خانه احزاب، اسفند 79 کارش را آغاز کرد اما نتوانست بیش از یک دهه همه احزاب را زیر سقف خود نگه دارد و دچار مشکلاتی شد و کمیسیون ماده 10 احزاب مجمع عمومی خانه احزاب را به رسمیت نشناخت.

پس از این، دعوای انحلال و ادامه فعالیت خانه احزاب شکاف میان طیف های سیاسی را بر سر این مساله بیشتر کرد تا در این سال ها فعالیت نصف و نیمه آن چندان فروغی در عرصه سیاسی کشور نداشته باشد. تبیین جایگاه حقوقی و تنظیم ساختار این مجموعه و همچنین رفع نقایصی که در گذشته وجود داشت، مطالبه ای بوده که در این سال ها برای شروع دوباره فعالیت فراگیر خانه احزاب مطرح شده و حسن روحانی هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری، وعده هایی در این زمینه داده بود.

توافق برای جمع شدن زیر یک سقف

چهارم مرداد امسال نشستی میان وزیر کشور، دبیران کل و نمایندگان احزاب برگزار شد و با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دولت، مجلس و احزاب، کورسوهای امید برای ایجاد تشکیلات فراگیر احزاب قوت گرفت. از آنجا که وزارت کشور متولی اصلی ساماندهی و رسیدگی به امور تشکل ها و گروه های سیاسی است، این فرصت بستر حل دیگر مشکلات این حوزه نیز تلقی می شود.

برطرف شدن اتهام تک جناحی بودن خانه احزاب موضوعی است که تنها با همکاری همه احزاب سیاسی برطرف خواهد شد و ائتلاف گروه ها محیطی را مانند یک باشگاه برای پویایی فضای سیاسی فراهم خواهد کرد. وزیر کشور در اظهار نظری گفته بود: «ما آمادگی داریم که کمیته سه جانبه مجلس، احزاب و دولت را برای بازگشایی خانه احزاب تشکیل دهیم.» او اضافه کرده بود: «این آمادگی وجود دارد که اگر با این شیوه بازگشایی خانه احزاب به نتیجه نرسید، به دنبال تشکیلاتی جدید با نام دیگری باشیم. ما خانه احزاب را صنفی می بینیم و دلمان می خواهد کانونی برای احزاب وجود داشته باشد.»

به این ترتیب به نظر می رسد در دولت فعلی برخلاف دولت گذشته مانعی برای ایجاد تشکیلات فراگیر حزبی وجود ندارد. این موضوع نیازمند اتفاق نظر بر سر شیوه کار از سوی احزاب مختلف است. همان گونه که فعالیت های سیاسی عرصه کار گروهی است این مساله صنفی نیز نیازمند کار جمعی همه احزاب است. نشستن خانه احزاب در جایگاه یک حزب جدید یا تک حزبی شدن فعالیت های آن مانعی است که جلوی تعامل سازنده گروه های سیاسی را در این مساله خواهد گرفت.

یکی از کارکردهای خانه احزاب، حل مشکلات گروه های سیاسی است به نحوی که همه فعالان این حوزه به نوعی آن را حامی حقوق خود تلقی کنند. برای تحقق این هدف در ساختار خانه احزاب یقینا مشارکت همه احزاب شرط اصلی خواهد بود. به نظر می رسد حتی موضوعاتی مانند جرم سیاسی نیز که همچنان تعریف صریح و دقیقی از آن وجود ندارد، از طریق پیشنهادهای قانونی و اجماع نخبگان و صاحبنظران در این باشگاه سیاسی قابل حل خواهد بود.

همگرایی احزاب، نیازمند اجماع سیاسی

هرچند هنوز فرهنگ حزبی در کشور ما دچار ضعف است و روسای جمهور ایران در دوره های مختلف برخلاف برخی کشورها از این که به جناح سیاسی خاصی منتسب شوند، پرهیز داشته اند اما به هرحال کار حزبی و فعالیت گروه های سیاسی یکی از راه های افزایش مشارکت مردم و مسیر تحقق و پیگیری مطالبات آنهاست. نظرات رهبر معظم انقلاب نیز درباره احزاب و گروه های سیاسی، نشان دهنده لزوم فعالیت آنها برای پویایی نظام سیاسی است.

هرچند نقاط عطف فعالیت احزاب به انتخاب ها برمی گردد، اما ساختارهایی مانند خانه احزاب با رفع برخی نقص ها که از گذشته وجود داشته، می توانند این فعالیت را استمرار بخشند. برنامه های توسعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و نظام اداره کشور، همگی نیاز به حضور و مشارکت نخبگان و فعالان سیاسی دارد. این مشارکت که در نهایت به بهره مندی از ظرفیت های مردمی می انجامد باید با رعایت همه ملاحظات و درعین حفظ همه سلایق باشد.

اگر مانند سال های گذشته موضوعاتی مانند خانه احزاب از طریق گفت وگو و تعامل میان احزاب حل نشود، خود به معضلی در تعاملات سیاسی گروه ها و تشکل ها تبدیل خواهد شد که به اختلاف های سیاسی دامن خواهد زد. حال که فرصتی پیش آمده تا همه سلایق سیاسی دور یک میز جمع شوند به نظر می رسد به دور از اتفاقات و اختلافات گذشته باید با آسیب شناسی مناسبات و روابط سیاسی احزاب، ساختار تشکیلات فراگیر حزبی را استحکام بخشید و سهم همه گروه های سیاسی را در آن درنظر گرفت.

جلب نظر همه گروه های سیاسی با محوریت وزارت کشور زمانی اتفاق می افتد که روشی همه پسند برای شکل گیری یک کانون تجمع احزاب درپیش گرفته شود. همان طور که وزیر کشور نیز گفته است شاید موضوع احیای دوباره خانه احزاب به تشکیل کانون یا یک باشگاه سیاسی جدید بینجامد، اما آنچه در این میان مهم است درس گرفتن از تجربه قبلی برای جلوگیری از تکرار گسیختگی سیاسی حاصل میان دولت و احزاب است. این فرصت بیش از همه باید از سوی احزاب و فعالان سیاسی مغتنم شمرده شود تا بستری که برای مشارکت آنان و همگرایی گروه های سیاسی فراهم شده به حضور بیشتر احزاب در عرصه سیاست داخلی ختم شود.

از این رهگذر دستاوردهای بسیاری برای سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. مشی دولت یازدهم که نشان دهنده التزام به فرآیند های سیاسی رایج در کشور بوده، در رفتار مناسب رئیس جمهور با هر دو طیف عمده سیاسی بخوبی مشهود است. حال زمان آن رسیده تا در آستانه برنامه ششم توسعه، احزاب سیاسی نقش خود را در جریان فعالیت های سیاسی بازیابند و در تعاملی سازنده این مسیر را برای آینده هموار سازند.

ناصر نعمتی/ جام جم