یکی ار مهمترین الزامات لایحه  بودجه، ارائه به موقع آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب و ابلاغ به دولت است تا عملیات اجرایی بودجه شروع گردد. تاخیرها و بی قانونی ها در دولت گذشته ، چالشهای زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده بود ،با تدابیر دولت یازدهم ،بودجه در دوسال گذشته  به موقع ارائه شد اما عدم ارائه بودجه 95 پس از تاخیر 40 روزه ، اعداد، ارقام وشاخص‌های موجود در بودجه مبنای تصمیمات فعالان اقتصادی در کشور هستند، ضمن سردرگمی دولت و فعالان اقتصادی، نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده  است .تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم و عدم ارائه بموقع بودجه ،دولت را در معرض انتقاد قرار داد. در چنین حالتی لاجرم بایست برنامه پنجم را یک سال دیگر تمدید کرد .تمدید برنامه پنجم ،به جهت رکودها و توقف های موجود و عدم اتمام طرحها،پروژه ها و برنامه ها می تواند تا حدودی قابل درک باشد .اما ارائه بودجه با وجود شرایط ویژه اقتصادی ،قابلیت ارائه در چند سناریو را داشت تا با اجرای شدن برجام سناریوی پیش بینی شده اجرا شود .

با وضعیت موجود و براساس  ارز2850 تومانی و میزان فروش محدود نفت و همچنین عدم تحقق مناسب درامدهای مالیاتی (به جهت رکود ) تدوین بودجه و لحاظ نمودن منابع مناسب ، بسیار پیچیده می نماید.اجرای برجام و برداشته شدن تحریم سوئیفت بانکی و آزاد شدن پول های بلوکه شده این جرأت را به دولت می دهد تا ضمن کاهش نرخ سود بانکی ، به راحتی نرخ سپرده را کاهش و بازار ارز را کنترل نماید..ظاهرا  فقط دو تا سه صفحه احکام در لایحه بودجه 95 وجود دارد و مابقی آن عدد و رقم است که با این کار آرزوی چندین ساله قانونگذاران تحقق خواهد یافت. در بودجه‌های گذشته تبصره‌هایی مطرح می‌شد که در بودجه سال آینده تبصره‌های تکراری جداگانه رسیدگی خواهد شد. بودجه سال 95متشکل از 28 بند است.اما با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس ،بررسی برنامه ششم در  مجلس دهم  رونمایی خواهد شد و رسیدگی به لایحه بودجه 95 باید به صورت سه‌دوازدهم صورت گیرد .

به نظر می رسد دولت در نظر دارد پس از اجرایی شدن برجام با خیال راحت و در یک سناریولایحه بودجه را ارائه دهد ودر آن با میزان فروش نفت قبل از تحریم و با اعداد و شاخص های مشخص تر ،اقتصاد سال 95 را شکل دهد.برای سال 95 ، سقف بودجه عمومی در نظر گرفته شده توسط  دولت  177هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری 155 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.ظاهرا دولت 22 هزار میلیارد برای بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)در نظر گرفته است.هرچند بودجه عمرانی در سالهای گذشته اسیر کسری بودجه دولت شده است اما این عدد قابلیت تحقق خواهد داشت .الویت طرحها با پیشرفت 80 درصدی در بودجه 95 می تواند هزینه اتلاف سرمایه ها را کاهش دهد .حیف که در سالهای گذشته کلنگ های افتتاح پی در پی بر زمین کوبیده شد و سفرهای استانی دسته دسته ،بوستانی از طرح های مصوب و نیمه کاره و بدون بودجه را بر مسیر اقتصاد کاشت . بوستانی بدون آب و خاک و امید،جز پژمردگی و یاس حاصلی نداشت . چه بسا طرحهای بزرگ و نیمه کاره ای که هزاران میلیارد تومان بر پیکره اقتصاد نحیف کشورمان زخم وارد کرده و از توجیه خارج شدند .چه پروژه هایی که با تکنولوژی روز آن دوران شکل گرفتند و حال از رده خارج محسوب می شوند .امید است در بودجه 95 ،تدابیر شایسته و کارسازی در خصوص اتمام وراه اندازی طرحهی نیمه تمام با پیشرفت و توجیه مناسب،صورت گیرد البته پیشنهاد شده است این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود که با ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار ، این هدف قابلیت تحقق خواهد داشت .

با توجه به سیاستها و برنامه های چشم انداز و سیاستهای ابلاغی برنامه دششم و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، وابستگی به نفت در بودجه بایست رفته رفته کاهش یابد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن گردد.

رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه مصوب سال 1394 نسبت به سال 93 نسبتا قابل توجه بود به نحوی که می توان گفت سال 94 نسبت به سال گذشته  خود رشد 30 درصدی داشته است .سهم درآمدهای عمومی  دولت از مالیات به 50درصد ارتقاء یافته است ، البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 95 نباید به افزایش نرخهای مالیاتی منجر شود.چرا که اقتصاد کشوردر شرایط رکودی به سر می برد و افزایش نرخهای مالیاتی به بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید ضربه می زند و تحقق  درامدهای پیش بینی شده را کاهش می دهد مساله افزایش مالیات باید از طریق تنوع بخشیدن به پایه های مالیاتی محقق شود 

مروری بر اقتصاد سایر کشورها نشان می دهد که درآمد بسیاری از کشورها پیشرفته از طریق اخذ وجوهات  مالیاتی است که چیزی در حدود  بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می شود. درآمدهای مالیاتی  پیش  بینی شده در ایران در سال 94 چیزی در  حدود 87 هزار میلیارد تومان است که امکان تحقق مناسب آن به جهت رکود موجود کاهش یافته است.اما نکته مهم این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب مالیات بر واردات حدود 6 درصد است و این مساله بیانگر آن است که  درامدهای مالیاتی نقش کمرنگی در تولید ناخالص داخلی ما دارد و تلاش مضاعفی باید صورت پذیرد تا  درامدهای مالیاتی در ادامه برنامه پنج ساله ششم و در جهت تحقق برنامه چشم انداز بتواند هزینه های جاری دولت را پوشش دهد.بی تردید خوشبینی بیش از حد به برجام ممکن است در تدوین بودجه 95 ،اعداد غیر منطقی را بر بندهای بودجه جا نمایی نماید.بنابراین ضرورت دارد نسبت به ارائه بودجه 95 با درجه تحقق بالا اقدام نمود و در جهت پوشش هزینه های دولت از درامدهای مالیاتی اهتمام ورزید  .ضمنا جلوگیری از قاچاق 20 میلیارد دلاری کالا به کشور ، ضمن حمایت از تولیدات کشور ، با اخذ مالیات و تعرفه ها در مبادی گمرکی ،می تواند از کسری بودجه دولت نیز جلوگیری نماید . البته رصد تمامی بخشهای اقتصاد نیز می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و میزان تحقق درامدهای مالیاتی را افزایش دهد. 

***دکتر حیدر داوری کارشناس امور اقتصادی