گروه سیاسی – رجانیوز: علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در سرمقاله هفته نامه پنجره به ماجراهای اخیر در مجلس اشاره کرده و با شرح ماجرای رفتار هیات رئیسه در انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات، باز هم انتقادات خود نسبت به این رفتار را که در صحن علنی نیز بازگو کرده بود تکرار کرده است.
به گزارش رجانیوز، آنچه زاکانی در یادداشت خود نوشته است: رخداد هاي اين روز هاي مجلس، حکايت از قانون شکني و تخريب ناخودآگاه اين نهاد مقدس دارد. چندي قبل به علت ضرورت دقت در انتخاب نمايندگان ناظر در شورا ها و مجامع کشور، آيين نامه مجلس اصلاح شد و برابر بند يک ماده 218 آن که بيان مي دارد «براي انتخاب ناظران کميسيون هاي تخصصي يا مجلس شوراي اسلامي، کميسيون ذي ربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نياز از نمايندگان داوطلب واجد شرايط را به مجلس معرفي نمايد تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نياز اقدام کند»، مقرر شد کميسيون هاي تخصصي مجلس از بين داوطلبين هر جايگاه، حداقل دو برابر نياز را به صحن مجلس معرفي و نمايندگان مجلس نيز از بين معرفي شدگان، افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند و اين رويه اي بود که بار ها طي ساليان اخير کميسيون ها بر همين منوال عمل مي کردند و مجلس نيز نسبت به انتخاب ناظران و نمايندگان خويش اقدام کرده بود.
از مدتي قبل، کميسيون فرهنگي مجلس طبق آيين نامه و روال رايج گذشته، براي انتخاب يک نفر از نمايندگان جهت عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات، آقايان نبويان و رسايي را به مجلس معرفي کرد که مورد اقبال رياست محترم مجلس و دوستان ايشان واقع نشد و با اعتراض بخشي از نمايندگان نزديک به آقاي دکتر لاريجاني و با درخواست ايشان، کميسيون مجددا موضوع را بررسي و مجدد بر نظر گذشته خود تاکيد کرد ولي اين تاکيد کميسيون فرهنگي با اعتراض مجدد دوستان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و گله مندي آن ها همراه شد.
البته در ارتباط با بالا بردن حق انتخاب نمايندگان در صحن مجلس، اينجانب در کميسيون شورا ها در خصوص نامزد هاي مجلس براي حضور در کميسيون ماده 10 احزاب، پيشنهاد معرفي هر پنج نفر متقاضي را به صحن، جهت انتخاب دو نفر نماينده مجلس دادم که با راي کميسيون، اين پيشنهاد تصويب و هر پنج نفر به صحن، معرفي شدند؛ لذا نظر شخصي بنده نگاه حداکثري به ماده 218 بوده که قانوني است، گرچه انتخاب و معرفي برابر حداقل نياز هم که در اين ماده تصريح شده قانوني و مطابق با رويه مجلس بوده است و نمي توان کميسيون و نمايندگان را مجبور به امري برخلاف آن کرد. اما اعتراض رياست محترم مجلس و برخي نمايندگان محترم هم نظر با ايشان به تصميم کميسيون فرهنگي ادامه يافت تا جايي که:
الف) دوشنبه 27 مردادماه، موضوع در هيئت رئيسه مجلس مطرح شد و علي رغم نظر رياست محترم مجلس، نظر اکثر اعضاي محترم هيئت رئيسه تاکيد بر قانوني بودن کار کميسيون فرهنگي بود و با پنج راي در برابر چهار راي از 9 نماينده حاضر در جلسه، نظر رياست محترم مجلس مورد قبول واقع نشد.
ب) با توجه به عدم ابهام ماده 218 آيين نامه داخلي مجلس و نبود روزنه اي قانوني براي بهره مندي نزديکان معترض جناب آقاي دکتر لاريجاني، اين عزيزان هفته گذشته اقدام به تنظيم طرحي دو فوريتي براي تغيير آيين نامه داخلي مجلس در راستاي خواست خود کرده و اصرار بر قبول و طرح آن در مجلس داشتند ولي با عنايت به نياز دو سوم راي نمايندگان محترم مجلس براي تغيير آيين نامه داخلي مجلس و تصويب طرح دو فوريتي، از کرده خود پشيمان شده و راه غيرقانوني را پيشه نمودند.
ج) نمايندگان محترم در دوم شهريورماه، در جلسه رسمي مجلس شاهد اعتراضات برخي از همکاران محترم خود از جمله افراد شوراي مرکزي فراکسيون رهروان مجلس به شيوه عمل کميسيون فرهنگي بودند که در کمال ناباوري با فرياد هاي خود، علي رغم صراحت ماده 218 آيين نامه داخلي مجلس بر راي خويش، اصرار ورزيده و اسباب التهاب مجلس را فراهم کردند.
اما چند نکته درباره آنچه در مجلس رخ داد:
1. در ابتدا بنده به رئيس محترم فراکسيون رهروان ولايت مراجعه کردم و نادرستي و غيرقانوني بودن اعتراض اعضاي شوراي مرکزي اين مجموعه را به رياست محترم اين فراکسيون جناب آقاي دکتر جلالي متذکر شدم. پاسخ ايشان اين بود که اين موضوع را قبلا به اين عزيزان تذکر داده اند.
2. با مراجعه به برخي از اعضاي هيئت رئيسه و نواب محترم مجلس و با تاکيد ايشان به آقاي دکتر لاريجاني مراجعه نموده و با تاکيد بر شفافيت آيين نامه، درخواست آرام کردن مجلس را کردم که با کمال تعجب با بيان ابهام گونه رياست محترم مجلس پيرامون ماده 218 آيين نامه مجلس مواجه شدم.
3. در همين اثنا، آقاي دکتر لاريجاني تصميم به راي استمزاجي از مجلس با اظهار ابهام در ماده 218 آيين نامه و سير توصيه هاي خويش به کميسيون فرهنگي مجلس کردند و با به راي گذاشتن اين موضوع مسيري را رفتند که منجر به اعتراض برخي از نمايندگان از جمله بنده شد که اهم دلايل آن عبارت بود از:
3. 1. ماده 218 آيين نامه بسيار شفاف بوده و کميسيون فرهنگي نيز برابر آيين نامه عمل کرده بود و درخواست جناب آقاي لاريجاني در حد توصيه مطلوب بوده ولي در مقام اجبار، کاملا غيرقانوني بود.
3. 2. رويه گذشته، هميشه اين بود که بسياري از کميسيون ها دو برابر نياز ـ نه بيشتر ـ نامزد به نمايندگان مجلس در صحن معرفي مي کردند و اين موضوع، هم نادرستي راه طي شده توسط آقاي دکتر لاريجاني را معلوم مي کرد، علاوه بر اينکه در انتخابات هاي بعد از اين روز نيز به طور مکرر کميسيون ها دو برابر ظرفيت مورد نياز را به صحن معرفي نموده و نمايندگان نيز انتخاب مورد نظر خويش را انجام دادند.
3. 3. اساسا راي استمزاجي در آيين نامه مجلس ـ که مقررات حاکم بر همه نمايندگان و مسئولان مجلس است ـ هيچ جايي ندارد و در گذشته نيز متاسفانه در مجلس، براي عبور از واضحات آيين نامه و نقض آن شاهد راي استمزاجي و غيرقانوني توسط رياست محترم مجلس بوده ايم.
3. 4. قبل از راي گيري آقاي دکتر لاريجاني اعلام کردند که دو راي گيري خواهند کرد و ابتدا با زيرکي نظر کميسيون را به راي گذاشتند و اکثريت نمايندگان به نظر کميسيون راي دادند (100 نفر مثبت، 94نفر منفي و 11 نفر ممتنع) و جناب آقاي لاريجاني از به راي گذاشتن نظر خويش استنکاف نمود و خواستار بازنگري کميسيون در راي خويش شدند.
3. 5. در همين روز، راي گيري رياست محترم کميسيون اصل 90 مجلس برگزار شد که با توجه به اظهارات رياست محترم مجلس در اهتمام به ايجاد فضاي انتخاب براي نمايندگان، علي رغم قابل تفسير بودن و عدم شفافيت کامل تبصره 1 ماده 48 آيين نامه که مقرر مي دارد «رئيس کميسيون با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت کميسيون و با راي مجلس براي مدت يکسال انتخاب مي گردد»، هيئت رئيسه محترم مي توانست بيش از يک نفر در صحن معرفي کند تا باتوجه به نحوه ورود رياست محترم مجلس و حسن نظرشان براي بالا بردن حق انتخاب نمايندگان عمل شود. به هرحال با يک بام و دو هوا نمي توان انتظار رعايت قانون و مصالح کشور را داشت.
نتيجه سخن اينکه سه اشکال عمده بر اين رفتار فراقانوني رياست محترم مجلس متجلي است؛ ابتدا اينکه تفسير برخلاف نص صريح آيين نامه بود. نکته ديگر، بهره گيري از حق قانوني خويش در تفسير آيين نامه براي برداشت خلاف نص و احکام شفاف آيين نامه داخلي مجلس مثل ماده 218 بوده است. نهايتا سومين اشکال به اصرار بر رفتار هاي قانون شکنانه است که علي رغم خيرخواهي نمايندگان، هم چنان شاهد استمرار آن هستيم تا جايي که هنوز هم امکان انتخاب براي نمايندگان در اعلام نظر پيرامون ناظرين هيئت نظارت بر مطبوعات و نظارت بر صداوسيما مهيا نشده و اين در حالي است که فرصت انتخاب شدگان قبلي مدت هاست که پايان يافته است.
به نظر اينجانب بهترين راه آموزش قانون مداري، عمل به قانون توسط قانونگذاران است و بدترين نوع تخريب مجلس، قانون شکني است و بالاترين تخريب هم قانون شکني نمايندگان مجلس است و موثر ترين راه تخريب مجلس هم قانون شکني رياست محترم مجلس است که با کمال تاسف شاهد آن بوديم؛ لذا اعتراض ما پايمال شدن حقوق نمايندگان و تخريب مجلس بود که غيرقابل تحمل است و اين مسئله، همان نکته اي است که وقتي يکي از نمايندگان اشاره کرد که اين رفتار رئيس محترم مجلس، استبداد و ديکتاتوري است دکتر لاريجاني با اقليت خواندن معترضين، آن ها را متهم به ديکتاتوري کردند.
بنده مکرر به رياست محترم مجلس متذکر شدم که قانون شکني عين ديکتاتوري است؛ لذا بايد از گذشته عبرت گرفت و در رفتار هاي خويش تجديدنظر کرد، زيرا مردم عزيزمان مطابق اين حديث نوراني «الناس علي دين ملوکهم» از مسئولان خويش الگو مي گيرند و همان گونه که تاکيد شد، زشت ترين وضعيت، قانون شکني قانونگذاران در کشور است که هم شأن رياست محترم مجلس و نمايندگان ملت را تنزل مي دهد و هم در رأس امور بودن مجلس و جايگاه آن را مخدوش مي کند.
∎
نظر شما