوجه افراد مي‌گردد در حالي كه با نگاه واقع‌بينانه‌تر و دقيق‌تر مي‌توان اذعان داشت كه مسئوليت مدني و جزائي بسياري از تصادفات متوجه جاده‌ها و راه‌هاي كشور است.
بر اساس نظر كارشناسان، به‌طور كلي هر تصادفي كه صورت مي‌گيرد بر اثر چهار عامل: «انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط» است. «استاندارد نبودن جاده‌هاي بين شهري در كشور»، يكي از دلايل اصلي اين تصادفات است. جاده‌هاي كشور ما با دوري از معيارهاي بين‌المللي كه ايمني مسافران را تأمين مي‌كند، بر اثر سهل‌انگاري برخي از مسئولان، به عامل مرگ بسياري از ايرانيان بدل شده است. در بسياري از مناطق كشور به خصوص در مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي بسيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از اين مشكلات اصلاح‌پذير نيست و نيازمند تغيير زيرساخت‌هاست.
طبق نظر كارشناسان، عوامل اصلي تصادفات جاده‌اي عبارتند از:
1- وضعيت هندسي جاده‌ها: كارشناسان معتقدند كه وضعيت هندسي جاده‌ها يكي از اصلي‌ترين عوامل تصادفات جاده‌اي است و رسيدگي به اين موضوع خارج از كنترل پليس و در حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي وزارت راه مي‌باشد. خاطر نشان مي‌گردد كه در بند 30 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، به كيفي‌سازي امور توجه نموده است: «۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» كه كيفيت راه‌ها و جاده‌هاي كشور مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از مهم‌ترين آنهاست.
در حقيقت طي سال‌هاي گذشته تلاش شده تا جاده با كمترين هزينه احداث شود اين در حالي است كه نظارت بر احداث جاده چنان كاهش يافته كه ايمني از عمده جاده‌هاي كشور رخت بر بسته است.
2- مشكلات جاده‌هاي روستايي: يكي ديگر از مشكلات جاده‌اي در كشور ما مربوط به مشكلات جاده‌هاي روستايي است. به اين مفهوم كه بيشتر جاده‌هاي فرعي روستايي نيازمند تسطيح و شن‌پاشي است و راه‌هاي اصلي روستايي نيازمند عمليات بهسازي و آسفالت است. متأسفانه جاده‌هاي بخش قابل‌توجهي از راه‌هاي روستايي و حتي برخي از شهرهاي كوچك كشور، نامناسب و دسترسي به آنها بر اثر تغييرات محيطي و آب و هوايي از جمله بارندگي، سرما، توفان و باد شديد يا مه‌گرفتگي امكانپذير نيست. به گونه‌اي كه در فصل‌هاي مختلف سال ارتباط اين مناطق با جاده‌ها و شهرهاي بزرگ كشور قطع ميشود و افراد در حال تردد در اين جاده‌ها در راه مي‌مانند. اين در حالي است كه طي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، در بند۲۰: «اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي ... و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند ۹ سياست‌هاي كلي كشاورزي»، تصريح گشته است.
3- مشكل جاده‌ها در روشنايي، علائم رانندگي و... : اشكال بزرگ ديگر، وجود مشكل در روشنايي جاده‌هاست. كمبود يا نبود علائم راهنمايي و رانندگي و شب‌نما نبودن بسياري از آنها، نبود يا وجود اشكال در گاردريل و استفاده نكردن از گاردريل فنري، نبود امكانات جداكننده مسيرهاي رفت و برگشت در تعدادي از جاده‌هاي كشور و مشكلات آسفالت و آب گرفتگي از جمله مشكلاتي است كه موجب ناامن شدن جاده‌هاي كشور ميشود.
تجربه كشورهاي موفق از جمله سوئد نشان مي‌دهد كه اگر مي‌خواهيم در كاهش تصادفات ترافيكي موفق باشيم بايد سرعت ارتقاي ايمني راه و خودرو به طور همزمان و با يك سرعت افزايش پيدا كند. بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام براي ايمني جاده‌ها به منظور نجات جان 5 ميليون نفر در جهان عنوان كرده است كه در طول سال بر اثر تصادف‌ها و حوادث رانندگي كشته مي‌شوند.
بند ب ماده 2 آئين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، «تدوين سياست‌هاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راه‌هاي كشور و ارائه آن به مراجع قانوني ذيربط» را برعهده اين كميسيون نهاده است. اين كميسيون، جهت ايجاد امنيت جاده‌اي، لازم است بررسي دقيق‌تري نسبت به ايمني راه‌ها و جاده‌هاي كشور داشته باشد. استانداردسازي جاده‌ها اعم از اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها، هموار بودن جاده‌ها، تأمين روشنايي، نصب علائم راهنمايي و رانندگي و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت مي‌تواند مهم‌ترين عامل در كاهش مرگومير در تصادفات جاده‌اي كشور باشد.
همچنين توجه به توسعه سيستم ريلي كشور و استفاده از راه‌آهن مترقي و قطارهاي به روز دنيا با توجه به مزاياي وافر آن مي‌تواند در كاهش تصافات جاده‌اي مؤثر و كارساز باشد كه در بند 24 و 25 ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، بدان تأكيد شده است: «۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن؛ ۲۵- توسعه حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.»
تذكر اين نكته اساسي است كه بر اساس بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه تأكيد بر «توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد» نموده، در اين‌صورت توسعه كيفي راه‌هاي كشور، يكي از ضروري‌ترين مسائل براي توسعه ايرانگردي است. همچنين توجه به «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاوتي»، به طور كلي مخصوصاً در بندهاي 10 و 11 كه تأكيد بر صادرات و توجه به مناطق آزاد تجاري دارد، نشان مي‌دهد كه زيربناي اساسي براي تسهيل در مراودات و انتقال توليدات در اين بخش، داشتن راه‌هاي امن و مطمئن است.
در پايان و با توجه به تجربه وكالت در اين پرونده‌ها و به منظور اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها و بالا بردن ضريب ايمني راه‌هاي كشور و براساس اصل هشتم قانون اساسي كه امر به معروف را وظيفه هر شهروند مي‌داند، توصيه مي‌گردد كه در هر يك از پرونده‌هاي منجر به مرگ يا جراحات شديد كه از توجه به ايرادات جاده‌اي توسط كارشناسان پليس خودداري شده، شهروندان بهتر است كه در پرونده ايجاد شده، ضمن اعتراض به كارشناسي صادره و درخواست كارشناسان بي‌طرف، نسبت به طرح دعوي حقوقي و حتي كيفري عليه مراجع ذيل اقدام، تا نسبت به اصلاح ساختار هندسي جاده‌هاي كشور كه مطابق با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به رياست جمهور محترم است، اقدام جدي‌تري مبذول گردد: 1- اداره راه و شهرسازي شهرستان و استان، 2- پليس راهور شهرستان و استان و 3- كميسيون ماده 5 استانداري.
∎
به دليل پيگيري پرونده‌هاي متعدد مربوط به تصادفات و مرگومير جاده‌ها، عملاً شاهد اين مطلب بوده‌ام كه نيروهاي خدوم پليس راهور راهنمايي و رانندگي، از بيان صريح اشكالات جاده‌اي امتناع ورزيده و در بيشتر گزارشات خويش، عامل اصلي را خطاي انساني بيان مي‌دارند. گويا، قانون‌نانوشته‌اي حاكم گشته كه از بيان ايرادات جاده‌ها و مسئوليت ناشي از آن كه متوجه راه‌ها و مسئولان مربوطه مي‌گردد، امتناع ورزند! عملاً در اكثر پرونده‌ها نيز به دليل ضعف در كارشناسي پليس راهنمايي و رانندگي و عدم ارجاع اين امر به كارشناسان ديگر، مسئوليت مدني و جزائي تصادفات متوجه افراد مي‌گردد در حالي كه با نگاه واقع‌بينانه‌تر و دقيق‌تر مي‌توان اذعان داشت كه مسئوليت مدني و جزائي بسياري از تصادفات متوجه جاده‌ها و راه‌هاي كشور است.
بر اساس نظر كارشناسان، به‌طور كلي هر تصادفي كه صورت مي‌گيرد بر اثر چهار عامل: «انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط» است. «استاندارد نبودن جاده‌هاي بين شهري در كشور»، يكي از دلايل اصلي اين تصادفات است. جاده‌هاي كشور ما با دوري از معيارهاي بين‌المللي كه ايمني مسافران را تأمين مي‌كند، بر اثر سهل‌انگاري برخي از مسئولان، به عامل مرگ بسياري از ايرانيان بدل شده است. در بسياري از مناطق كشور به خصوص در مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي بسيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از اين مشكلات اصلاح‌پذير نيست و نيازمند تغيير زيرساخت‌هاست.
طبق نظر كارشناسان، عوامل اصلي تصادفات جاده‌اي عبارتند از:
1- وضعيت هندسي جاده‌ها: كارشناسان معتقدند كه وضعيت هندسي جاده‌ها يكي از اصلي‌ترين عوامل تصادفات جاده‌اي است و رسيدگي به اين موضوع خارج از كنترل پليس و در حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي وزارت راه مي‌باشد. خاطر نشان مي‌گردد كه در بند 30 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، به كيفي‌سازي امور توجه نموده است: «۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» كه كيفيت راه‌ها و جاده‌هاي كشور مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از مهم‌ترين آنهاست.
در حقيقت طي سال‌هاي گذشته تلاش شده تا جاده با كمترين هزينه احداث شود اين در حالي است كه نظارت بر احداث جاده چنان كاهش يافته كه ايمني از عمده جاده‌هاي كشور رخت بر بسته است.
2- مشكلات جاده‌هاي روستايي: يكي ديگر از مشكلات جاده‌اي در كشور ما مربوط به مشكلات جاده‌هاي روستايي است. به اين مفهوم كه بيشتر جاده‌هاي فرعي روستايي نيازمند تسطيح و شن‌پاشي است و راه‌هاي اصلي روستايي نيازمند عمليات بهسازي و آسفالت است. متأسفانه جاده‌هاي بخش قابل‌توجهي از راه‌هاي روستايي و حتي برخي از شهرهاي كوچك كشور، نامناسب و دسترسي به آنها بر اثر تغييرات محيطي و آب و هوايي از جمله بارندگي، سرما، توفان و باد شديد يا مه‌گرفتگي امكانپذير نيست. به گونه‌اي كه در فصل‌هاي مختلف سال ارتباط اين مناطق با جاده‌ها و شهرهاي بزرگ كشور قطع ميشود و افراد در حال تردد در اين جاده‌ها در راه مي‌مانند. اين در حالي است كه طي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، در بند۲۰: «اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي ... و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند ۹ سياست‌هاي كلي كشاورزي»، تصريح گشته است.
3- مشكل جاده‌ها در روشنايي، علائم رانندگي و... : اشكال بزرگ ديگر، وجود مشكل در روشنايي جاده‌هاست. كمبود يا نبود علائم راهنمايي و رانندگي و شب‌نما نبودن بسياري از آنها، نبود يا وجود اشكال در گاردريل و استفاده نكردن از گاردريل فنري، نبود امكانات جداكننده مسيرهاي رفت و برگشت در تعدادي از جاده‌هاي كشور و مشكلات آسفالت و آب گرفتگي از جمله مشكلاتي است كه موجب ناامن شدن جاده‌هاي كشور ميشود.
تجربه كشورهاي موفق از جمله سوئد نشان مي‌دهد كه اگر مي‌خواهيم در كاهش تصادفات ترافيكي موفق باشيم بايد سرعت ارتقاي ايمني راه و خودرو به طور همزمان و با يك سرعت افزايش پيدا كند. بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام براي ايمني جاده‌ها به منظور نجات جان 5 ميليون نفر در جهان عنوان كرده است كه در طول سال بر اثر تصادف‌ها و حوادث رانندگي كشته مي‌شوند.
بند ب ماده 2 آئين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، «تدوين سياست‌هاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راه‌هاي كشور و ارائه آن به مراجع قانوني ذيربط» را برعهده اين كميسيون نهاده است. اين كميسيون، جهت ايجاد امنيت جاده‌اي، لازم است بررسي دقيق‌تري نسبت به ايمني راه‌ها و جاده‌هاي كشور داشته باشد. استانداردسازي جاده‌ها اعم از اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها، هموار بودن جاده‌ها، تأمين روشنايي، نصب علائم راهنمايي و رانندگي و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت مي‌تواند مهم‌ترين عامل در كاهش مرگومير در تصادفات جاده‌اي كشور باشد.
همچنين توجه به توسعه سيستم ريلي كشور و استفاده از راه‌آهن مترقي و قطارهاي به روز دنيا با توجه به مزاياي وافر آن مي‌تواند در كاهش تصافات جاده‌اي مؤثر و كارساز باشد كه در بند 24 و 25 ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، بدان تأكيد شده است: «۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن؛ ۲۵- توسعه حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.»
تذكر اين نكته اساسي است كه بر اساس بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه تأكيد بر «توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد» نموده، در اين‌صورت توسعه كيفي راه‌هاي كشور، يكي از ضروري‌ترين مسائل براي توسعه ايرانگردي است. همچنين توجه به «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاوتي»، به طور كلي مخصوصاً در بندهاي 10 و 11 كه تأكيد بر صادرات و توجه به مناطق آزاد تجاري دارد، نشان مي‌دهد كه زيربناي اساسي براي تسهيل در مراودات و انتقال توليدات در اين بخش، داشتن راه‌هاي امن و مطمئن است.
در پايان و با توجه به تجربه وكالت در اين پرونده‌ها و به منظور اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها و بالا بردن ضريب ايمني راه‌هاي كشور و براساس اصل هشتم قانون اساسي كه امر به معروف را وظيفه هر شهروند مي‌داند، توصيه مي‌گردد كه در هر يك از پرونده‌هاي منجر به مرگ يا جراحات شديد كه از توجه به ايرادات جاده‌اي توسط كارشناسان پليس خودداري شده، شهروندان بهتر است كه در پرونده ايجاد شده، ضمن اعتراض به كارشناسي صادره و درخواست كارشناسان بي‌طرف، نسبت به طرح دعوي حقوقي و حتي كيفري عليه مراجع ذيل اقدام، تا نسبت به اصلاح ساختار هندسي جاده‌هاي كشور كه مطابق با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به رياست جمهور محترم است، اقدام جدي‌تري مبذول گردد: 1- اداره راه و شهرسازي شهرستان و استان، 2- پليس راهور شهرستان و استان و 3- كميسيون ماده 5 استانداري.
مسئوليت جاده با كيست؟
سازمان پزشكي قانوني، مرگ ۳۱۵ هزار شهروند در تصادفات ۱۴ سال اخير را تأييد كرده كه اين آمار برابر جمعيت ۱۵ تا ۲۰ شهر كشور است! يعني مرگ روزانه ۶۱ شهروند ايراني در حوادث جاده‌اي ۱۴ سال گذشته! آمار مرگ‌و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي طي 10 سال گذشته با آمار شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس برابري مي‌كند! همچنين معلوليت ناشي از تصادفات 300 هزار نفر در سال است. تصادف جاده‌اي در ايران، پنج برابر كشورهاي صنعتي و پنج برابر كشورهاي همتراز ايران است.
به دليل پيگيري پرونده‌هاي متعدد مربوط به تصادفات و مرگومير جاده‌ها، عملاً شاهد اين مطلب بوده‌ام كه نيروهاي خدوم پليس راهور راهنمايي و رانندگي، از بيان صريح اشكالات جاده‌اي امتناع ورزيده و در بيشتر گزارشات خويش، عامل اصلي را خطاي انساني بيان مي‌دارند. گويا، قانون‌نانوشته‌اي حاكم گشته كه از بيان ايرادات جاده‌ها و مسئوليت ناشي از آن كه متوجه راه‌ها و مسئولان مربوطه مي‌گردد، امتناع ورزند! عملاً در اكثر پرونده‌ها نيز به دليل ضعف در كارشناسي پليس راهنمايي و رانندگي و عدم ارجاع اين امر به كارشناسان ديگر، مسئوليت مدني و جزائي تصادفات متوجه افراد مي‌گردد در حالي كه با نگاه واقع‌بينانه‌تر و دقيق‌تر مي‌توان اذعان داشت كه مسئوليت مدني و جزائي بسياري از تصادفات متوجه جاده‌ها و راه‌هاي كشور است.
بر اساس نظر كارشناسان، به‌طور كلي هر تصادفي كه صورت مي‌گيرد بر اثر چهار عامل: «انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط» است. «استاندارد نبودن جاده‌هاي بين شهري در كشور»، يكي از دلايل اصلي اين تصادفات است. جاده‌هاي كشور ما با دوري از معيارهاي بين‌المللي كه ايمني مسافران را تأمين مي‌كند، بر اثر سهل‌انگاري برخي از مسئولان، به عامل مرگ بسياري از ايرانيان بدل شده است. در بسياري از مناطق كشور به خصوص در مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي بسيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از اين مشكلات اصلاح‌پذير نيست و نيازمند تغيير زيرساخت‌هاست.
طبق نظر كارشناسان، عوامل اصلي تصادفات جاده‌اي عبارتند از:
1- وضعيت هندسي جاده‌ها: كارشناسان معتقدند كه وضعيت هندسي جاده‌ها يكي از اصلي‌ترين عوامل تصادفات جاده‌اي است و رسيدگي به اين موضوع خارج از كنترل پليس و در حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي وزارت راه مي‌باشد. خاطر نشان مي‌گردد كه در بند 30 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، به كيفي‌سازي امور توجه نموده است: «۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» كه كيفيت راه‌ها و جاده‌هاي كشور مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از مهم‌ترين آنهاست.
در حقيقت طي سال‌هاي گذشته تلاش شده تا جاده با كمترين هزينه احداث شود اين در حالي است كه نظارت بر احداث جاده چنان كاهش يافته كه ايمني از عمده جاده‌هاي كشور رخت بر بسته است.
2- مشكلات جاده‌هاي روستايي: يكي ديگر از مشكلات جاده‌اي در كشور ما مربوط به مشكلات جاده‌هاي روستايي است. به اين مفهوم كه بيشتر جاده‌هاي فرعي روستايي نيازمند تسطيح و شن‌پاشي است و راه‌هاي اصلي روستايي نيازمند عمليات بهسازي و آسفالت است. متأسفانه جاده‌هاي بخش قابل‌توجهي از راه‌هاي روستايي و حتي برخي از شهرهاي كوچك كشور، نامناسب و دسترسي به آنها بر اثر تغييرات محيطي و آب و هوايي از جمله بارندگي، سرما، توفان و باد شديد يا مه‌گرفتگي امكانپذير نيست. به گونه‌اي كه در فصل‌هاي مختلف سال ارتباط اين مناطق با جاده‌ها و شهرهاي بزرگ كشور قطع ميشود و افراد در حال تردد در اين جاده‌ها در راه مي‌مانند. اين در حالي است كه طي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، در بند۲۰: «اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي ... و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند ۹ سياست‌هاي كلي كشاورزي»، تصريح گشته است.
3- مشكل جاده‌ها در روشنايي، علائم رانندگي و... : اشكال بزرگ ديگر، وجود مشكل در روشنايي جاده‌هاست. كمبود يا نبود علائم راهنمايي و رانندگي و شب‌نما نبودن بسياري از آنها، نبود يا وجود اشكال در گاردريل و استفاده نكردن از گاردريل فنري، نبود امكانات جداكننده مسيرهاي رفت و برگشت در تعدادي از جاده‌هاي كشور و مشكلات آسفالت و آب گرفتگي از جمله مشكلاتي است كه موجب ناامن شدن جاده‌هاي كشور ميشود.
تجربه كشورهاي موفق از جمله سوئد نشان مي‌دهد كه اگر مي‌خواهيم در كاهش تصادفات ترافيكي موفق باشيم بايد سرعت ارتقاي ايمني راه و خودرو به طور همزمان و با يك سرعت افزايش پيدا كند. بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام براي ايمني جاده‌ها به منظور نجات جان 5 ميليون نفر در جهان عنوان كرده است كه در طول سال بر اثر تصادف‌ها و حوادث رانندگي كشته مي‌شوند.
بند ب ماده 2 آئين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، «تدوين سياست‌هاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راه‌هاي كشور و ارائه آن به مراجع قانوني ذيربط» را برعهده اين كميسيون نهاده است. اين كميسيون، جهت ايجاد امنيت جاده‌اي، لازم است بررسي دقيق‌تري نسبت به ايمني راه‌ها و جاده‌هاي كشور داشته باشد. استانداردسازي جاده‌ها اعم از اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها، هموار بودن جاده‌ها، تأمين روشنايي، نصب علائم راهنمايي و رانندگي و نصب دوربين‌هاي كنترل سرعت مي‌تواند مهم‌ترين عامل در كاهش مرگومير در تصادفات جاده‌اي كشور باشد.
همچنين توجه به توسعه سيستم ريلي كشور و استفاده از راه‌آهن مترقي و قطارهاي به روز دنيا با توجه به مزاياي وافر آن مي‌تواند در كاهش تصافات جاده‌اي مؤثر و كارساز باشد كه در بند 24 و 25 ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، بدان تأكيد شده است: «۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن؛ ۲۵- توسعه حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.»
تذكر اين نكته اساسي است كه بر اساس بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه تأكيد بر «توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد» نموده، در اين‌صورت توسعه كيفي راه‌هاي كشور، يكي از ضروري‌ترين مسائل براي توسعه ايرانگردي است. همچنين توجه به «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاوتي»، به طور كلي مخصوصاً در بندهاي 10 و 11 كه تأكيد بر صادرات و توجه به مناطق آزاد تجاري دارد، نشان مي‌دهد كه زيربناي اساسي براي تسهيل در مراودات و انتقال توليدات در اين بخش، داشتن راه‌هاي امن و مطمئن است.
در پايان و با توجه به تجربه وكالت در اين پرونده‌ها و به منظور اصلاح ساختار هندسي جاده‌ها و بالا بردن ضريب ايمني راه‌هاي كشور و براساس اصل هشتم قانون اساسي كه امر به معروف را وظيفه هر شهروند مي‌داند، توصيه مي‌گردد كه در هر يك از پرونده‌هاي منجر به مرگ يا جراحات شديد كه از توجه به ايرادات جاده‌اي توسط كارشناسان پليس خودداري شده، شهروندان بهتر است كه در پرونده ايجاد شده، ضمن اعتراض به كارشناسي صادره و درخواست كارشناسان بي‌طرف، نسبت به طرح دعوي حقوقي و حتي كيفري عليه مراجع ذيل اقدام، تا نسبت به اصلاح ساختار هندسي جاده‌هاي كشور كه مطابق با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به رياست جمهور محترم است، اقدام جدي‌تري مبذول گردد: 1- اداره راه و شهرسازي شهرستان و استان، 2- پليس راهور شهرستان و استان و 3- كميسيون ماده 5 استانداري.
نظر شما